حبس ابد برای یون سوک یول؛ نخستین رئیس‌جمهور منتخب کره‌جنوبی که به جرم «شورش» محکوم شد

به گزارش اینتیتر، دادگاهی در کره‌جنوبی، Yoon Suk Yeol رئیس‌جمهور پیشین این کشور را به دلیل اعلام ناموفق حکومت نظامی در دسامبر ۲۰۲۴، به حبس ابد همراه با اعمال شاقه محکوم کرد. دادگاه او را به «رهبری شورش» مجرم شناخت؛ حکمی که یون را به نخستین رئیس دولت منتخب در دوران دموکراتیک کره‌جنوبی تبدیل می‌کند که به سنگین‌ترین مجازات حبس محکوم شده است.

به گزارش گاردین، دادگاه مرکزی منطقه سئول اعلام کرد که اعلام حکومت نظامی از سوی یون در سوم دسامبر ۲۰۲۴ مصداق شورش بوده و با هدف برهم زدن نظم قانون اساسی انجام شده است.

قاضی «جی کوئی‌یون» گفت هدف این اقدام «اعزام نیرو به مجلس ملی برای محاصره صحن علنی و بازداشت چهره‌های کلیدی، از جمله رئیس مجلس و رهبران احزاب، با هدف جلوگیری از تشکیل جلسه و رأی‌گیری نمایندگان» بوده است.

دادگاه در صدور حکم، به عدم عذرخواهی یون در طول رسیدگی قضایی، خودداری غیرموجه او از حضور در جلسات دادگاه و همچنین هزینه‌های سنگین اجتماعی که اقداماتش بر جامعه کره‌جنوبی تحمیل کرده، اشاره کرد.

در رأی دادگاه آمده است که اعلام حکومت نظامی، بی‌طرفی سیاسی ارتش و پلیس را به‌شدت مخدوش کرده و جایگاه و اعتبار بین‌المللی کره‌جنوبی را تضعیف کرده است؛ به‌گونه‌ای که جامعه را «دچار شکاف سیاسی و تقابل شدید» کرده است.

با وجود درخواست دادستان‌ها برای مجازات اعدام، دادگاه حبس ابد را برگزید و اعلام کرد که هرچند جرم بسیار سنگین بوده، اما برنامه‌ریزی یون دقیق و منسجم نبوده، او تلاش کرده استفاده از زور فیزیکی را محدود کند و در نهایت بیشتر طرح‌هایش ناکام مانده‌اند.

قاضی در بخشی تاریخی از رأی خود، به سابقه حقوقی جرم شورش پرداخت و حتی به اعدام Charles I of England در سال ۱۶۴۹ اشاره کرد؛ پادشاهی که با اعزام نیرو به پارلمان، عملاً علیه قوه مقننه اقدام کرد. این اشاره برای تأکید بر این نکته بود که حتی رؤسای کشور نیز می‌توانند با حمله به نهاد قانون‌گذاری مرتکب شورش شوند.

پخش زنده حکم از تلویزیون ملی نشان داد که یون هنگام ورود به دادگاه لبخند کوتاهی بر لب داشت، اما هنگام اعلام حکم هیچ واکنش آشکاری از خود نشان نداد.

طبق قوانین کره‌جنوبی، جرم «رهبری شورش» سه مجازات ممکن دارد: اعدام، حبس ابد با اعمال شاقه یا حبس ابد بدون اعمال شاقه.

دادستان‌ها استدلال کرده بودند که یون با بسیج نیروهای نظامی برای محاصره پارلمان و تلاش برای بازداشت رقبای سیاسی در جریان بحران شش‌ساعته، «ویرانی جدی نظم قانون اساسی» را رقم زده و باید به اعدام محکوم شود.

این حکم ۱۴ ماه پس از رویدادهایی صادر شد که جدی‌ترین تهدید علیه دموکراسی کره‌جنوبی در دهه‌های اخیر توصیف شده‌اند.

اتهامات مربوط به شب سوم دسامبر ۲۰۲۴ است؛ زمانی که به گفته دادستان‌ها، یون کوشید با استفاده از نیروی نظامی، مجلس را فلج کند، مخالفان سیاسی را بازداشت و کنترل کمیسیون ملی انتخابات را در دست بگیرد. یون مدعی بود در حال مقابله با «نیروهای ضد دولتی» و تقلب انتخاباتی است، اما هیچ مدرکی ارائه نکرد.

تنها چند ساعت پس از اعلام حکومت نظامی، ۱۹۰ نماینده مجلس با عبور از حلقه‌های امنیتی ارتش و پلیس، قطعنامه‌ای اضطراری برای لغو آن تصویب کردند. پارلمان ظرف ۱۱ روز یون را استیضاح کرد و چهار ماه بعد، دادگاه قانون اساسی او را از مقامش برکنار کرد.

