جنایت بی رحمانه ناپدری با دختر بچه ۳ ساله | سوختگی‌هایش را با آب شور دریا شست | انتقام سخت پدر با اسید

به گزارش اینتیتر به نقل از 9 صبح، تحقیقات قضایی در پرونده جنجالی اسیدپاشی نیشابور در حالی به ماجرای تکان دهنده قتل دختر بچه 3 ساله در فریدونکنار گره خورد که حکم قاطع قضات شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی زوایای پنهان طلاق در گرداب قتل و اسیدپاشی را افشا کرد.

در آغازین روزهای بهمن سال 99 بود که مرد جوانی مشغول شست و شوی پیکر سوخته دختر بچه 3 ساله ای در آب دریا شد. در حالی که تماس آب شور دریا با زخم های ناشی از سوختگی،جیغ و فریادهای دلخراش دخترک را در پی داشت، یکی از شهروندان با مشاهده این صحنه وحشتناک، بلافاصله ماجرا را به پلیس 110 اطلاع داد و بدین ترتیب پیکر نیمه جان رویا کوچولو به مرکز درمانی انتقال یافت اما دختر خردسال در برابر سوختگی های دردناک طاقت نیاورد و جان خود را از دست داد.

طولی نکشید که با دستور دادستان فریدونکنار، پدر و مادر رویا کوچولو بازداشت و برای ادامه تحقیقات قضایی روانه زندان شدند.

مادر این کودک در بازجویی های تخصصی به قاضی پرونده گفت: به خاطر اختلافاتی که با همسر سابقم داشتم در حالی از او طلاق گرفتم که سرپرستی دخترم را نیز پذیرفتم اما حدود 20 روز قبل با مرد جوان دیگری ازدواج کردم و برای گذراندن ماه عسل به فریدونکنار آمدیم چرا که او اهل فریدونکنار بود ولی همسرم دخترم را دوست نداشت و مدام او را آزار می داد.

یک روز وقتی از خواب بیدار شدم دخترم را در خانه ندیدم. در همین حال شوهرم مدعی شد که رویا را نزد یکی از دوستانش برده تا با دختران او بازی کند!ولی بعد از 3 روز با حضور ماموران انتظامی در منزلم متوجه شدم دخترم بر اثر سوختگی جان باخته است!

در همین حال ناپدری رویا کوچولو نیز ادعا کرد: دختر خردسال به تنهایی به حمام رفته بود که آب جوش روی او ریخت و پیکرش دچارسوختگی شدید شد.

این مرد جوان که به مصرف شیشه نیز اعتیاد داشت در ادامه اعترافاتش گفت:چون می دانستم همسرم مرا مقصر می داند دخترک را خودم به بیمارستان بردم و از آن جا متواری شدم.

در ادامه روند رسیدگی قضایی به پرونده مرگ مشکوک رویا کوچولو، مرد جوان به اتهام قتل عمدی به قصاص نفس و مادر این کودک نیز به خاطر سهل انگاری در مراقبت از فرزند به تحمل زندان محکوم شدند.

اما حدود یک سال بعد حادثه هولناک دیگری در نیشابور رخ داد که به ماجرای قتل رویا گره خورد.

آن روز تقویم سوم اسفند سال 1400 را نشان می داد که همسر سابق «ریحانه» به کلانتری 11 نیشابور رفت و ماجرای دردناک اسیدپاشی بر سر و صورت همسر سابقش را برعهده گرفت.

«محمد-ح» گفت: به خاطر حادثه ای که برای دخترم ایجاد شده بود حال مناسبی نداشتم و در مغازه خودم مشغول کار بودم که همسر سابقم سوار بر پراید مقابل من حرکات نمایشی انجام می داد و بوق می زد تا مرا تحریک کند.

وقتی برای بار چهارم دور زد و روسری را از سرش برداشت من هم سوار بر موتورسیکلت از ابزار فروشی اسید لوله باز کنی خریدم و هنگامی به او رسیدم که شیشه خودرو پایین بود. مادرش که ترسیده بود به درون مغازه فرار کرد و من اسید را روی سر و صورت «ریحانه» پاشیدم و سپس خودم را به پلیس معرفی کردم.

با تکمیل تحقیقات قضایی، این پرونده حساس با توجه به اهمیت خاص آن که به حوادث وحشتناک دیگری گره خورده بود با دستور مقامات قضایی، به شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد و بدین ترتیب محاکمه عامل اسید پاشی در حالی به ریاست قاضی هادی دنیا دیده و مستشاری قاضی علی اکبریان در مشهد برگزارشد که بررسی های قضایی نشان داد زن جوان در مرخصی از زندان به سر می برد که در نزدیکی محل کار شوهر سابقش هدف اسید پاشی قرارگرفته و مادرش نیز بر اثر اسید پاشی دچارسوختگی‌های هولناکی شده است! با آن که متهم این پرونده سعی داشت با داستان سرایی و بیان ماجراهایی از تحریک و انتقام کور، حقیقت وحشتناک اسید پاشی را به حاشیه بکشاند اما قضات با تجربه شعبه ششم دادگاه کیفری فقط با طرح چند سوال تخصصی و قضایی، او را در تنگناهایی قراردادند که در مخمصه ای خود ساخته گرفتار شد و بالاخره زوایای پنهان این ماجرای جنجالی را برملا کرد و انتقام فرزندش را انگیزه ارتکاب جرم دانست. اما باز هم مدعی شد که مادر زنش احتمالا به خاطر در آغوش گرفتن دخترش دچار سوختگی با اسیدی شده است که روی پیکر «ریحانه» ریخته بود!

در همین حال قاضی دنیا دیده از وی سوال کرد، اگر این گونه باشد چرا پاهای مادر زن سابقت دچار سوختگی شده است که متهم پاسخی برای این استدلال عقلی نداشت!...

پس از پایان جلسات محاکمه، در نهایت رای دادگاه درباره ماجرای هولناک اسید پاشی صادر شد که در گرداب طلاق و قتل رخ داده بود.

بنابر این رای قضایی که به امضای قضات (دنیا دیده و اکبریان) رسیده است، «محمد-ح» با استناد به مواد قانونی به پرداخت دیه بسیار سنگین که از دیه کامل یک فرد نیز فراتر رفته است و همچنین  تحمل 15 سال زندان محکوم شده است.

اگر چه رای قاطع مذکور با دلایل و مدارک مستند و انکار ناپذیر صادر شده است اما طبق قانون در مهلت 20 روز بعد از ابلاغ قضایی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است که با اعتراض یکی از طرفین،توسط قضات دیوان عالی مورد رسیدگی قرارمی گیرد.