برهمزنندگان امنیت چهارشنبهسوری تحت تعقیب قضایی قرار میگیرند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس اعلام کرد: چهارشنبهسوری ممنوع نیست، اما با توجه به شرایط کنونی کشور از هموطنان عزیز درخواست داریم برای حفظ آرامش روانی مردم از زدن ترقه و برپا کردن آتش پرهیز کنند.
به گزارش اینتیتر به نقل از خبرآنلاین، اسماعیل اکبری در آستانه چهارشنبه پایان سال با بیان اینکه این رسم دیرینه ایرانی، فرصتی برای سوزاندن غمهای کهنه و روشن کردن چراغ امید در دلها است، گفت: در فضای جنگی کشور، افراد جامعه در معرض اضطرابهای روانی هستند و نباید با رفتارهای غیرمسئولانه موجب تقویت اضطراب و بیماری آنها شویم.
وی افزود: در شرایط موجود که جان هموطنان عزیزمان در خطر است تمام نیروهای جان بر کف امدادی، به صورت شبانهروز در حال ارائه خدمات به اماکن و مردم آسیب دیده هستند و برپایی آتش یا ترقه بازی موجب اختلال در خدمترسانی آنها و در نهایت حوادث تلخ و ناگوار میشود.
ایسنا نوشت: این مقام قضایی به کسانی که در این شرایط و به بهانه مراسم چهارشنبه پایان سال، جان و مال و آرامش مردم را به خطر میاندازند هشدار داد و افزود: با آمادگی و هماهنگی ایجاد شده میان دستگاههای امنیتی، انتظامی و قضایی استان در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی و بر حسب گزارش و یا اعلام جرم از سوی ضابطین تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
وی در ادامه با اشاره به مجازات قانونی کسانی که مرتکب اخلال در نظم و آسایش عمومی شوند، گفت: مجازات این افراد سه ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق است و در صورت استفاده از مواد محترقه و ترقههای غیر مجاز، مجازات این افراد بر اساس قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز تا شش ماه حبس است.
اکبری افزود: چنانچه اقدامات هنجارشکنانه افراد باعث وارد آمدن خسارتی به اموال عمومی و یا خصوصی شود و یا موجب ایراد صدمه بدنی اعم از عمدی یا غیر عمدی به دیگری شود حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه و یا ارش محکوم میشوند.
وی با بیان اینکه والدین میتوانند برای تخلیه هیجانات کودکان و نوجوانان، از دورهمیهای خانوادگی استفاده کنند، از آنها تقاضا کرد: در شرایط حاضر، بیشتر بر رفتار و عملکرد فرزندان خود نظارت کنند و اجازه انجام امور حادثه آفرین را به آنها ندهند.
به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس در روز دوشنبه ۲۵ اسفند، معاون قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری فارس از رسیدگی ویژه و در سریعترین زمان در خصوص این جرائم سخن گفت و تاکید کرد: وسایل نقلیهای که در راستای ارتکاب جرم و یا اخلال در نظم و امنیت عمومی به کار گرفته شوند تا تعیین تکلیف قانونی توقیف میشوند و افراد قانونشکن نیز با صدور قرارهای تأمین کیفری بازداشت خواهند شد.
