انقلاب در ساماندهی نیروهای شرکتی: سناریوی سوم، کلید حل بحران امنیت شغلی!

به گزارش اینتیتر،  نظام اداری ایران سال‌هاست با چالش حضور شرکت‌های واسطه‌گر خدمات اداری دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ شرکت‌هایی که به‌عنوان واسطه بین دستگاه‌های اجرایی و نیروهای کار عمل کرده و سودهای کلانی به جیب می‌زنند، اما برای کارکنان شرکتی چیزی جز ناامنی شغلی و نگرانی از آینده به ارمغان نیاورده‌اند. حالا سازمان امور اداری و استخدامی با ارائه دو سناریو و پیشنهاد یک سناریوی سوم، به دنبال حل ریشه‌ای این معضل قدیمی است. اما سناریوی سوم چیست و چرا می‌تواند بازی را عوض کند؟

دو سناریوی قبلی: راه‌حل یا پاک کردن صورت‌مسئله؟

سازمان امور اداری و استخدامی دو سناریو را به هیئت دولت پیشنهاد داده است:

1. قرارداد مستقیم با حذف شرکت‌های واسطه: در این روش، دستگاه‌های اجرایی جایگزین شرکت‌های واسطه شده و مستقیماً با نیروی کار قرارداد می‌بندند. این روش هزینه‌های اضافی شرکت‌ها را حذف می‌کند و حقوق مستقیم به کارمند پرداخت می‌شود. اما مشکل کجاست؟ این سناریو فقط صورت‌مسئله را تغییر می‌دهد؛ کارمند همچنان در وضعیت استخدامی غیرثابت باقی می‌ماند و امنیت شغلی او تضمین نمی‌شود.

2. استخدام تحت قانون کار (ماده ۱۲۴): در این سناریو، نیروهای شرکتی به‌عنوان کارگر تحت قانون کار با دستگاه‌ها قرارداد می‌بندند. اما این روش برای نیروهای دارای تحصیلات دانشگاهی چالش‌برانگیز است، زیرا بسیاری از این افراد که سال‌ها در دستگاه‌های اجرایی خدمت کرده‌اند، انتظار جایگاهی متناسب با تحصیلاتشان دارند، نه قرارداد کارگری.

هر دو سناریو، گرچه گامی به جلو هستند، اما نمی‌توانند مشکل امنیت شغلی و جایگاه حرفه‌ای نیروهای شرکتی را به‌طور کامل حل کنند. اینجا سناریوی سوم وارد میدان می‌شود!

سناریوی سوم: راه‌حل نهایی برای نیروهای شرکتی

سناریوی سوم پیشنهادی است که می‌تواند به‌صورت ریشه‌ای و جامع، معضل نیروهای شرکتی را حل کند. این سناریو شامل دو بخش اصلی است:

الف) استخدام در پست‌های بلاتصدی برای نیروهای تحصیل‌کرده

• پیشنهاد: دولت یا مجلس به دستگاه‌های اجرایی اجازه دهد نیروهای شرکتی با مدارک دانشگاهی معتبر (تأییدشده توسط سازمان امور اداری و استخدامی) را در پست‌های بلاتصدی متناسب با تحصیلات و شرایط احراز، پس از طی مراحل گزینش و ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام کنند.

• مزایا:

  • پرداخت مستقیم حقوق: حذف واقعی شرکت‌های واسطه و پرداخت حقوق مستقیم به کارمند.

  • امنیت شغلی: این نیروها به‌عنوان کارمند ثابت دستگاه محسوب شده و از مزایای مشابه کارکنان رسمی و پیمانی برخوردار می‌شوند.

  • رفع تبعیض: تعارضات بین نیروهای شرکتی، پیمانی و رسمی از بین می‌رود.

• راهکار برای مازاد نیرو: اگر تعداد نیروهای شرکتی بیشتر از پست‌های بلاتصدی باشد، دستگاه‌های دیگر در همان منطقه جغرافیایی می‌توانند این نیروها را در پست‌های خالی خود جذب کنند. این روش نه‌تنها مشکل نیروهای شرکتی را حل می‌کند، بلکه کمبود پست‌های سازمانی دستگاه‌ها را نیز برطرف می‌سازد.

ب) ساماندهی نیروهای بدون مدرک دانشگاهی

• پیشنهاد: برای نیروهای شرکتی بدون مدرک دانشگاهی، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند آن‌ها را در پست‌های خدماتی موجود جذب کنند. اگر ظرفیت پست‌های خدماتی کافی نباشد، این افراد تحت ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌عنوان نیروی کار مستقیم استخدام می‌شوند.

• مزایا: این روش تضمین می‌کند که هیچ نیروی شرکتی بدون آینده شغلی رها نشود و همه افراد در قالب قوانین موجود ساماندهی شوند.

چرا سناریوی سوم بهترین گزینه است؟

سناریوی سوم به‌گونه‌ای طراحی شده که نه‌تنها دغدغه‌های نیروهای شرکتی را برطرف می‌کند، بلکه به نفع دستگاه‌های اجرایی و دولت نیز هست:

• امنیت شغلی پایدار: نیروهای شرکتی از بلاتکلیفی نجات پیدا کرده و جایگاه مشخصی در نظام اداری خواهند داشت.

• حذف واقعی واسطه‌ها: شرکت‌های واسطه‌گر به‌طور کامل حذف شده و هزینه‌های اضافی به حقوق کارکنان اضافه می‌شود.

• رفع کمبود نیروی دستگاه‌ها: پست‌های بلاتصدی پر شده و بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی افزایش می‌یابد.

• عدالت استخدامی: با توجه به تحصیلات و توانمندی‌ها، جایگاه مناسب به هر فرد اختصاص می‌یابد.

آینده‌ای روشن برای نیروهای شرکتی

سناریوی سوم می‌تواند یک‌بار برای همیشه مشکل نیروهای شرکتی را حل کند، بدون اینکه آسیبی به آن‌ها وارد شود. این پیشنهاد نه‌تنها امنیت شغلی را تضمین می‌کند، بلکه به دستگاه‌های اجرایی کمک می‌کند تا با نیروی انسانی کارآمدتر و باانگیزه‌تر به اهداف خود برسند. حالا همه نگاه‌ها به دولت و مجلس است تا ببینیم آیا این سناریوی انقلابی اجرایی خواهد شد یا خیر.

نیروهای شرکتی، آماده باشید! این سناریو می‌تواند آینده شغلی شما را دگرگون کند!