خبر مهم برای کارکنان دولت امروز یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ ؛ تکلیف مزایای غیرمستمر و ساماندهی نیروهای شرکتی روشن شد
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، با تاکید بر لزوم رعایت ضوابط شرعی و قانونی، اعلام کرد توقیف پرداخت مزایایی مانند اضافه‌کاری و پاداش به کارکنان دولت درست نیست. در همین حال، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که هدف آن حذف شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است، مورد بررسی جدی قرار گرفته است.
به گزارش اینتیتر به نقل از سرگرمی روز , هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، گفت: توقیف تمامی پرداختی‌ها بدون رعایت ضوابط شرعی و قانونی، به‌ویژه مزایایی مانند اضافه‌کاری و پاداش، صحیح نیست.
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» که ناظر بر حذف شرکت‌های پیمانکاری در نهادهای دولتی، عمومی، نیمه‌دولتی و خصولتی است، تنها امید کارگران شرکتی، ارکان ثالث و پیمانکاری برای تبدیل وضعیت و تامین آینده است.
هفته قبل برای اولین بار طرح ساماندهی در هیات دولت مطرح شد.هفته گذشته، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت برای اولین بار در نشست هیات دولت مطرح شد و پس از آن برخی رسانه‌ها تیتر زدند «طرح ساماندهی به تصویب نزدیک شده است».
نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی جزئیات جلسه جمعی از نمایندگان با رئیس سازمان اداری و استخدامی را تشریح کرد.
فداحسین مالکی نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره نشست جمعی از نمایندگان با علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونان وی، بیان کرد: این جلسه به‌منظور بررسی چالش‌های حوزه نیروی انسانی و نظام اداری کشور برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه که با محوریت «ساماندهی نیروهای شرکتی، بهبود معیشت بازنشستگان و اصلاح ساختار استخدامی» برگزار شد، نمایندگان مجلس به بیان انتقادات و پیشنهادهای خود پرداختند و رفیع‌زاده به سؤالات پاسخ داد.
نماینده زاهدان درباره مهمترین چالش‌ها در حوزه اداری و استخدامی گفت: نامشخص بودن وضعیت نیروهای خریدخدمت و قراردادهای متنوع آموزش و پرورش، عدم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، واگذاری غیرشفاف نیروها به بخش خصوصی و اختلاف نظرهای دستگاه‌های اجرایی از جمله مسائل موجود است که نیازمند سیاست واحد و تحول اساسی در این حوزه‌ها هستیم
مالکی درباره دغدغه‌های نمایندگان در این جلسه اظهار کرد: درخواست ارایه آمار از آخرین وضعیت نیروهای شرکتی، تعیین تکلیف نیروهای شرکتی از طریق لایحه دولت و یا در قالب مصوبه هیئت وزیران، رفاه و معیشت بازنشستگان، صدور دستورالعمل و رویه واحد در زمینه پرداختی‌های بازنشستگان و همچنین ساماندهی تعداد ۲۵۰ هزار نفر از انواع نیروهای آموزش و پرورش از جمله دغدغه‌های نمایندگان بود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: تعیین تکلیف تعداد ۱۸۰ هزار نیروی مستقیم شرکتی در کشور (طبق برآورد مجلس)، اصلاح ساعات کاری کارکنان، احتساب دوسال آموزش به کارورزان در سنوات خدمتی آنان، رسیدگی به نحوه انتصاب مدیران، بخشداران، فرمانداران و…، رعایت عدالت در به‌کارگیری کارکنان، نظام پرداخت هماهنگ، تعیین تکلیف دستیاران مردمی دولت، تربیت و آموزش نیروهای کارآمد، اثرگذاری و انتقال تجربیات بازنشستگان به کارمندان، ارایه آمار از راه‌اندازی سامانه فواد در زمینه تکریم ارباب رجوع، اخذ مشورت از نمایندگان مجلس در انتصابات، بررسی ناترازی منابع انسانی و مدیریتی در کشور، ارایه آمار از طرح ایجاد مجتمع‌های اداری، بازنگری کلی در فرایند امور استخدامی کشور، کاهش بروکراسی اداری، رسیدگی به وضعیت پرداخت‌های پرسنل جهاد کشاورزی و ناظرین، استخدام نیروهای کیفی به‌جای استفاده از نیروهای شرکتی ناکارآمد و همچنین کنترل نرخ بهره‌وری کارکنان دولت و عدم برخورد سلیقه‌ای در جذب و به‌کارگیری ورزشکاران مدال‌آور از دیگر نکات نمایندگان بود.
