خبری خوش شبانه امشب ۱۶ تیر برای نیروهای شرکتی: ساماندهی نیروهای شرکتی در دستور کار جدی دولت چهاردهم!آخرین بروز رسانی

به گزارش اینتیتر، بر اساس آخرین خبرها موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در نشست اخیر دولت مطرح شده و طرح پیشنهادی دولت نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شده است پس از بررسی و اجماع نظر در کمیسیون مربوطه به نتیجه برسد.دولت چهاردهم درصدد است با توجه به درخواست‌های زیادی که در این باره وجود دارد، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با جدیت به سرانجام برسد.

طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف تامین امنیت شغلی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و از بین بردن شرکت‌های واسطه به مرحله اجرا رسیده است. به موجب این طرح شرکت‌ها در سازمان‌های اداری حذف شده و استخدام به شکل پیمانی و رسمی صورت می گیرد.

با تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، کلیه نیروهای حجمی بدون واسطه و پیمانکار مستقیما با خود دستگاه قرارداد می‌بندند و مبلغی که شرکت‌ها به اسم حقوق دریافت می‌کردند به حقوق کارکنان و نیروهای شرکتی افزوده می‌شود.طبق آخرین اخبار برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی سه سناریور در دستور کار دولت است و قرار بود با توجه به پیگیری‌های دولت و کمیسیون اجتماعی مجلس تا پایان خرداد این طرح به اجماع رسیده و تعیین تکلیف شود ولی ظاهرا اتفاقات اخیر و ادامه بررسی‌ها باعث شده تا طرح همچنان در دست پیگیری باشد.

در هفته‌های اخیر کارزار پیوستن ۱۰ هزار نفر از نیروهای شرکتی به طرح ساماندهی کارکنان دولت به راه افتاده است و در نامه‌ای از محمدباقر قالیباف - رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته شده اکنون که مجلس شورای اسلامی با رویکرد عدالت‌محور و قانون‌مدار، در مسیر ساماندهی نیروهای شرکتی، قراردادی و پیمانی گام برداشته انتظار می‌رود نسبت به تحقق این مطالبه به‌ حق دستورات لازم صادر شود.

پیشتر علی بابایی کارنامی - رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی در مجلس خبر داده و گفته بود: با توجه به رایزنی‌ها و تلاش‌های صورت گرفته از سوی نمایندگان مجلس برای این طرح معیشتی و اجتماعی انتظار می‌رود طرح تا پایان خرداد ماه تعیین تکلیف و اجرایی شود.

به گفته وی فارغ از اقدام دولت، طرحی هم در مجلس اعلام وصول شده که ارجاع شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و تلفیقی از این ۳ روش و سناریو در دولت و مجلس است.

با وجود امیدواری‌ها به تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان خرداد این امر محقق نشده و همچنان رایزنی‌ها و پیگیری‌ها برای به نتیجه رسیدن طرح ادامه دارد.

در همین راستا به تازگی علاءالدین رفیع‌زاده - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور جزئیات جدیدی از این طرح ارائه کرده و گفته است: در نشست اخیر دولت این موضوع مطرح شده و طرحی که از مدت‌ها پیش روی آن کار شده بود هم ارائه شده و قرار است این پیشنهاد پس از بررسی در کمیسیون به نتیجه برسد.

وی ضمن اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته از تلاش‌ها برای تعیین تکلیف و به ثمر نشستن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت چهاردهم خبر داده و گفته است: با توجه به درخواست‌های زیادی که در این خصوص وجود دارد بحث نیروهای شرکتی کماکان در حال پیگیری است.

به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، فلسفه نیروهای شرکتی این بود که دستگاه‌های اجرایی برای برخی کارهای حجمی خودشان از شرکت‌ها خرید خدمت انجام دهند اما در دو دهه گذشته این موضوع از حالت خرید خدمت خارج شد و وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل به قراردادهایی شد که دستگاه‌ها در به‌کارگیری افراد استفاده می‌کنند و لذا از فلسفه اصلی خود خارج شد.

از نگاه کارشناسان، ساماندهی نیروهای شرکتی مطالبه مهم کارگران و کارمندان دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم است. همچنین بر اساس ماده ۷ قانون کار و موادی از قانون خدمات کشوری این طرح باید به نحوی پیگیری شود تا همه نیروهایی که شغلشان ماهیت مستمر دارد و کار دولت را به طور مستقیم انجام می‌دهند و مشمول ماده ۱۷ قانون خدمات کشوری و حجمی و مشمول اصل ۴۴ و خصوصی سازی نمی‌شوند هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند.

در راستای جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی دستگاه‌های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور سامانه‌ جدیدی تحت عنوان «پاکنا» (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) راه‌اندازی شد که از طریق آن دستگاه‌های اجرایی که از نیروهای حجمی و شرکتی استفاده می‌کنند موظفند آمار و اطلاعات نیروهای شرکتی، قرارداد معین و حجمی خود را در سامانه بارگذاری و به‌روز کنند.هرچند که ثبت این اطلاعات به دلیل مقاومت برخی دستگاه‌ها یا تاخیر در درج اطلاعات با کندی مواجه شده اما دولت در تلاش است راهکاری برای اطلاع از وضعیت نیروهای شرکتی پیدا و آنها را ساماندهی کند.

با تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، کلیه نیروهایی که در قالب شرکتهای حجمی و تامین نیرو برای دستگاه‌ها کار می‌کنند بدون واسطه و پیمانکار مستقیما با خود دستگاه قرارداد می‌بندند و مبلغی که شرکت‌های واسطه به اسم حقوق دریافت می‌کردند به حقوق کارکنان و نیروهای شرکتی افزوده می‌شود.

خبر خوش برای نیروهای شرکتی؛ طرح ساماندهی در مسیر نهایی شدن!

 در میان انتظارات فراوان، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی بار دیگر در نشست اخیر دولت مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. خبرها حاکی از آن است که طرح پیشنهادی دولت نیز در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و مقرر شده است پس از بررسی‌های دقیق‌تر و اجماع نظر در کمیسیون مربوطه، به نتیجه نهایی برسد. این گام جدید از سوی دولت چهاردهم، با توجه به درخواست‌های بی‌شمار نیروهای شرکتی برای تبدیل وضعیت و تامین امنیت شغلی، نشان‌دهنده عزم جدی برای به سرانجام رساندن این موضوع حیاتی است؛ خبری که می‌تواند حال هزاران نیروی شرکتی را خوب کند و امید به آینده‌ای روشن‌تر را در دل آن‌ها زنده نگه دارد.

ساماندهی نیروهای شرکتی: گامی بلند به سوی عدالت و امنیت شغلی

سال‌هاست که موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی و دغدغه امنیت شغلی برای این قشر وسیع از کارکنان دولت، به یکی از مهم‌ترین مطالبات اجتماعی و دغدغه‌های نمایندگان مجلس و مسئولان تبدیل شده است. این روزها، با روی کار آمدن دولت چهاردهم، بارقه‌های امیدی تازه برای حل این مشکل دیرینه درخشیده است.

بر اساس آخرین خبرها، طرح پیشنهادی دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی در نشست اخیر هیئت دولت مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. این طرح، با هدف حذف شرکت‌های واسطه و تبدیل وضعیت استخدام به شکل پیمانی و رسمی، به دنبال ایجاد امنیت شغلی پایدار برای این نیروهاست. این یعنی اگر طرح به تصویب برسد، دیگر واسطه‌ای بین کارکنان و دستگاه‌های دولتی وجود نخواهد داشت و نیروهای حجمی، بدون پیمانکار، مستقیماً با خود دستگاه قرارداد خواهند بست.

یکی از مهم‌ترین مزایای این طرح، حذف شرکت‌های واسطه و پیمانکاران است. سال‌هاست که این شرکت‌ها به عنوان واسطه، بخشی از بودجه‌ای را که باید صرف حقوق و مزایای نیروها می‌شد، به عنوان سهم خود برداشت می‌کردند. با حذف این واسطه‌ها، مبلغی که شرکت‌ها به اسم حقوق دریافت می‌کردند، مستقیماً به حقوق کارکنان و نیروهای شرکتی افزوده خواهد شد. این موضوع می‌تواند بهبود قابل توجهی در معیشت و رفاه این قشر از جامعه ایجاد کند.

هدف اصلی طرح، تامین امنیت شغلی است. بسیاری از نیروهای شرکتی در حال حاضر با قراردادهای موقت و بدون آینده‌ای روشن مشغول به کار هستند. تبدیل وضعیت آن‌ها به استخدام پیمانی و رسمی، می‌تواند ثبات شغلی را برای آن‌ها به ارمغان آورده و نگرانی‌های مربوط به اخراج یا عدم تمدید قرارداد را از بین ببرد.

سناریوهای پیش‌رو و کارزار سراسری

طبق آخرین اخبار، برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، سه سناریو در دستور کار دولت قرار گرفته است. پیش‌بینی می‌شد که با توجه به پیگیری‌های جدی دولت و کمیسیون اجتماعی مجلس، این طرح تا پایان خردادماه به اجماع رسیده و تعیین تکلیف شود. اما ظاهراً اتفاقات اخیر و ادامه بررسی‌ها، باعث شده تا طرح همچنان در دست پیگیری باشد و روند تصویب آن کمی طولانی‌تر شود.

در همین راستا، در هفته‌های اخیر کارزار پیوستن 10 هزار نفر از نیروهای شرکتی به طرح ساماندهی کارکنان دولت به راه افتاده است. این نیروها در نامه‌ای رسمی از محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، خواسته‌اند که اکنون که مجلس با رویکرد عدالت‌محور و قانون‌مدار در مسیر ساماندهی نیروهای شرکتی، قراردادی و پیمانی گام برداشته، نسبت به تحقق این مطالبه به‌حق دستورات لازم صادر شود. این حرکت جمعی نشان‌دهنده همبستگی و اراده بالای نیروهای شرکتی برای پیگیری مطالبات خود است.

امید به آینده‌ای روشن: در انتظار تصمیم نهایی

با توجه به عزم دولت چهاردهم و پیگیری‌های مجلس شورای اسلامی، امیدواری‌ها برای به سرانجام رسیدن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی بیش از پیش شده است. این طرح، نه تنها به نفع کارکنان شرکتی خواهد بود، بلکه می‌تواند به کاهش فساد اداری، افزایش بهره‌وری و ایجاد عدالت بیشتر در نظام اداری کشور نیز کمک کند. همه نگاه‌ها به کمیسیون مربوطه و تصمیم نهایی دولت است تا این خبر خوش، به زودی به واقعیت تبدیل شود و حال نیروهای شرکتی، واقعاً خوب شود.