پرونده قتل سوگند؛ چه کسی مسئول است؟
نکته مهم پرونده سوگند، مسئولیت احتمالی مدرسه و نظام آموزشوپرورش است. مدرسه صرفاً محل انتقال دانش و ارزیابی تحصیلی نیست؛ یکی از مهمترین نهادهای شناسایی و پیشگیری از کودکآزاری نیز محسوب میشود. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ماده ۶، وزارت آموزشوپرورش را مکلف کرده است کودکان و نوجوانان در معرض خطر را شناسایی و برای دریافت حمایتهای لازم به نهادهای حمایتی و قضایی معرفی کند.
به گزارش اینتیتر به نقل از فرارو، محمدمهدی ناصری در یادداشتی نوشت: «مرگ سوگند صیادی، دانشآموز نوجوان کرمانشاهی، بار دیگر یکی از بنیادیترین پرسشهای حقوق کودک را پیش روی جامعه ایران قرار داده است: اگر کودکی پیش از وقوع فاجعه از تهدید، خشونت یا ناامنی در محیط خانواده سخن بگوید، چه کسی مسئول شنیدن صدای او و تبدیل این هشدار به اقدام حمایتی است؟
گزارشهای منتشرشده درباره این پرونده، روایتهایی نگرانکننده از تهدیدهای پیشین و احتمال آگاهی برخی مسئولان مدرسه از وضعیت سوگند مطرح کردهاند؛ در مقابل، آموزشوپرورش کرمانشاه جزئیاتی متفاوت از مراجعه پدر، تحویل پرونده تحصیلی و زمان وقوع حادثه ارائه داده و اعلام کرده است که علت مرگ همچنان در دست بررسی است. بنابراین، داوری قطعی درباره چگونگی مرگ و مسئولیت اشخاص، پیش از تکمیل تحقیقات قضایی و کارشناسی، صحیح نیست. بااینحال، همین ابهامات نیز ضرورت بررسی دقیق عملکرد نهادهای مسئول را از میان نمیبرد.
نخست باید بر یک اصل حقوقی تأکید کرد: ولایت و مسئولیت والدین، امتیازی برای اعمال خشونت نیست؛ تکلیفی در جهت مراقبت، تربیت و حمایت از کودک است. هیچ اختلاف خانوادگی، نگرانی درباره آبرو، برداشت اخلاقی یا تصمیم شخصی والدین نمیتواند تهدید جان و سلامت نوجوان را توجیه کند. ماده ۲ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، تمام افراد زیر هجده سال را مشمول حمایتهای این قانون میداند. همچنین ماده ۳، سوءرفتار و خشونت را در شمار وضعیتهای مخاطرهآمیز قرار داده است؛ وضعیتی که میتواند مداخله و حمایت قانونی را ضروری سازد. از این منظر، خانه همواره و بهطور مطلق محیط امن فرض نمیشود؛ گاهی خود خانواده ممکن است منشأ خطر باشد و در چنین شرایطی، مصلحت و امنیت کودک باید بر ملاحظات مربوط به حفظ ظاهر خانواده مقدم شود.
نکته مهم پرونده سوگند، مسئولیت احتمالی مدرسه و نظام آموزشوپرورش است. مدرسه صرفاً محل انتقال دانش و ارزیابی تحصیلی نیست؛ یکی از مهمترین نهادهای شناسایی و پیشگیری از کودکآزاری نیز محسوب میشود. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ماده ۶، وزارت آموزشوپرورش را مکلف کرده است کودکان و نوجوانان در معرض خطر را شناسایی و برای دریافت حمایتهای لازم به نهادهای حمایتی و قضایی معرفی کند؛ همچنین آموزش مدیران و کارکنان آموزشی و اداری درباره حقوق کودکان را بر عهده این وزارتخانه گذاشته است. افزون بر آن، ماده ۱۷ همین قانون مقرر میکند هر شخصی که از وقوع جرم، شروع به آن یا خطر شدید و قریبالوقوع علیه طفل یا نوجوان آگاه است و توانایی گزارش به مراجع صلاحیتدار و کمکطلبیدن از آنان را دارد، نباید از این تکلیف خودداری کند. این حکم درباره افرادی که به موجب قانون یا وظیفه شغلی مکلف به گزارشاند یا به اقتضای حرفه خود میتوانند کمک مؤثری کنند، ضمانت اجرای شدیدتری نیز پیشبینی کرده است.
