خبر تازه از اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴

به گزارش اینتیتر، طرح ساماندهی کارکنان دولت در ماه های اخیر به یکی از مهم ترین محورهای سیاست گذاری در حوزه اداری و استخدامی کشور تبدیل شده و بخش قابل توجهی از افکار عمومی به ویژه نیروهای شرکتی و قراردادی، پیگیر سرنوشت آن هستند. این طرح با هدف پایان دادن به بلاتکلیفی شغلی، کاهش تبعیض میان کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و ایجاد یک چارچوب واحد برای استخدام در دستگاه های اجرایی تدوین شده است. بر اساس اعلام مقام های رسمی، محور اصلی ساماندهی کارکنان دولت حذف شرکت های واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم میان دستگاه های اجرایی و کارکنان مشمول است تا ضمن شفاف شدن رابطه استخدامی، امکان نظارت دقیق تر بر حقوق و مزایا فراهم شود.

در متن این طرح، تأکید شده است که نیروهای شرکتی و قراردادهای غیرمستقیم که پیش از تصویب قانون در دستگاه ها مشغول به کار بوده اند، در صورت احراز شرایط قانونی، مشمول تبدیل وضعیت به استخدام پیمانی یا رسمی خواهند شد که این موضوع دغدغه چندین ساله بخش بزرگی از کارمندان را نشانه می رود. تدوین کنندگان طرح ساماندهی کارکنان دولت معتقدند اجرای کامل این طرح ضمن ارتقای امنیت شغلی، به انسجام ساختاری در نظام اداری، افزایش بهره وری، کاهش هزینه های غیرضرور و از بین رفتن رانت ناشی از حضور برخی شرکت های واسطه منجر خواهد شد. در ماه های گذشته، جلسات متعددی در کمیسیون اجتماعی مجلس، سازمان اداری و استخدامی و کارگروه های مشترک دولت و مجلس برای جمع بندی سناریوهای مختلف ساماندهی برگزار شده و به گفته نمایندگان، سناریوی مبتنی بر قرارداد مستقیم با کارکنان و حذف نقش واسطه ها به عنوان گزینه نهایی مورد توافق قرار گرفته است. همزمان، گزارش ها حاکی از آن است که سازوکار ساماندهی کارکنان دولت در چارچوب لایحه بودجه ۱۴۰۴ و همچنین مصوبات مستقل در هیات دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حال نهایی شدن است تا از یک سو انضباط مالی در پرداخت ها ایجاد شود و از سوی دیگر، حقوق نیروهای شرکتی و قراردادی تضییع نشود. انتشار اخبار متعدد درباره تعیین تکلیف نهایی طرح، وعده ابلاغ در یکی دو ماه نخست سال ۱۴۰۴ و اشاره به تعداد چند صد هزار نفری مشمولان، نشان می دهد که این برنامه صرفا یک اقدام محدود نیست و به نوعی بازطراحی بخش مهمی از وضعیت استخدامی در بخش عمومی محسوب می شود. با این حال، پرسش های مهمی درباره جزئیات اجرایی، نحوه احراز رابطه استخدامی، شرایط تبدیل وضعیت، اولویت بندی بین گروه های مختلف و زمان بندی اجرای کامل ساماندهی کارکنان دولت همچنان برای افکار عمومی و مشمولان باقی مانده است. به موازات پیگیری های صنفی کارکنان، مقامات دولتی تأکید کرده اند که هرگونه تبدیل وضعیت باید در چارچوب قانون، با رعایت سقف های بودجه ای، رعایت عدالت اداری و بدون ایجاد موج جدید استخدام خارج از ضابطه صورت گیرد تا تعادل مالی و ساختاری دستگاه ها برهم نخورد. در همین مسیر، شورای نگهبان در بررسی های اولیه خود ایراداتی شکلی و ماهوی به برخی بندهای طرح مجلس گرفت و موضوع برای رفع ابهامات به مجمع تشخیص مصلحت نظام و سپس کارگروه چهارجانبه زیرمجموعه دولت ارجاع شد تا نسخه منقح و قابل اجرا تهیه شود. اکنون مسئولان از رسیدن طرح به مرحله تدوین دستورالعمل های اجرایی و تنظیم آیین نامه های جزئی خبر می دهند؛ مرحله ای که در آن، تکلیف هر گروه از کارکنان و شرایط دقیق بهره مندی از مزایای ساماندهی کارکنان دولت مشخص خواهد شد. بر اساس آخرین خبرها، دولت چهاردهم با توجه به حجم بالای تقاضاها از سوی نیروهای مشمول، این طرح را در اولویت برنامه های خود قرار داده و پیام های مکرری مبنی بر عزم قطعی برای پایان دادن به سال ها بلاتکلیفی نیروهای شرکتی و قراردادی مخابره کرده است. در عین حال، کارشناسان هشدار می دهند که اگر ملاحظات بودجه ای، ظرفیت های سازمانی، نظام ارزیابی عملکرد و معیارهای شایستگی در اجرای طرح نادیده گرفته شود، ممکن است اهداف عدالت محور ساماندهی کارکنان دولت به افزایش هزینه های جاری، کاهش چابکی اداری و ایجاد انتظارات فزاینده بدون پشتوانه منجر شود. به همین دلیل، طی هفته ها و ماه های پیش رو، نحوه نهایی سازی و اجرای این طرح مهم، به یکی از شاخص های سنجش موفقیت برنامه های اصلاحی دولت در حوزه منابع انسانی و مدیریت خدمات کشوری تبدیل خواهد شد و بسیاری از ذی نفعان در انتظار مشاهده نتایج عملی این تصمیمات هستند.​