این اندیشه غلط می‌گوید که «بازار آزاد همه جا خوب عمل نمی‌کند و ورود دولت لازم است»
بر اساس آخرین خبرها موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در نشست اخیر دولت مطرح شده و طرح پیشنهادی دولت نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شده است پس از بررسی و اجماع نظر در کمیسیون مربوطه به نتیجه برسد.دولت چهاردهم درصدد است با توجه به درخواست‌های زیادی که در این باره وجود دارد، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با جدیت به سرانجام برسد.
مزایای کارکنان دولت؛ طرح ساماندهی و حل مشکلات کارمندان در نشست نمایندگان و سازمان اداری
به گزارش ایونا نیوز، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، با تأکید بر اینکه «توقیف تمامی پرداختی‌ها بدون رعایت ضوابط شرعی و قانونی، به‌ویژه مزایایی مانند اضافه‌کاری و پاداش، صحیح نیست»، خبر از تحولات مهمی در حوزه حقوق و مزایای کارکنان دولت داد. در همین راستا، فداحسین مالکی، نماینده زاهدان در مجلس، جزئیات نشست اخیر جمعی از نمایندگان با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را تشریح کرد. این جلسه که با محوریت «ساماندهی نیروهای شرکتی»، «بهبود معیشت بازنشستگان» و «اصلاح ساختار استخدامی» برگزار شد، به بحث و بررسی چالش‌های حوزه نیروی انسانی و نظام اداری کشور اختصاص داشت.
تلاش برای ساماندهی؛ از مزایای کارکنان تا وضعیت نیروهای شرکتی
به گزارش ایونا نیوز، با توجه به اظهارات اخیر هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، مبنی بر اینکه توقیف مزایای کارکنان دولت بدون رعایت ضوابط قانونی و شرعی، به ویژه مزایایی مانند اضافه‌کاری و پاداش، صحیح نیست، موضوع وضعیت حقوقی و استخدامی کارکنان دولت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، تلاش‌ها برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، پیمانکاری و ارکان ثالث که مدت‌هاست در انتظار تبدیل وضعیت هستند، وارد مرحله جدیدی شده است.
هفته گذشته، «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» برای نخستین بار در نشست هیئت دولت مطرح شد که این امر امیدواری‌های زیادی را در میان کارگران و کارکنان ایجاد کرد. در همین حال، فداحسین مالکی، نماینده مردم زاهدان در مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگاران، جزئیات نشست مهمی را با علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، تشریح کرد.
این جلسه با هدف بررسی چالش‌های حوزه نیروی انسانی و نظام اداری کشور برگزار شد و در آن نمایندگان به بیان انتقادات و پیشنهادهای خود پرداختند. مالکی محورهای اصلی این نشست را «ساماندهی نیروهای شرکتی»، «بهبود معیشت بازنشستگان» و «اصلاح ساختار استخدامی» عنوان کرد. او همچنین به مهمترین چالش‌های موجود در این حوزه اشاره کرد که شامل نامشخص بودن وضعیت نیروهای خریدخدمت، عدم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، واگذاری غیرشفاف نیروها به بخش خصوصی و اختلاف نظرهای دستگاه‌های اجرایی است. به گفته مالکی، برای حل این مشکلات، نیاز به یک سیاست واحد و تحول اساسی در این حوزه‌ها وجود دارد.
نمایندگان حاضر در این جلسه، دغدغه‌های مختلفی را مطرح کردند که از جمله آن‌ها می‌توان به تعیین تکلیف ۱۸۰ هزار نیروی مستقیم شرکتی، اصلاح ساعات کاری، احتساب دو سال آموزش کارورزان در سنوات خدمتی، رسیدگی به نحوه انتصاب مدیران، رعایت عدالت در به‌کارگیری کارکنان و نظام پرداخت هماهنگ اشاره کرد. این نمایندگان همچنین خواستار ارائه آمار از آخرین وضعیت نیروهای شرکتی، رفاه و معیشت بازنشستگان و ساماندهی ۲۵۰ هزار نیروی آموزش و پرورش شدند.
مالکی در ادامه به نکات دیگری که از سوی نمایندگان مطرح شد، اشاره کرد. این نکات شامل رسیدگی به وضعیت پرداخت‌های پرسنل جهاد کشاورزی، استخدام نیروهای کیفی به جای نیروهای ناکارآمد شرکتی، کنترل نرخ بهره‌وری کارکنان دولت و عدم برخورد سلیقه‌ای در جذب ورزشکاران مدال‌آور بود. این نشست نشان‌دهنده عزم جدی مجلس و دولت برای حل مشکلات ریشه‌ای نظام اداری و استخدامی کشور است، اما تحقق این اهداف نیازمند یک همکاری مؤثر و هماهنگی بین تمامی دستگاه‌ها است.
