تازه ترین خبر از طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز ۲۲ تیر ۱۴۰۴ | سرانجام تعیین تکلیف تا پایان سال ۱۴۰۴ | جزئیات جدید طرح دولت

به گزارش اینتیتر، در این گزارش به آخرین جزئیات  درباره ساماندهی نیروهای شرکتی و تعیین تکلیف نهایی آن‌ها پرداخته شده است. 

ضرورت ساماندهی نیروهای شرکتی در نظام اداری کشور

در سال‌های اخیر، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی به یکی از چالش‌های اساسی نظام اداری و استخدامی کشور تبدیل شده است. هزاران نیروی شرکتی که سال‌ها در بخش‌های مختلف دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی فعالیت کرده‌اند، همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند. این نیروها که عمدتاً از طریق شرکت‌های پیمانکاری جذب شده‌اند، با مشکلات متعددی از جمله عدم امنیت شغلی، حقوق و مزایای ناکافی و عدم دسترسی به بیمه و بازنشستگی مناسب روبرو هستند. با این حال، اخبار اخیر حاکی از آن است که دولت چهاردهم درصدد است تا پایان سال جاری، تکلیف این نیروها را به صورت قطعی مشخص کند.  

تاریخچه طرح ساماندهی نیروهای شرکتی

طرح ساماندهی نیروهای شرکتی برای اولین بار در سال ۱۳۹۸ مطرح شد، اما به دلیل چالش‌های مالی و اختلاف نظر بین دستگاه‌های اجرایی، این طرح تاکنون به نتیجه نرسیده است. در دولت سیزدهم نیز تلاش‌هایی برای ساماندهی این نیروها انجام شد، اما نهایتاً به دلیل تغییر دولت، این طرح مسکوت ماند. اکنون در دولت چهاردهم، با توجه به فشارهای مجلس و مطالبات نیروهای شرکتی، این موضوع مجدداً در دستور کار قرار گرفته است.  

طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، از تصمیم‌گیری نهایی درباره ساماندهی نیروهای شرکتی تا پایان سال خبر داد. وی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد: این طرح یکی از اولویت‌های مجلس و دولت است و امیدواریم تا پایان سال شاهد تصویب و اجرای آن باشیم. 

از سوی دیگر، علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، نیز از نهایی شدن فرآیند ساماندهی این نیروها خبر داده و اعلام کرده است که این طرح به‌زودی اجرایی خواهد شد. وی در نشست اخیر با نمایندگان مجلس تأکید کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته در دولت چهاردهم و حمایت‌های مستقیم ریاست جمهوری، ساختار ساماندهی نیروهای شرکتی به سرانجام رسیده و این نیروها به صورت رسمی جذب دستگاه‌های اجرایی خواهند شد.

طرح ساماندهی نیروهای شرکتی برای اولین بار هفته گذشته در هیئت دولت مطرح شد و برخی رسانه‌ها از نزدیک شدن این طرح به تصویب نهایی خبر دادند. بر اساس این طرح، شرکت‌های پیمانکاری در نهادهای دولتی و عمومی حذف خواهند شد و نیروهای شرکتی به صورت رسمی جذب دستگاه‌های اجرایی می‌شوند. این طرح همچنین شامل مواردی مانند همسان‌سازی حقوق، بیمه درمانی کامل و امکان استفاده از مزایای بازنشستگی برای نیروهای شرکتی خواهد بود.  

با وجود وعده‌های داده شده، هنوز زمان دقیقی برای تصویب و ابلاغ این طرح اعلام نشده است. بسیاری از کارگران شرکتی، به ویژه در بخش‌های نفت، گاز و صنایع بزرگ، نگران تأخیر در اجرای این طرح هستند. برخی از آن‌ها می‌پرسند: آیا تا پایان تابستان این طرح اجرایی می‌شود یا بار دیگر شاهد تأخیر در تعیین تکلیف نیروهای شرکتی خواهیم بود؟

یکی از کارگران شرکتی در صنعت نفت در گفت‌وگو با خبرنگاران گفته است: ما سال‌هاست به صورت پیمانکاری کار می‌کنیم و هر روز نگران اتمام قراردادمان هستیم. اگر این طرح واقعاً اجرایی شود، زندگی هزاران خانواده بهبود خواهد یافت.

نمایندگان مجلس نیز در این زمینه موضع گیری کرده‌اند. فداحسین مالکی، نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی، در تشریح جلسه اخیر نمایندگان با رئیس سازمان اداری و استخدامی، به چالش‌های متعددی در حوزه نیروی انسانی اشاره کرد. از جمله این چالش‌ها می‌توان به نامشخص بودن وضعیت نیروهای خرید خدمت، عدم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، واگذاری غیرشفاف نیروها به بخش خصوصی و اختلاف نظر دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد.  

