تکرار کابوس تلخ دهه ۶۰ برای قاهره؛ آیا ارتش مصر از تاریخ درس عبرت نگرفت؟

به گزارش اینتیتر به نقل از فرارو، شادی ابراهیم، پژوهشگر ارشد در مرکز اسلام و امور جهانی دانشگاه صباح‌الدین زعیم استانبول

به نقل از میدل ایست ای، احتمال مشارکت مستقیم مصر در جنگ علیه حوثی‌های یمن، پرسش‌های مهمی درباره امنیت دریای سرخ، آسیب‌پذیری زیرساخت‌های اقتصادی و هزینه‌های داخلی مداخله نظامی ایجاد کرده است. قاهره از یک‌سو بر حمایت از امنیت عربستان سعودی تأکید می‌کند و از سوی دیگر، با خطر گسترش درگیری به مسیرهای حیاتی تجارت، تأسیسات انرژی و منابع درآمد ارزی خود مواجه است.

هنوز تصمیم قطعی برای اعزام نیرو به جنگ اعلام نشده، اما ابهام درباره اهداف، حدود و پیامدهای احتمالی این تعهد، ضرورت بررسی دقیق آن را افزایش داده است.

تنگه سوئز و زیرساخت‌های انرژی در معرض خطر

ورود مستقیم مصر به جنگ علیه حوثی‌ها می‌تواند دامنه تهدیدها علیه کشتی‌های نزدیک کانال سوئز، خط لوله نفت سومد، پایانه‌های انرژی و مخازن سوخت این کشور را گسترش دهد. اهمیت این زیرساخت‌ها فراتر از ابعاد نظامی است؛ زیرا کانال سوئز و تأسیسات مرتبط با آن نقش مهمی در درآمد ارزی و تأمین نیازهای اقتصادی مصر دارند.

حوثی‌ها برای مختل کردن درآمدهای کانال سوئز لزوماً نیازی به حمله مستقیم به این آبراه ندارند. افزایش تهدیدها در جنوب دریای سرخ می‌تواند شرکت‌های کشتیرانی را به تغییر مسیر، پذیرش هزینه‌های بیشتر یا تعویق سفرها وادار کند. در نتیجه، حتی اگر عبور از کانال از نظر فنی امکان‌پذیر باقی بماند، کاهش تردد کشتی‌ها می‌تواند درآمدهای مصر را تحت تأثیر قرار دهد.

سناریوی خطرناک‌تر، حمله مستقیم به کشتی‌ها یا زیرساخت‌های مرتبط با کانال و در پی آن تعلیق کامل کشتیرانی است. البته این احتمال را نباید با وجود یک طرح قطعی از سوی حوثی‌ها اشتباه گرفت. بااین‌حال، حمله پهپادی ماه ژوئیه که به آسیب دیدن دو نفتکش در دمیاط انجامید، نشان داد که حوادث دریایی می‌توانند اعتماد به امنیت زیرساخت‌های مصر را تضعیف کنند؛ هرچند مسئولیت آن حمله مشخص نشده است.

تعهد امنیتی به عربستان؛ تصمیمی فراتر از همبستگی سیاسی

عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهور مصر، در هفدهم اکتبر خواستار کسب مجوز پارلمان برای اقدام در دفاع از عربستان در صورت درخواست ریاض شد. شورای دفاع ملی مصر نیز پس از نشست هجدهم اکتبر بر آمادگی برای ارائه حمایت‌های لازم و ممکن، هم‌زمان با تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها تأکید کرد.

بااین‌حال، این مواضع به معنای ورود نیروهای مصری به یمن نیستند و هنوز مأموریت رزمی مشخص یا جدول زمانی برای اعزام نیرو اعلام نشده است. بر اساس ماده ۱۵۲ قانون اساسی مصر، اعلام جنگ یا اعزام نیرو به مأموریت‌های رزمی خارج از کشور مستلزم مشورت رئیس‌جمهور با شورای دفاع ملی و کسب موافقت دوسوم نمایندگان پارلمان است. بنابراین، بیانیه شورا به‌تنهایی نه تصمیم عملیاتی را اثبات می‌کند و نه تکمیل فرایند قانونی را.

