رکورد طلاق در ایران شکسته شد | تعداد ازدواج به زیر صد هزار عدد رسید
ازدواج در ایران طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ وارد مسیر نزولی قابلتوجهی شده؛ اتفاقی که سبب جهش نسبت طلاق به ازدواج از حدود ۲۶ درصد در ۱۳۹۵ به بیش از ۴۶ درصد در ۱۴۰۴ شده است.
به گزارش اینتیتر به نقل از اقتصادآنلاین، تعداد ازدواج از ۷۰۴ هزار رویداد در سال ۱۳۹۵ به حدود ۴۷۰ هزار مورد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است؛ یعنی طی کمتر از یک دهه، حدود ۵۰ درصد از حجم ازدواجها کاسته شده است. حتی در مقایسه تابستان ۱۴۰۴ با تابستان سال گذشته، کاهش آمار ازدواج ملموس بوده است؛ به طوری که ازدواج بیش از ۷ درصد کاهش یافته است.
از طرفی کاهش در تعداد طلاق به علت کاهش میزان ازدواج بوده اما در سمت دیگر سهم طلاقیها از ازدواج، روبهفزونی است؛ به این معنا که در سالهای اخیر تقریبا به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، بیش از ۴۶ طلاق به ثبت رسیده است.
از سوی دیگر، با توجه آمار فصلی سال ۱۴۰۳، انتظار میرود که تعداد ازدواج و طلاق در پایان سال به ترتیب اعداد ۴۴۰ و ۱۹۰ هزار را ببینند که نسبت طلاق به ازدواج را در همین سطوح یعنی ۴۳ درصد نگه دارد.
بخش عمدهای از کاهش ازدواج به شرایط اقتصادی گره خورده است. تورم مزمن و بلندمدت، کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها، جهشهای مکرر قیمت مسکن و افزایش هزینههای اجاره، هزینه تشکیل خانواده را بهطور چشمگیری بالا برده است. در چنین شرایطی، جوانان با نااطمینانی اقتصادی گستردهای مواجهاند و توان برنامهریزی برای آینده خانوادگی خود را ندارند.
بازار کار نیز نقش تعیینکنندهای در این روند ایفا میکند. نرخ بالای بیکاری و اشتغال غیررسمی در میان جوانان، نبود درآمد پایدار و کاهش امنیت شغلی باعث شده است که ازدواج به تصمیمی پرریسک تبدیل شود. بسیاری از جوانان ترجیح میدهند تا رسیدن به ثبات اقتصادی، تشکیل خانواده را به تعویق بیندازند؛ تعویقی که در بسیاری از موارد به ازدواجنکردن منجر میشود.
هزینه فرصت ازدواج در سالهای اخیر بهشدت افزایش یافته است. افزایش مخارج زندگی، هزینههای مراسم ازدواج، تامین مسکن، جهیزیه و مخارج جاری زندگی مشترک باعث شده است که ازدواج از یک انتخاب اجتماعی به یک پروژه پرهزینه اقتصادی تبدیل شود. همزمان، توان مالی خانوادهها برای حمایت از فرزندان در آستانه ازدواج کاهش یافته و نقش حمایتی نسلهای پیشین نیز تضعیف شده است.
در مجموع، دادهها حاکی از آن است که کاهش ازدواج و افزایش نسبت طلاق به ازدواج بیش از هر چیز ریشه در فشارهای اقتصادی و نااطمینانیهای معیشتی دارد. سیاستهای حمایتی هدفمند در حوزه مسکن، اشتغال و کاهش تورم، در کنار اصلاحات فرهنگی و اجتماعی، میتواند نقش مهمی در ترمیم این روند نگرانکننده ایفا کند؛ در غیر این صورت، شکاف میان ازدواج و طلاق در سالهای آینده عمیقتر خواهد شد.