دغدغه‌های نمایندگان مجلس و مطالبات نیروهای شرکتی

در جلسه اخیر نمایندگان مجلس با مسئولان سازمان اداری و استخدامی، موارد متعددی مطرح شد که برخی از آن‌ها عبارتند از:  

تعیین تکلیف ۱۸۰ هزار نیروی شرکتی مستقیم در کشور

بر اساس آمار ارائه شده توسط مجلس، حدود ۱۸۰ هزار نیروی شرکتی به صورت مستقیم در دستگاه‌های دولتی فعالیت می‌کنند که هنوز وضعیت استخدامی آن‌ها مشخص نشده است. نمایندگان خواستار آن شده‌اند که این نیروها در اولویت ساماندهی قرار گیرند.  

ساماندهی ۲۵۰ هزار نیروی آموزش و پرورش

از دیگر گروه‌های مهمی که نیازمند ساماندهی هستند، نیروهای شرکتی آموزش و پرورش می‌باشند. بسیاری از معلمان خرید خدمت و مربیان پیش‌دبستانی سال‌هاست به امید تبدیل وضعیت خود به کار ادامه داده‌اند.  

رفع مشکلات معیشتی بازنشستگان و همسان‌سازی حقوق آن‌ها

یکی از موضوعات مهم مطرح شده در این جلسه، مشکلات معیشتی بازنشستگان بود. نمایندگان تأکید کردند که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باید به صورت عادلانه انجام شود.  

کاهش بروکراسی اداری و اصلاح فرآیندهای استخدامی

بروکراسی پیچیده اداری یکی از موانع اصلی در راه ساماندهی نیروهای شرکتی است. نمایندگان خواستار اصلاح این فرآیندها شدند تا نیروهای شرکتی بتوانند سریع‌تر به وضعیت رسمی تبدیل شوند.  

جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای در جذب نیروهای شرکتی

نمایندگان همچنین نسبت به برخوردهای سلیقه‌ای در جذب نیروهای شرکتی هشدار دادند و خواستار شفافیت بیشتر در این زمینه شدند.  

بر اساس آخرین اخبار، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در نشست اخیر دولت مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شده است پس از اجماع نظر در کمیسیون‌های مربوطه، نهایی شود. دولت چهاردهم با توجه به درخواست‌های مکرر نیروهای شرکتی و فشارهای مجلس، قصد دارد این موضوع را با جدیت پیگیری کند.  

با این حال، ابهاماتی در مورد جزئیات اجرایی طرح، نحوه جذب نیروها و تأمین مالی این طرح وجود دارد. برخی کارشناسان معتقدند که حذف کامل شرکت‌های پیمانکاری می‌تواند با چالش‌های مالی برای دولت همراه باشد، اما از سوی دیگر، اجرای این طرح می‌تواند به کاهش فساد اداری، افزایش بهره‌وری و تحقق عدالت استخدامی منجر شود.  

تأثیرات اجرای طرح

اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی می‌تواند تأثیرات اقتصادی قابل توجهی داشته باشد. از یک سو، این طرح موجب افزایش هزینه‌های دولت به دلیل جذب رسمی نیروها خواهد شد، اما از سوی دیگر، با رسمی‌شدن وضعیت این نیروها، بهره‌وری آن‌ها افزایش یافته و از مهاجرت نیروهای متخصص جلوگیری می‌شود.  

همچنین، این طرح می‌تواند به کاهش نارضایتی‌های اجتماعی منجر شود، چرا که بسیاری از نیروهای شرکتی سال‌هاست با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. با رسمی شدن وضعیت آن‌ها، امکان دسترسی به وام‌های بانکی، بیمه‌های تکمیلی و سایر مزایای اجتماعی فراهم خواهد شد.  

طرح ساماندهی نیروهای شرکتی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در حوزه مدیریت منابع انسانی است. اگرچه وعده‌های متعددی در این زمینه داده شده، اما تاکنون اقدام عملی چشمگیری صورت نگرفته است. نیروهای شرکتی که سال‌ها در انتظار تعیین تکلیف هستند، امیدوارند با پیگیری‌های مجلس و تصمیم‌گیری نهایی دولت، شاهد تحقق این وعده تا پایان سال جاری باشند.

در صورت اجرای صحیح این طرح، نه تنها هزاران نیروی شرکتی از بلاتکلیفی خارج می‌شوند، بلکه تحولی اساسی در نظام اداری و استخدامی کشور ایجاد خواهد شد. با این حال، باید منتظر ماند و دید آیا دولت و مجلس می‌توانند در مدت باقی‌مانده از سال، این طرح بزرگ را به سرانجام برسانند یا خیر.