جدیدترین خبر از طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ | تصمیم نهایی مجلس و دولت درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی چه بود؟
طرح پرچالش و پرانتظار تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است. حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایبرییس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده که مجلس با این اقدام موافق بوده و آن را به دولت ارجاع داده است. حالا توپ در زمین معاونت اداری و استخدامی دولت است تا با صدور بخشنامه‌ای، نظر نهایی خود را اعلام کند.
به گزارش اینتیتر به نقل از تسنیم، نایبرییس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را مصوب کرده و به دولت ارجاع داده است و معاون امور اداری و استخدامی کشور باید نظرش را اعلام کند.
حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایبرییس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم کردستان در پاسخ به این سؤال؛ “تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به کجا رسید؟” اظهار کرد: مجلس این موضوع را مصوب کرده است و به دولت ارجاع دادیم، هیئت تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی کرد و به دولت ارائه داده است.
وی افزود: معاون امور اداری و استخدامی کشور باید نظرش را با بخشنامه اعلام کند.
نایبرییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی موافق است.
مدیرکل سابق دفتر برنامه و بودجه سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در این زمینه گفته که ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بار مالی برای دولت ایجاد نمی‌کند و البته مطالبه به‌حق این کارکنان است. با ساماندهی نیروهای شرکتی، نیرویی به نیروهای دولت اضافه نمی‌شود و بر این اساس نگرانی در زمینه بزرگ و فربه شدن دولت وجود ندارد.
این طرح را نمایندگان مجلس یازدهم در سال ۱۴۰۱ نوشتند و قرار بود در همان مجلس یازدهم به نتیجه برسد. طرح اولیه بارها مورد بررسی قرار گرفت و بارها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان رفت و برگشت و تغییر کرد اما نتیجه‌ای حاصل نشد. با تغییر دولت، برخی امیدوار شدند که این طرح بالاخره به نتیجه برسد. سوم خرداد سال ۱۴۰۰۴، پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای در خصوص برچیدن شرکتهای پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروها به دولت ارسال شد و مجلس اعلام کرد که اگر دولت این پیش‌نویس را قبول نکند طرح دوفوریتی خود را در دستور کار قرار خواهد داد اما تاکنون وعده‌های مختلف اجرایی نشده است.
چراغ سبز مجلس برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی | منتظر اعلام نظر نهایی دولت باشید
به گزارش ایونا نیوز ، بالاخره پس از کش‌وقوس‌های فراوان، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به رسمی وارد مراحل نهایی خود شده و امیدها برای تحقق این مطالبه دیرین کارکنان افزایش یافته است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تأیید و تصویب این طرح، توپ را در زمین دولت قرار داده‌اند و حالا همه نگاه‌ها به معاون امور اداری و استخدامی کشور است تا با اعلام نظر نهایی خود، راه را برای اجرایی شدن این تصمیم مهم باز کند. این خبر که با واکنش‌های مثبتی همراه شده، نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای بخش قابل‌توجهی از نیروهای فعال در دستگاه‌های دولتی و عمومی است.
آینده شغلی نیروهای شرکتی: چرا مجلس از تبدیل وضعیت حمایت می‌کند و دولت چه واکنشی نشان داده است؟
به گزارش ایونا نیوز ، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم در کردستان درباره سرنوشت نیروهای شرکتی و تعیین تکلیف وضعیت آنها، جزئیات مهمی را فاش کرد. حاجی‌بابایی تأکید کرد که مجلس با تبدیل وضعیت این نیروها کاملاً موافق است و طرح مربوط به این موضوع را تصویب و به دولت ابلاغ کرده است. او همچنین اضافه کرد که این طرح پس از بررسی در هیئت تشخیص مصلحت نظام، دوباره به دولت بازگردانده شده و اکنون انتظار می‌رود معاون امور اداری و استخدامی کشور با صدور یک بخشنامه، نظر نهایی دولت را اعلام کند. این اظهارات نشان می‌دهد که فرآیند قانونی این طرح در مجلس به پایان رسیده و اکنون مسئولیت نهایی‌سازی آن بر عهده دولت است.
این طرح که از دوره مجلس یازدهم در سال ۱۴۰۱ کلید خورده بود، مسیری پرپیچ‌وخم را طی کرد. در طول این سال‌ها، طرح اولیه بارها بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ردوبدل شد و دستخوش تغییرات زیادی قرار گرفت، اما هرگز به نتیجه نهایی نرسید. با روی کار آمدن دولت جدید، امیدها برای تحقق این آرزوی دیرینه کارکنان افزایش یافت. در خرداد سال ۱۴۰۴، پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای با هدف حذف شرکتهای پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به دولت ارسال شد. در آن زمان، مجلس تهدید کرد که اگر دولت این پیش‌نویس را نپذیرد، یک طرح دوفوریتی را برای رسیدگی به این موضوع در دستور کار قرار خواهد داد. با این حال، با وجود وعده‌های متعدد، هنوز هیچ اقدام اجرایی قطعی صورت نگرفته است و این موضوع همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
یکی از نگرانی‌های اصلی که همواره در برابر این طرح مطرح می‌شود، مسئله بار مالی و فربه شدن دولت است. اما مدیرکل سابق دفتر برنامه و بودجه سازمان اداری و استخدامی کشور با رد این نگرانی‌ها، تأکید کرد که ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، بار مالی اضافی برای دولت ایجاد نخواهد کرد. او توضیح داد که با اجرای این طرح، نیروی جدیدی به بدنه دولت اضافه نمی‌شود، بلکه تنها وضعیت شغلی نیروهای موجود که پیش از این از طریق شرکتهای پیمانکاری به کار گرفته می‌شدند، ساماندهی می‌شود. این مقام مسئول، تبدیل وضعیت را یک مطالبه به‌حق و قانونی برای این کارکنان دانست و تصریح کرد که این طرح نه تنها به بهبود وضعیت شغلی آنها کمک می‌کند، بلکه باعث افزایش انگیزه و کارایی در محیط کار نیز خواهد شد. با توجه به این توضیحات، می‌توان گفت که اصلی‌ترین مانع پیش روی این طرح، یعنی بار مالی، از بین رفته و حالا فقط منتظر تصمیم نهایی دولت هستیم.
در مجموع، می‌توان گفت که فرآیند تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین موضوعات این روزهای جامعه تبدیل شده است. از یک سو، مجلس با تصویب این طرح، حمایت خود را از این خواسته به حق کارکنان نشان داده و از سوی دیگر، دولت در حال بررسی جنبه‌های اجرایی و اداری آن است. این طرح که می‌تواند سرنوشت شغلی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دهد، به دلیل تأخیرهای مکرر، موجی از نگرانی و بلاتکلیفی را در میان این نیروها ایجاد کرده است. با این حال، اظهارات اخیر مقامات، به ویژه نایب‌رئیس مجلس، بار دیگر امیدها را برای پایان دادن به این بلاتکلیفی‌ها زنده کرده است. همه منتظرند تا ببینند دولت و به ویژه معاون امور اداری و استخدامی کشور، چه تصمیمی خواهند گرفت و آیا سرانجام به این انتظار طولانی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی پایان داده خواهد شد یا خیر. این تصمیم نه تنها بر زندگی کاری این افراد تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند یک گام مهم در مسیر عدالت استخدامی در کشور باشد.
