تازه ترین خبر از طرح ساماندهی کارکنان دولت پنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴

به گزارش اینتیتر به نقل از  اندیشه معاصر، طرح ساماندهی کارکنان دولت به پایان راه رسیده؟ بر اساس آخرین خبرها موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در نشست اخیر دولت مطرح شده و طرح پیشنهادی دولت نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شده است پس از بررسی و اجماع نظر در کمیسیون مربوطه به نتیجه برسد.دولت چهاردهم درصدد است با توجه به درخواست‌های زیادی که در این باره وجود دارد، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با جدیت به سرانجام برسد.

نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی جزئیات جلسه جمعی از نمایندگان با رئیس سازمان اداری و استخدامی را تشریح کرد.

فداحسین مالکی نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره نشست جمعی از نمایندگان با علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونان وی، بیان کرد: این جلسه به‌منظور بررسی چالش‌های حوزه نیروی انسانی و نظام اداری کشور برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه که با محوریت «ساماندهی نیروهای شرکتی، بهبود معیشت بازنشستگان و اصلاح ساختار استخدامی» برگزار شد، نمایندگان مجلس به بیان انتقادات و پیشنهادهای خود پرداختند و رفیع‌زاده به سؤالات پاسخ داد.

نماینده زاهدان درباره مهمترین چالش‌ها در حوزه اداری و استخدامی گفت: نامشخص بودن وضعیت نیروهای خریدخدمت و قراردادهای متنوع آموزش و پرورش، عدم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، واگذاری غیرشفاف نیروها به بخش خصوصی و اختلاف نظرهای دستگاه‌های اجرایی از جمله مسائل موجود است که نیازمند سیاست واحد و تحول اساسی در این حوزه‌ها هستیم

مالکی درباره دغدغه‌های نمایندگان در این جلسه اظهار کرد: درخواست ارایه آمار از آخرین وضعیت نیروهای شرکتی، تعیین تکلیف نیروهای شرکتی از طریق لایحه دولت و یا در قالب مصوبه هیئت وزیران، رفاه و معیشت بازنشستگان، صدور دستورالعمل و رویه واحد در زمینه پرداختی‌های بازنشستگان و همچنین ساماندهی تعداد ۲۵۰ هزار نفر از انواع نیروهای آموزش و پرورش از جمله دغدغه‌های نمایندگان بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: تعیین تکلیف تعداد ۱۸۰ هزار نیروی مستقیم شرکتی در کشور (طبق برآورد مجلس)، اصلاح ساعات کاری کارکنان، احتساب دوسال آموزش به کارورزان در سنوات خدمتی آنان، رسیدگی به نحوه انتصاب مدیران، بخشداران، فرمانداران و…، رعایت عدالت در به‌کارگیری کارکنان، نظام پرداخت هماهنگ، تعیین تکلیف دستیاران مردمی دولت، تربیت و آموزش نیروهای کارآمد، اثرگذاری و انتقال تجربیات بازنشستگان به کارمندان، ارایه آمار از راه‌اندازی سامانه فواد در زمینه تکریم ارباب رجوع، اخذ مشورت از نمایندگان مجلس در انتصابات، بررسی ناترازی منابع انسانی و مدیریتی در کشور، ارایه آمار از طرح ایجاد مجتمع‌های اداری، بازنگری کلی در فرایند امور استخدامی کشور، کاهش بروکراسی اداری، رسیدگی به وضعیت پرداخت‌های پرسنل جهاد کشاورزی و ناظرین، استخدام نیروهای کیفی به‌جای استفاده از نیروهای شرکتی ناکارآمد و همچنین کنترل نرخ بهره‌وری کارکنان دولت و عدم برخورد سلیقه‌ای در جذب و به‌کارگیری ورزشکاران مدال‌آور از دیگر نکات نمایندگان بود.

 از تعیین تکلیف نیروهای شرکتی تا آزمون‌های استخدامی

به‌گفته مالکی، رفیع‌زاده در پاسخ به پرسش نمایندگان، اصلاح ساختار اداری کشور را اولویت دولت چهاردهم دانست و اعلام کرد که برنامه اصلاح نظام اداری مطابق فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم، در قالب ۶ محور و ۴۷ ماده به تصویب شورای‌عالی اداری رسیده است.

