رد پای دولت در گرانی خودروهای مونتاژی!
با آغاز اجرای قانون بودجه ۱۴۰۴ و افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک، قیمت نهایی خودروهای مونتاژی به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است.
به گزارش اینتیتر به نقل از فارس، با آغاز اجرای قانون بودجه ۱۴۰۴ و افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک، قیمت نهایی خودروهای مونتاژی به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است؛ این افزایش در حالی صورت گرفته که بسیاری از خریداران تصور می‌کردند با پرداخت قیمت قطعی، دیگر با هزینه اضافی روبه‌رو نخواهند شد. اما پیامک‌های جدید از سوی شرکت‌های خودروسازی، مبالغ میلیونی تحت عنوان «دیون دولتی» را به خریداران تحمیل کرده و موجی از نارضایتی به راه انداخته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که پس از اجرای مصوبات جدید قانون بودجه، قیمت نهایی خودروهای مونتاژی با رشد ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی مواجه شده است. برخی خریداران اعلام کرده‌اند که با وجود عقد قراردادهای فروش قطعی، اکنون ملزم به پرداخت مبالغ بیشتری تحت عنوان دیون دولتی هستند. شرکت‌های خودروساز نیز اعلام کرده‌اند که این افزایش قیمت به هیچ وجه ارتباطی با آنها ندارد و صرفاً دیونی است که براساس قانون باید به حساب دولت واریز شود.
این دیون شامل مواردی مانند مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شماره‌گذاری، هزینه بیمه شخص ثالث، مالیات نقل‌وانتقال، هزینه خدمات پستی و اسناد قانونی، و سایر هزینه‌های مرتبط با شماره‌گذاری و تحویل خودرو است.
حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در گفت‌وگویی تأکید کرد که این افزایش قیمت ناشی از رشد نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۷۰ هزار تومان بوده که بر مبنای قانون بودجه ۱۴۰۴ صورت گرفته است. وی تصریح کرد که مطابق قانون، دیون دولتی بر عهده خریدار است، حتی اگر خودرو با قیمت قطعی خریداری شده باشد.
فرهیدزاده افزود: «در قراردادهای فروش خودروسازان بندی وجود دارد که در صورت تغییر در میزان دیون دولتی، خریدار موظف به پرداخت مازاد آن است. بنابراین، حتی اگر قرارداد به‌صورت فروش قطعی تنظیم شده باشد، افزایش دیون قابل مطالبه خواهد بود.»
هدف دیون دولتی؛ از تأمین زیرساخت تا حمایت‌های امدادی
بخشی از مبالغ دیون دولتی به تأمین هزینه‌های زیرساختی اختصاص دارد. به عنوان نمونه، در بند «ج» ماده ۶ برنامه هفتم توسعه آمده که از سال دوم برنامه، یک درصد از قیمت فروش خودروها و موتورسیکلت‌ها باید برای خرید آمبولانس و موتورلانس اختصاص یابد. این مبلغ به نسبت مساوی بین جمعیت هلال احمر و سازمان اورژانس کشور تقسیم می‌شود.
به گفته مسئولان، خودروسازان هیچ سودی از افزایش این هزینه‌ها نمی‌برند و صرفاً مجری اجرای قوانین ابلاغی هستند. با این حال، نارضایتی مصرف‌کنندگان از نبود شفافیت در زمان عقد قراردادها و تغییرات ناگهانی در قیمت نهایی همچنان ادامه دارد.