اهمیت موضوع در این است که دفاع از خاک عربستان می‌تواند به‌تدریج با مشارکت مستقیم در عملیات نظامی داخل یمن پیوند بخورد. چنین تغییری، مصر را از پشتیبانی سیاسی و دفاعی به مشارکت در جنگی وارد می‌کند که اهداف نهایی و هزینه‌های آن هنوز روشن نیست.

تجربه تاریخی یمن و خطر گسترش مأموریت

تجربه مداخله نظامی مصر در یمن در دهه ۱۹۶۰ همچنان یادآور خطر گرفتار شدن در جنگی طولانی است. آن مداخله که با استقرار محدود نیروها آغاز شد، به تعهدی گسترده‌تر و پرهزینه تبدیل شد و خروج آسانی نداشت. شرایط کنونی با آن دوره متفاوت است، اما یک درس همچنان اهمیت دارد: برتری نظامی بدون هدف سیاسی مشخص، تضمینی برای پیروزی پایدار نیست.

در صورت تصمیم به ورود مستقیم، نیروی هوایی و دریایی مصر احتمالاً نخستین ابزارهای عملیاتی خواهند بود. این نیروها می‌توانند در رهگیری تهدیدها، نظارت دریایی و حفاظت از مسیرهای کشتیرانی مشارکت کنند. بااین‌حال، اگر حملات ادامه یابد، ممکن است درخواست برای گسترش اختیارات عملیاتی، افزایش حمایت اطلاعاتی یا استقرار نیرو در خاک یمن مطرح شود. در چنین شرایطی، احتمال ورود نیروهای زمینی یا یگان‌های ویژه نیز افزایش می‌یابد؛ هرچند تحقق این سناریوها به تصمیم‌های سیاسی آینده بستگی دارد.

یکی از پرسش‌های اصلی برای قاهره این است که چرا باید نیروها و زیرساخت‌هایش خطراتی را بپذیرند که شرکای قدرتمندتر آن‌ها در پی محدود کردن آن هستند. دولت آمریکا به عربستان کمک‌های اطلاعاتی و هدف‌گیری ارائه کرده، اما با درخواست ریاض برای انجام حملات مستقیم موافقت نکرده است. دونالد ترامپ همچنین از احتمال درخواست مداخله ترکیه سخن گفته است.

هزینه‌های داخلی و اولویت‌های راهبردی مصر

پیامدهای مداخله احتمالی به میدان جنگ محدود نخواهد ماند. اختلال در کشتیرانی، کاهش درآمدهای ارزی و افزایش هزینه واردات انرژی می‌تواند فشار تورمی بر خانوارهای مصری را تشدید کند. حتی بدون شکل‌گیری یک جنگ زمینی طولانی، هزینه عملیات نظامی و پیامدهای اقتصادی آن بر دوش جامعه مصر قرار خواهد گرفت.

مصر در برابر تصمیمی قرار دارد که پیامدهای آن از همبستگی با عربستان فراتر می‌رود. مشارکت مستقیم در جنگ علیه حوثی‌ها خطر حملات تلافی‌جویانه، اختلال در کانال سوئز، آسیب به زیرساخت‌های انرژی و افزایش فشار اقتصادی داخلی را به همراه دارد. پیش از هرگونه مداخله، تعیین اهداف روشن، محدودیت‌های عملیاتی، سازوکار قانونی و راه خروج از جنگ ضروری است؛ زیرا تعهدی که بدون مقصد سیاسی مشخص آغاز شود، ممکن است هزینه‌ای بسیار فراتر از برآوردهای اولیه بر مصر تحمیل کند.