وی اظهار کرد: رئیس سازمان اداری و استخدامی همچنین وضعیت کنونی نیروهای شرکتی را ناشی از قوانین گذشته خواند و گفت که «با ثبت اطلاعات ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سیستم جامع و افزوده شدن ۱۰۰ هزار نفر دیگر، سه سناریو از جمله ارائه لایحه به مجلس، استفاده از ماده ۱۲۴ قانون کار برای ساماندهی و پرداخت مستقیم از خزانه به ذی‌نفعان با کسر ۲ تا ۳ درصدی دیون شرکت‌های طرف قرارداد پیشنهاد شده است که تلاش می‌کنیم این روند به‌زودی نهایی شود».

مالکی ادامه داد: همچنین معاون رئیس جمهور در این جلسه مشترک با اشاره به بار مالی ناشی از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین از سال ۱۳۹۵، ساماندهی نیروهای آموزش و پرورش را از اولویت‌های سازمان برشمرد.

وی عنوان کرد: رفیع‌زاده در این جلسه درباره تغییر ساعات کاری کارمندان گفت؛ «دولت مجوز جابه‌جایی ساعات کاری را دارد، اما برای تعیین سقف ساعت کاری، نیازمند همکاری مجلس هستیم».

نماینده زاهدان ابراز کرد: رئیس سازمان اداری و استخدامی همچنین از تصویب ضوابط انتصاب مدیران حرفه‌ای در فروردین ماه خبر داد و تأکید کرد خارج از این چارچوب، انتصابی انجام نخواهد شد.

مالکی ابراز کرد: علاوه بر این رفیع‌زاده از تغییر شیوه برگزاری آزمون‌های استخدامی خبر داد و عنوان کرد؛ «از این پس، ۷۰ درصد نمره به آزمون کتبی و ۳۰ درصد به مصاحبه شفاهی اختصاص می‌یابد تا عدالت در جذب نیروها تقویت شود

طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف تامین امنیت شغلی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و از بین بردن شرکت‌های واسطه به مرحله اجرا رسیده است. به موجب این طرح شرکت‌ها در سازمان‌های اداری حذف شده و استخدام به شکل پیمانی و رسمی صورت می گیرد.

با تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، کلیه نیروهای حجمی بدون واسطه و پیمانکار مستقیما با خود دستگاه قرارداد می‌بندند و مبلغی که شرکت‌ها به اسم حقوق دریافت می‌کردند به حقوق کارکنان و نیروهای شرکتی افزوده می‌شود.طبق آخرین اخبار برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی سه سناریور در دستور کار دولت است و قرار بود با توجه به پیگیری‌های دولت و کمیسیون اجتماعی مجلس تا پایان خرداد این طرح به اجماع رسیده و تعیین تکلیف شود ولی ظاهرا اتفاقات اخیر و ادامه بررسی‌ها باعث شده تا طرح همچنان در دست پیگیری باشد.

در هفته‌های اخیر کارزار پیوستن ۱۰ هزار نفر از نیروهای شرکتی به طرح ساماندهی کارکنان دولت به راه افتاده است و در نامه‌ای از محمدباقر قالیباف – رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته شده اکنون که مجلس شورای اسلامی با رویکرد عدالت‌محور و قانون‌مدار، در مسیر ساماندهی نیروهای شرکتی، قراردادی و پیمانی گام برداشته انتظار می‌رود نسبت به تحقق این مطالبه به‌ حق دستورات لازم صادر شود.

پیشتر علی بابایی کارنامی – رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی در مجلس خبر داده و گفته بود: با توجه به رایزنی‌ها و تلاش‌های صورت گرفته از سوی نمایندگان مجلس برای این طرح معیشتی و اجتماعی انتظار می‌رود طرح تا پایان خرداد ماه تعیین تکلیف و اجرایی شود.

با وجود امیدواری‌ها به تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان خرداد این امر محقق نشده و همچنان رایزنی‌ها و پیگیری‌ها برای به نتیجه رسیدن طرح ادامه دارد.

در همین راستا به تازگی علاءالدین رفیع‌زاده – معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور جزئیات جدیدی از این طرح ارائه کرده و گفته است: در نشست اخیر دولت این موضوع مطرح شده و طرحی که از مدت‌ها پیش روی آن کار شده بود هم ارائه شده و قرار است این پیشنهاد پس از بررسی در کمیسیون به نتیجه برسد.

وی ضمن اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته از تلاش‌ها برای تعیین تکلیف و به ثمر نشستن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت چهاردهم خبر داده و گفته است: با توجه به درخواست‌های زیادی که در این خصوص وجود دارد بحث نیروهای شرکتی کماکان در حال پیگیری است.

