تحول بزرگ در انتظار نیروهای شرکتی: طرح ساماندهی کارکنان دولت به خط پایان نزدیک شد!

طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف ارتقای امنیت شغلی، حذف شرکتهای واسطه و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادهای پیمانی و رسمی، در مراحل نهایی اجرا قرار گرفته است.
به گزارش اینتیتر، طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف ارتقای امنیت شغلی، حذف شرکتهای واسطه و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادهای پیمانی و رسمی، در مراحل نهایی اجرا قرار گرفته است. بر اساس این طرح، شرکتهای واسطه در سازمانهای اداری حذف شده و نیروهای شرکتی و حجمی بهصورت مستقیم با دستگاههای اجرایی قرارداد خواهند بست. این اقدام منجر به افزایش حقوق کارکنان شرکتی میشود، زیرا مبالغی که پیشتر توسط شرکتهای پیمانکار دریافت میشد، مستقیماً به حقوق این نیروها اضافه خواهد شد.
سه سناریوی پیشنهادی برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی
طبق آخرین اخبار، دولت سه سناریو برای ساماندهی نیروهای شرکتی در نظر گرفته است. این سناریوها شامل تبدیل وضعیت کامل به قراردادهای رسمی یا پیمانی، عقد قرارداد مستقیم کار معین با دستگاهها و ترکیبی از این دو رویکرد است. قرار بود با پیگیریهای دولت و کمیسیون اجتماعی مجلس، این طرح تا پایان خرداد ۱۴۰۴ نهایی شود، اما به دلیل بررسیهای بیشتر و تحولات اخیر، همچنان در دست پیگیری است.
کارزار ۱۰ هزار نفری و مطالبه عدالت شغلی
در هفتههای اخیر، کارزاری با امضای بیش از ۱۰ هزار نفر از نیروهای شرکتی شکل گرفته و در نامهای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار تسریع در اجرای این طرح شدهاند. امضاکنندگان تأکید کردهاند که مجلس با رویکرد عدالتمحور و قانونمدار خود، باید دستورات لازم برای تحقق این مطالبه بهحق را صادر کند.
اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی
علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در اظهارات اخیر خود اعلام کرد: «موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در نشست اخیر هیأت دولت مطرح شده و طرح پیشنهادی که از مدتها پیش در دست بررسی بود، ارائه گردید. این طرح پس از بررسیهای نهایی در کمیسیون مربوطه به نتیجه خواهد رسید.» وی با اشاره به درخواستهای گسترده در این زمینه، از عزم جدی دولت چهاردهم برای به ثمر رساندن این طرح خبر داد و افزود: «پیگیریها برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی همچنان ادامه دارد.»
گامی به سوی عدالت شغلی
طرح ساماندهی کارکنان دولت، با حذف واسطهها و ایجاد قراردادهای مستقیم، نهتنها امنیت شغلی نیروهای شرکتی را تضمین میکند، بلکه گامی مهم در راستای کاهش تبعیض شغلی و افزایش انگیزه کاری است. انتظار میرود با نهایی شدن این طرح، تحول بزرگی در وضعیت شغلی هزاران نیروی شرکتی در دستگاههای اجرایی کشور رخ دهد. نظر شما درباره این طرح چیست؟ آیا این اقدام میتواند مشکلات دیرینه نیروهای شرکتی را حل کند؟