آخرین خبر از طرح ساماندهی کارکان دولت و حذف واسطه ها امشب یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴

کد خبر : ۴۱۳۶۳۲
آخرین خبر از طرح ساماندهی کارکان دولت و حذف واسطه ها امشب یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴

یک مقام مسئول از تعیین تکلیف و اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ خبر داد با این حال برای «ساماندهی نیروهای شرکتی» از امروز یک مهلت ۲۰ روزه درنظر خواهیم گرفت.

به گزارش اینتیتر به نقل از اندیشه معاصر، یک مقام مسئول از تعیین تکلیف و اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ خبر داد با این حال برای «ساماندهی نیروهای شرکتی» از امروز یک مهلت ۲۰ روزه درنظر خواهیم گرفت. در حال حاضر، پیش بینی شده است که مرحله عملیاتی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در خردادماه ۱۴۰۴ انجام شود، اگر برای اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت ویژه نیروهای شرکتی پایان خرداد ماه را در نظر بگیریم، یک مهلت ۲۰ روزه برای«ساماندهی نیروهای شرکتی» از امروز آغاز می شود

علی بابایی کارنامی با اشاره به آخرین خبرها از ساماندهی وضعیت کارکنان شرکتی گفت: پیش نویس آیین نامه ساماندهی کارکنان دولت از سوی سازمان اداری و استخدامی آماده شده که به گفته مسئولان این سازمان قرار است در جلسات آتی هیئت دولت مطرح شود. در صورت تصویب این پیش‌نویس در جلسه هیئت دولت، این مصوبه به سازمان‌های زیر نظر دولت ابلاغ خواهد شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: البته با توجه به اینکه این مصوبه در قالب آیین نامه اجرایی است و همچنان تبدیل به قانون نشده، این نگرانی وجود دارد که با تغییر دولت‌، اجرای آن نیز اخلال روبرو شود. به همین جهت مصوبه مجلس در رابطه با ساماندهی نیروهای شرکتی نیز همچنان از سوی ما پیگیری خواهد شد تا تبدیل به قانون شود.

بابایی همچنین درباره آخرین وضعیت مصوبه ساماندهی کارکنان دولت عنوان کرد: هم‌اکنون استدلال برخی اعضای مجمع تشخیص برای مخالفت با تبدیل شدن مصوبه مجلس به قانون این است که دولت مخالف این موضوع است اما زمانی که سازمان اداری و استخدامی در قالب ابلاغ آیین نامه اجرایی، قرارداد نیروهای شرکتی را با حذف شرکت‌های تامین نیروی انسانی به قرارداد کارمندی تبدیل کند، دیگر بهانه‌ای برای تبدیل شدن مصوبه مجلس به قانون وجود نخواهد داشت.

وی درباره زمان اجرایی شدن آیین نامه پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی گفت: با توجه به اینکه عموماً شرکت‌های تامین نیروی انسانی از خردادماه هر سال، قرارداد با نیروی انسانی را منعقد می‌کنند، در صورتی که در هفته‌های آتی، آیین نامه ارسالی از سوی سازمان اداری و استخدامی در هیئت دولت به تصویب برسد، احتمالاً در همین سال جاری شاهد کوتاه شدن دست شرکت‌های تامین نیروی انسانی در بحث قراردادهای کارکنان دولت خواهیم بود.

علی بابایی کارنامی در گفت و گویی با اشاره به تلاش های متعدد کمیسیون اجتماعی مجلس و نمایندگان برای به سرانجام رسیدن این طرح مهم اجتماعی و معیشتی کشور، اظهار داشت: به نظر می رسد با رایزنی های صورت گرفته و حضور رئیس سازمان استخدامی کشور طی روزهای اخیر به مجلس شورای اسلامی، طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان خرداد امسال تعیین تکلیف و اجرایی شود.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی کشور طبق اعلام مسئولان مربوطه در مراحل نهایی بررسی و اجرا قرار دارد و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این فرآیند در نیمه دوم سال جاری عملیاتی خواهد شد. طبق دستورالعمل‌های ابلاغ‌شده، نیروهای شرکتی واجد شرایط با رعایت ضوابط قانونی و پس از طی مراحل اداری لازم، به وضعیت استخدامی معین یا رسمی تبدیل خواهند شد.

به نظر می رسد که آیین نامه مربوط به این طرح در آستانه نهایی شدن است و پس از تصویب، به دستگاه های اجرایی ابلاغ خواهد شد.

برای کسب اطلاع بیشتر در این رابطه «تحولی بزرگ در طرح ساماندهی کارکنان دولت تا آخر خرداد ۱۴۰۴» را مطالعه کنید.

در عین حال سازمان اداری و استخدامی کشور نیز از راه‌اندازی سامانه‌ جدیدی جهت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی خبر داد و اعلام کرد که درحال جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی است و دولت در تلاش است راهکاری برای نیروهای شرکتی پیدا و آنها را ساماندهی کند.

در همین راستا رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی گفته است: با توجه به رایزنی‌ها و تلاش‌های صورت گرفته از سوی نمایندگان مجلس برای این طرح مهم اجتماعی و معیشتی و با توجه به حضور رئیس سازمان استخدامی در مجلس به نظر می‌رسد که طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان خرداد ماه تعیین تکلیف و اجرایی شود.

آنطور که وی گفته روند پیگیری‌ها برای به ثمر رسیدن طرح ادامه دارد و سه سناریو در دستور کار دولت قرار گرفته است.

به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس فارغ از اقدام دولت، طرحی هم در مجلس اعلام وصول شده که ارجاع شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و تلفیقی از این سه روش و سناریو در مجلس و دولت است و مقرر شده تا پایان خرداد ماه این طرح به اجماع برسد و تعیین تکلیف شود.

نظرات بینندگان