مادران شاغل چقدر مرخصی زایمان می‌گیرند؟| جزئیات بخشنامه جدید تأمین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، پرداخت کامل حقوق و فوق‌العاده‌های دوران مرخصی زایمان را برای بیمه‌شدگان مشمول امکان‌پذیر کرد؛ بر این اساس، مادران برای دریافت حقوق قانونی خود دیگر نیازی به شکایت در دیوان عدالت اداری ندارند.
به گزارش اینتیتر به نقل از فرارو، سازمان تأمین اجتماعی با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۵، شرایط پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های دوران مرخصی زایمان را اصلاح کرد. بر اساس ضوابط جدید، مادران بیمه‌شده مشمول می‌توانند بدون نیاز به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، حقوق و مزایای کامل دوران مرخصی زایمان را دریافت کنند.
این تصمیم در راستای اجرای بند «الف» ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پس از تخصیص شناسه تعهد از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور اتخاذ شده است. هدف از این اقدام، تأمین منابع مالی موردنیاز برای اجرای قانون و اصلاح روند پرداخت تعهدات سازمان تأمین اجتماعی عنوان شده است.
در همین راستا، بند ۳۴ بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص شماره ۱۲۰۹۸/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ نیز مورد اصلاح قرار گرفته است. این بند پیش‌تر به موضوعاتی از جمله نحوه تشکیل شوراهای پزشکی، تعیین پزشکان معتمد و رسیدگی به استراحت‌های پزشکی و وسایل پزشکی اختصاص داشت.
مطابق مقررات جدید، مدت مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزند یک‌قلو به دنیا می‌آورند، ۹ ماه و برای زایمان‌های دوقلو و بیشتر، یک سال تعیین شده است. همچنین در تمام این مدت، حقوق و فوق‌العاده‌های مرتبط به بیمه‌شدگان واجد شرایط پرداخت خواهد شد.
یکی از مهم‌ترین نتایج این اصلاحیه، برطرف شدن مشکلاتی است که پیش از این در مسیر دریافت کامل حقوق و مزایای مرخصی زایمان وجود داشت. پیش از ابلاغ ضوابط جدید، به دلیل تأمین نشدن اعتبارات موردنیاز از سوی دولت، برخی بیمه‌شدگان برای دریافت تمام حقوق قانونی خود ناچار به ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری و پیگیری قضایی بودند.
با این حال، پیگیری‌های دیوان عدالت اداری و مساعدت این نهاد در جلب همکاری دولت برای تأمین بار مالی اجرای قوانین حمایتی، زمینه تغییر این رویه را فراهم کرده است. به این ترتیب، مادران مشمول دیگر برای دریافت حقوق و فوق‌العاده‌های کامل دوران مرخصی زایمان نیازی به ثبت دادخواست یا دریافت رأی از دیوان عدالت اداری نخواهند داشت.
بر اساس برآوردهای انجام‌شده، اجرای این دستور اداری می‌تواند سالانه از تشکیل حدود ۲ هزار پرونده شکایت در دیوان عدالت اداری جلوگیری کند. این اقدام علاوه بر تسهیل دسترسی مادران به حقوق و مزایای قانونی، موجب کاهش حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی نیز خواهد شد.