بنابراین، اگر در جریان تحقیقات احراز شود که سوگند صریحاً از تهدید جانی سخن گفته، نشانههای جدی خشونت وجود داشته و مسئولان مدرسه با وجود آگاهی و امکان اقدام، بدون گزارش خطر یا درخواست مداخله حمایتی او را در معرض همان وضعیت خطرناک رها کردهاند، موضوع صرفاً یک خطای اداری یا تصمیم آموزشی نیست؛ میتواند از منظر ماده ۱۷ قانون یادشده واجد مسئولیت کیفری باشد. همچنین ماده ۹ این قانون، در صورت تحقق فوت طفل یا نوجوان بر اثر بیتوجهی و سهلانگاری اشخاصی غیر از والدین، علاوه بر دیه، مجازات حبس درجه پنج را پیشبینی کرده است. البته اعمال این ماده مستلزم اثبات سهلانگاری، تحقق نتیجه و رابطه سببیت میان ترک وظیفه و مرگ است. بر پایه ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز هرگاه شخصی وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته ترک کند و جنایت به سبب آن واقع شود، مشروط بر اینکه توانایی انجام وظیفه را داشته باشد، نتیجه میتواند به او مستند شود. ماده ۵۰۶ همین قانون نیز مبنای بررسی مفهوم تسبیب در جنایت است. در نتیجه، نه میتوان صرفاً با طرح یک ادعا مسئولان مدرسه را مجرم دانست و نه میتوان با این استدلال که حادثه خارج از مدرسه رخ داده، احتمال مسئولیت ناشی از ترک تکلیف حمایتی را از ابتدا منتفی اعلام کرد.
در سطح حقوق بینالملل نیز این مسئله کاملاً روشن است. کنوانسیون حقوق کودک در ماده ۳، رعایت منافع عالیه کودک را در تمام اقدامات مربوط به او یک ملاحظه اساسی میداند؛ ماده ۶ بر حق ذاتی حیات و تعهد دولتها به تضمین بقا و رشد کودک تأکید میکند و ماده ۱۹ دولتها را موظف میسازد کودکان را در برابر تمام اشکال خشونت جسمی و روانی، بدرفتاری، غفلت و سهلانگاری، حتی هنگامی که این رفتارها از سوی والدین یا سرپرستان رخ میدهد، حمایت کنند. اهمیت ماده ۱۹ فقط در منع خشونت خلاصه نمیشود؛ این ماده بر وجود سازوکارهای مؤثر برای شناسایی، گزارش، ارجاع، تحقیق و پیگیری موارد کودکآزاری نیز تأکید دارد. به بیان دیگر، حمایت از کودک نباید پس از وقوع آسیب آغاز شود؛ نظام حمایتی باید پیش از تبدیل تهدید به فاجعه وارد عمل شود.
در این میان، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی نیز نیازمند توجه جدی است؛ زیرا بر اساس آن، قصاص در صورتی ثابت میشود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری بزهدیده نباشد. این حکم به معنای مصونیت مطلق پدر از هرگونه مسئولیت کیفری نیست، اما تفاوتی مهم در امکان اعمال قصاص ایجاد میکند و از منظر حق برابر کودک بر حیات و حمایت مؤثر قانونی، محل بحث و نقد حقوقی است. هیچ رابطه خویشاوندی نباید بهعنوان مجوز خشونت یا عاملی برای کماهمیت جلوهدادن جان کودک تلقی شود.
پرونده سوگند نباید صرفاً به تعیین مسئولیت یک فرد یا یک مدرسه محدود بماند. باید روشن شود چه کسی از وضعیت او اطلاع داشته، چه هشدارهایی دریافت شده، آیا این هشدارها ثبت و به مراجع صلاحیتدار منتقل شدهاند، کدام نهاد امکان مداخله داشته و چرا سازوکارهای حمایتی احتمالی نتوانستهاند مانع وقوع فاجعه شوند. بررسی مستقل و شفاف عملکرد مدرسه، آموزشوپرورش، نهادهای حمایتی و مراجع مسئول، ضرورتی انکارناپذیر است. همچنین باید از انتشار اطلاعات خصوصی و جزئیات آسیبزای مربوط به نوجوان و خانواده او پرهیز شود؛ زیرا حمایت از کرامت و حریم خصوصی کودک، حتی پس از مرگ او، همچنان اهمیت دارد.
سوگند صیادی را نباید فقط در لحظه مرگش به یاد آورد؛ باید پرسید پیش از آن، چه کسانی صدای هشدار او را شنیدند و چه کردند. معیار کارآمدی نظام حمایت از کودکان، تعداد قوانین مصوب یا بخشنامههای صادرشده نیست؛ معیار واقعی آن است که وقتی کودکی از خطر سخن میگوید، یک نهاد مسئول، یک مددکار، یک مدیر مدرسه یا یک مقام قضایی بتواند بهموقع و مؤثر از او حمایت کند. اگر قرار باشد پس از هر فاجعه، تنها درباره مقصران احتمالی بحث کنیم، اما سازوکار شنیدن صدای کودکان و مداخله پیشگیرانه اصلاح نشود، قانون همچنان روی کاغذ باقی خواهد ماند. حق حیات کودک، حقی نیست که پس از وقوع فاجعه درباره آن سخن بگوییم؛ این حق باید پیش از فاجعه حفاظت شود.»