به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، فلسفه نیروهای شرکتی این بود که دستگاه‌های اجرایی برای برخی کارهای حجمی خودشان از شرکت‌ها خرید خدمت انجام دهند اما در دو دهه گذشته این موضوع از حالت خرید خدمت خارج شد و وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل به قراردادهایی شد که دستگاه‌ها در به‌کارگیری افراد استفاده می‌کنند و لذا از فلسفه اصلی خود خارج شد.

از نگاه کارشناسان، ساماندهی نیروهای شرکتی مطالبه مهم کارگران و کارمندان دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم است. همچنین بر اساس ماده ۷ قانون کار و موادی از قانون خدمات کشوری این طرح باید به نحوی پیگیری شود تا همه نیروهایی که شغلشان ماهیت مستمر دارد و کار دولت را به طور مستقیم انجام می‌دهند و مشمول ماده ۱۷ قانون خدمات کشوری و حجمی و مشمول اصل ۴۴ و خصوصی سازی نمی‌شوند هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند.

در راستای جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی دستگاه‌های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور سامانه‌ جدیدی تحت عنوان «پاکنا» (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) راه‌اندازی شد که از طریق آن دستگاه‌های اجرایی که از نیروهای حجمی و شرکتی استفاده می‌کنند موظفند آمار و اطلاعات نیروهای شرکتی، قرارداد معین و حجمی خود را در سامانه بارگذاری و به‌روز کنند.هرچند که ثبت این اطلاعات به دلیل مقاومت برخی دستگاه‌ها یا تاخیر در درج اطلاعات با کندی مواجه شده اما دولت در تلاش است راهکاری برای اطلاع از وضعیت نیروهای شرکتی پیدا و آنها را ساماندهی کند.

با تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، کلیه نیروهایی که در قالب شرکتهای حجمی و تامین نیرو برای دستگاه‌ها کار می‌کنند بدون واسطه و پیمانکار مستقیما با خود دستگاه قرارداد می‌بندند و مبلغی که شرکت‌های واسطه به اسم حقوق دریافت می‌کردند به حقوق کارکنان و نیروهای شرکتی افزوده می‌شود.

رئیس مجلس گفت: معتقدیم این تغییر وضعیت بار مالی برای دولت ندارد.

پیگیر هستیم اشکالی که در این رابطه پیش آمده برطرف کنیم و با کمک مجمع تشخیص مصلحت کار را پیش ببریم

محمدباقر قالیباف با اشاره به پیش آمدن اشکالاتی در این رابطه، اعلام کرد که مجلس با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال کار برای برطرف کردن این مشکلات و پیشبرد هرچه سریع‌تر این طرح است. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که اجرای این قانون با چالش‌هایی مواجه شده و نیازمند هماهنگی نهادهای بالادستی برای ادامه روند خود می‌باشد.

طرح ساماندهی کارکنان دولت / استخدام نیروهای شرکتی به ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استخدام رسمی، نیازمند حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع است و چنین بودجه‌ای در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی نشده است.

ذبیح‌الله سلمانی با اشاره به ثبت حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سامانه «سایر» گفت: «اگر تمامی نیروهای شرکتی ثبت شوند، این تعداد ممکن است به یک میلیون نفر برسد.» وی افزود که تبدیل وضعیت این نیروها بار مالی سنگینی دارد و برای امسال هیچ اعتبار قانونی در نظر گرفته نشده است.

ناترازی نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی

سلمانی با اشاره به ناترازی نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی گفت: «برخی استان‌ها و دستگاه‌ها با کمبود شدید نیرو مواجه هستند، در حالی که در سایر استان‌ها مازاد نیروی انسانی داریم.» او تأکید کرد که صرف تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نمی‌تواند عدالت استخدامی را برقرار کند.

روند استخدام رسمی و آزمون‌های فراگیر

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری اظهار داشت که از سال ۱۳۹۱ به بعد، استخدام‌ها در دولت به صورت پیمانی و از طریق آزمون‌های فراگیر انجام می‌شود و امسال نیز ۶۰ هزار مجوز استخدام برای ۱۷ دستگاه اجرایی صادر شده است. او تأکید کرد که عدالت استخدامی از طریق آگهی رسمی و آزمون‌های عمومی تأمین می‌شود.

توجه به قانون برنامه هفتم و کنترل رشد نیروی انسانی

سلمانی خاطرنشان کرد که طبق ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است ۱۵ درصد از نیروهای خود را طی پنج سال کاهش دهد و استخدام گسترده نیروهای شرکتی با این هدف همخوانی ندارد. وی همچنین گفت که دولت در تلاش است از معلمان موجود و حق‌التدریس‌ها برای پوشش کمبودها استفاده کند.