در بیرون دادگاه، صدها نفر از حامیان یون با در دست داشتن پرچم‌های کره‌جنوبی و آمریکا و سر دادن شعار «یون دوباره»، ابتدا با رد بخشی از ادله دادستان‌ها ابراز خوشحالی کردند، اما با ادامه قرائت حکم، خشمگین شدند. برخی شعار «قاضی سیاسی، استعفا بده» سر دادند و به خبرنگاران ناسزا گفتند.

پس از اعلام حکم، برخی از حامیان در حالی که گریه می‌کردند فریاد زدند: «کشور تمام شد.» در فاصله حدود ۵۰۰ متری، گروه‌های مترقی با شادی یکدیگر را در آغوش گرفتند؛ هرچند برخی از آن‌ها از اینکه حکم اعدام صادر نشد ابراز نارضایتی کردند.

یون با شش پرونده کیفری دیگر نیز روبه‌روست که دو مورد آن به بحران حکومت نظامی مربوط می‌شود. از جمله اتهام خیانت که مدعی است او دستور نفوذ پهپادها به حریم هوایی کره‌شمالی را داده تا تنشی ایجاد کند که بتواند حکومت نظامی را توجیه کند. او پیش‌تر نیز به دلیل کارشکنی در بازداشت خود، به پنج سال زندان محکوم شده است.

حکم روز پنجشنبه در ادامه مجموعه‌ای از آرای مرتبط صادر شد که به‌طور رسمی رویداد سوم دسامبر را «شورش» اعلام کردند.

در ژانویه، Han Duck-soo نخست‌وزیر سابق، به ۲۳ سال زندان محکوم شد؛ حکمی که تلاش برای حکومت نظامی را «خودکودتای قدرت منتخب» توصیف کرد؛ اقدامی که از قیام‌های سنتی خطرناک‌تر دانسته شد. این حکم بسیار فراتر از درخواست ۱۵ ساله دادستان‌ها بود و نشان داد دستگاه قضایی آماده صدور احکام سنگین است.

در ۱۲ فوریه نیز Lee Sang-min وزیر کشور سابق، به دلیل نقش در شورش، از جمله انتقال دستور قطع آب و برق رسانه‌ها، به هفت سال زندان محکوم شد.

کارشناسان حقوقی می‌گویند این احکام، زمینه صدور شدیدترین مجازات را در پرونده یون فراهم کرده بود.

دادگاه همچنین هفت متهم دیگر را محکوم کرد: کیم یونگ-هیون، وزیر دفاع سابق، به ۳۰ سال؛ نو سانگ-وون، فرمانده پیشین اطلاعات، به ۱۸ سال؛ چو جی-هو، رئیس سابق پلیس، به ۱۲ سال؛ و کیم بونگ-سیک، رئیس پیشین پلیس سئول، به ۱۰ سال زندان. موک هیون-ته، فرمانده پلیس، سه سال حبس گرفت و دو متهم دیگر تبرئه شدند.

تیم حقوقی یون با صدور بیانیه‌ای، حکم را «نتیجه‌ای از پیش تعیین‌شده» و «دادگاهی نمایشی» خواند و اعلام کرد نمی‌تواند به چنین رأیی احترام بگذارد.

آن‌ها دستگاه قضایی را به «زانو زدن در برابر افکار عمومی تحریک‌شده و قدرت سیاسی» و اعمال استاندارد دوگانه متهم کردند و به پرونده معلق Lee Jae Myung و تبرئه برخی سیاستمداران مخالف بر پایه ادله غیرقانونی اشاره کردند.

تیم دفاعی وعده داد «تا پایان» مبارزه خواهد کرد و گفت حقیقت در نهایت «در دادگاه تاریخ» روشن خواهد شد. انتظار می‌رود یون به حکم اعتراض کند.

حبس ابد در کره‌جنوبی تاریخ آزادی مشخصی ندارد، اما آزادی مشروط به‌طور نظری پس از ۲۰ سال و در صورت اثبات حسن رفتار و ابراز ندامت ممکن است.

در سال ۲۰۱۸، Park Geun-hye رئیس‌جمهور پیشین، در مجموع به ۳۲ سال زندان به اتهام فساد محکوم شد. این حکم در تجدیدنظر کاهش یافت و سرانجام در سال ۲۰۲۱ با عفو ریاست‌جمهوری لغو شد.

در سال ۱۹۹۶ نیز دو دیکتاتور نظامی، Chun Doo-hwan و Roh Tae-woo، به ترتیب به اعدام و ۲۲ سال و نیم زندان به دلیل نقش در کودتای ۱۹۷۹ و کشتار گوانگجو محکوم شدند. این احکام بعداً کاهش یافت و هر دو در نهایت عفو شدند.

تمام رؤسای‌جمهور کره‌جنوبی که دوره‌ای از محکومیت زندان را گذرانده‌اند، در نهایت مشمول عفو شده‌اند.