طرح ساماندهی نیروهای شرکتی وارد فاز نهایی شد | فقط ۲۰ روز تا تعیین‌تکلیف استخدامی‌ها

به گزارش اینتیتر، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، یکی از مهم‌ترین مطالبات معیشتی و اداری کارمندان و کارگران در دستگاه‌های اجرایی کشور، وارد مرحله نهایی اجرا شد. بنابر اعلام مقامات رسمی، مهلت ۲۰ روزه برای اجرای عملیاتی این طرح از امروز آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان خردادماه ۱۴۰۴ تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اجرایی شود.

 مصوبه‌ای مهم در انتظار تصویب دولت

به گفته علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، پیش‌نویس آیین‌نامه ساماندهی کارکنان دولت توسط سازمان اداری و استخدامی آماده شده و قرار است به‌زودی در جلسه هیئت دولت مطرح شود. اگر این پیش‌نویس تصویب شود، به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ خواهد شد تا قرارداد نیروهای شرکتی به قرارداد کارمندی تبدیل شود و شرکت‌های واسطه حذف شوند.

با توجه به اینکه بسیاری از قراردادهای نیروی انسانی از خردادماه تمدید می‌شوند، در صورت تصویب آیین‌نامه در روزهای آینده، اجرای طرح ساماندهی از همین سال آغاز خواهد شد.

نگرانی درباره تغییر دولت

بابایی کارنامی با اشاره به نگرانی‌ها درخصوص تغییر دولت اظهار داشت: از آنجا که این مصوبه هنوز به قانون تبدیل نشده، احتمال تأثیرپذیری آن از تغییر دولت وجود دارد. با این حال، مجلس همچنان بر تصویب قانونی این طرح پافشاری دارد تا تضمین لازم برای اجرای آن در دولت‌های آینده نیز فراهم شود.

 سامانه پاکنا و حذف شرکت‌های تأمین نیرو

در همین راستا، سازمان اداری و استخدامی از راه‌اندازی سامانه «پاکنا» برای ثبت اطلاعات کامل نیروهای شرکتی خبر داده است. کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند اطلاعات نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی خود را در این سامانه بارگذاری کنند. با اجرایی شدن طرح، واسطه‌ها حذف و حقوق مستقیم به نیروهای شرکتی پرداخت خواهد شد.

 هدف اصلی طرح چیست؟

هدف اصلی این اقدام، ارتقای امنیت شغلی، حذف واسطه‌های غیرضروری، افزایش حقوق و شفاف‌سازی ساختار استخدامی در دستگاه‌های دولتی عنوان شده است. طبق اعلام مسئولان، بیش از ۴۳۰ هزار نیروی شرکتی با مدرک تحصیلی دیپلم تا دکترا مشمول این طرح هستند که سال‌هاست خواهان تعیین‌تکلیف وضعیت استخدامی خود هستند.

 سه سناریو در دستور کار

به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، سه سناریوی مختلف از سوی دولت و مجلس در دست بررسی است. این طرح به شکل تلفیقی از دیدگاه‌های دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت در حال نهایی شدن است و قرار است تا پایان خردادماه ۱۴۰۴ به اجماع و اجرای نهایی برسد.

 در صورت نهایی شدن این طرح، یک تحول تاریخی در نظام اداری کشور رخ خواهد داد و انتظار می‌رود هزاران نیروی شرکتی، بالاخره به امنیت شغلی و حقوق عادلانه دست یابند.