اهداف اصلی ساماندهی کارکنان دولت
طرح ساماندهی کارکنان دولت بر سه محور کلیدی استوار است: تأمین امنیت شغلی نیروهای شرکتی و قراردادی، حذف شرکت های واسطه و ایجاد عدالت در نظام پرداخت و استخدام. در متن این طرح، تصریح شده که استمرار قراردادهای موقت و نامطمئن در دستگاه های اجرایی، علاوه بر ایجاد بی ثباتی شغلی، موجب نارضایتی، افت بهره وری و ایجاد تبعیض آشکار میان نیروهای با شرایط کاری مشابه شده است و به همین دلیل، یکپارچه سازی وضعیت استخدامی به عنوان ضرورت مطرح شده است. یکی از اهداف مهم دیگر ساماندهی کارکنان دولت ارتقای شفافیت مالی و انضباط بودجه ای است، زیرا با حذف نقش شرکت های واسطه، مسیر پرداخت ها مستقیما از دستگاه اجرایی به کارکنان متصل می شود و امکان رصد دقیق تر هزینه ها فراهم می گردد.​

مشمولان و دامنه اجرایی طرح
بر اساس توضیحات منتشر شده از سوی مقامات مسئول، مشمولان اصلی طرح ساماندهی کارکنان دولت شامل نیروهای شرکتی، قراردادی، حجمی و سایر اشکال به کارگیری غیررسمی در دستگاه های اجرایی هستند که رابطه استخدامی آنان به شکل رسمی یا پیمانی ثبت نشده است. در برخی سناریوهای مورد توافق، نیروهای شرکتی تحصیل کرده از دیپلم به بالا در قالب قرارداد کار معین و نیروهای دیپلم و زیر دیپلم در قالب احکام مرتبط با قانون مدیریت خدمات کشوری، با دولت قرارداد مستقیم خواهند بست تا ضمن تفکیک گروه ها، چارچوب قانونی هر دسته مشخص باشد. گزارش ها همچنین نشان می دهد که دامنه ساماندهی کارکنان دولت تنها به وزارتخانه ها و سازمان های دولتی محدود نخواهد بود و شرکت های دولتی و وابسته، نهادهای عمومی و برخی واحدهای خدماتی مرتبط نیز در شمول مقررات جدید قرار می گیرند تا از ایجاد تبعیض های جدید جلوگیری شود.