خبر فوری از طرح ساماندهی کارکنان شرکتی امروز جمعه ۱۶ آبان ۱۴۰۴
خبر فوری از طرح ساماندهی کارکنان شرکتی امروز جمعه ۱۶ آبان ۱۴۰۴ را در این مطلب مشاهده می کنید.
به گزارش اینتیتر به نقل از اندیشه معاصر، در حالی که چشم هزاران نیروی شرکتی به تصمیم نهایی مجلس دوخته شده، طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز جمعه ۱۶ آبانماه ۱۴۰۴ وارد مرحلهای سرنوشتساز شد.
بررسیها نشان میدهد این طرح که با هدف پایان دادن به بیثباتی شغلی کارکنان شرکتی تدوین شده، اکنون در آستانه تصویب نهایی قرار دارد و در صورت تأیید، تحول بزرگی در نظام اداری کشور رقم خواهد زد. کارشناسان معتقدند اجرای کامل طرح ساماندهی کارکنان دولت میتواند به شفافسازی استخدامها، حذف واسطهها و افزایش عدالت در پرداختها منجر شود.
از سوی دیگر، مجلس با جدیت در حال پیگیری بندهای اجرایی این طرح است تا دغدغه چندین ساله نیروهای قراردادی و شرکتی را به سرانجام برساند. آخرین خبرها حاکی از آن است که مذاکرات فشرده میان نمایندگان و وزارت کار به توافقهای مهمی رسیده و احتمال تصویب نهایی این طرح در روزهای آینده بسیار بالاست. کارکنان شرکتی در سراسر کشور امیدوارند با نهایی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت، وضعیت استخدامیشان تثبیت شود و پرداخت حقوقها بهصورت مستقیم از سوی دولت انجام گیرد. این طرح از مدتها پیش یکی از پرجستوجوترین موضوعات در فضای مجازی بوده و حالا با رسیدن به مرحله پایانی، به یکی از خبرهای داغ کشور تبدیل شده است.
بدون تردید، اجرای کامل طرح ساماندهی کارکنان دولت میتواند فصل تازهای در تاریخ استخدامهای دولتی رقم بزند و مسیر اشتغال پایدار را برای هزاران نیروی قراردادی هموار کند.
در حالی که ماههاست هزاران نیروی شرکتی در انتظار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود هستند، تازهترین خبرها از طرح ساماندهی کارکنان دولت حاکی از آن است که این طرح به ایستگاه نهایی خود نزدیک شده و در آستانه تصویب قرار دارد. دولت چهاردهم با تأکید بر عدالت اداری و حذف واسطههای پیمانکاری، برنامهای جامع برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به رسمی و پیمانی تدوین کرده است. بر اساس اظهارات مقامات سازمان اداری و استخدامی، جزئیات نهایی طرح در نشست اخیر دولت مورد بررسی قرار گرفته و قرار است پس از جمعبندی در کمیسیون تخصصی، به تصویب نهایی برسد. کارشناسان این طرح را گامی بزرگ در جهت پایان دادن به بیثباتی شغلی و نابرابری حقوقی کارکنان میدانند. طرح ساماندهی کارکنان دولت نه تنها یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی این روزهاست، بلکه به مطالبهای ملی برای ایجاد شفافیت، امنیت شغلی و عدالت در نظام اداری کشور تبدیل شده است.
در حالی که هزاران نیروی شرکتی در سراسر کشور چشم انتظار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود هستند، آخرین خبرها از طرح ساماندهی کارکنان دولت نشان میدهد این طرح پس از بررسی در نشست اخیر دولت و کمیسیون اجتماعی مجلس، وارد مرحله نهایی تصویب شده است. دولت چهاردهم اعلام کرده با توجه به حجم بالای درخواستها و مطالبات نیروهای شرکتی، موضوع تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی را با جدیت در دستور کار قرار داده و پیگیریها برای جمعبندی نهایی در جریان است.
بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت و مجلس
در نشست اخیر جمعی از نمایندگان مجلس با علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، محور اصلی گفتگوها حول چالشهای نیروی انسانی، استخدامی و ساختار اداری کشور بود. فداحسین مالکی، نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی، درباره جزئیات این جلسه گفت: این نشست بهمنظور بررسی وضعیت نیروهای شرکتی، بهبود معیشت بازنشستگان و اصلاح نظام اداری کشور برگزار شد و نمایندگان مجلس انتقادات و پیشنهادهای خود را مطرح کردند.
دغدغههای نمایندگان درباره وضعیت نیروهای شرکتی
برنامه دولت چهاردهم برای ساماندهی کارکنان دولت
رفیعزاده، معاون رئیس جمهور، در این نشست اعلام کرد اصلاح ساختار اداری کشور یکی از اولویتهای اصلی دولت چهاردهم است. او گفت:
«بر اساس فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم توسعه، برنامه اصلاح نظام اداری در قالب ۶ محور و ۴۷ ماده تصویب شده و در حال اجراست. همچنین اطلاعات بیش از ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سامانه جامع اداری ثبت شده و حدود ۱۰۰ هزار نفر دیگر نیز در حال اضافه شدن هستند.»
وی افزود برای تعیین تکلیف نهایی نیروهای شرکتی، سه سناریوی اجرایی در دستور کار دولت قرار دارد:
| سناریو | توضیحات | وضعیت بررسی |
|---|---|---|
| ارائه لایحه ساماندهی به مجلس | ارسال لایحه جامع برای تصویب نهایی طرح در مجلس شورای اسلامی | در حال نهاییسازی |
| استفاده از ماده ۱۲۴ قانون کار | ساماندهی نیروهای شرکتی از مسیر اصلاح قانون کار و پرداخت مستقیم حقوق از خزانه | در حال بررسی کارشناسی |
| پرداخت مستقیم به ذینفعان | حذف واسطهها و شرکتها و پرداخت مستقیم حقوق از خزانه با کسر بدهی شرکتها | آماده اجرا در صورت تصویب |