فروش علی الحساب یا زدن جیب مشتری؟ | روش جدید سایپا در دور زدن دیوان عدالت اداری

کد خبر : ۴۲۴۹۵۴
فروش علی الحساب یا زدن جیب مشتری؟ | روش جدید سایپا در دور زدن دیوان عدالت اداری

جدیدترین پیش فروش گروه سایپا ویژه متقاضیان طرح عادی از روز شنبه، ۸ شهریور ماه ۱۴۰۴ آغاز شد که این طرح برخلاف طرح‌های دیگر فروش، اما خبری از محصولات متنوع نیست و فقط کوییک GXR-L در سبد این خودروساز است که شرایط مبهمی را پیش پای خریدار می‌گذارد که رنگ و بویی از صرفه اقتصادی ندارد.

به گزارش اینتیتر به نقل از تابناک، متقاضیان طرح عادی می‌توانند از ۸ شهریور ماه برای خرید محصولات سایپا اقدام کنند، اما آنچه این طرح را از دیگر طرح‌های فروش متمایز می‌کند این است که خریدار سبد متنوعی برای خرید پیش رو ندارد، بلکه صرفا محدود به خرید کوییک GXR-L که زمان تحویل آن نیز دی‌ الی اسفند ماه ۱۴۰۴است و باید مدت زمان زیادی را درصف انتظار بگذراند. 

دور زدن دیوان عدالت اداری با چه روشی؟

طرح فروش سایپا درحالی مطرح شده است که دیوان عدالت اداری در پرونده‌های مختلف به موضوع قیمت‌گذاری خودرو ورود کرده و مصوباتی را ابطال کرده است که از جمله مهم‌ترین آنها، ابطال ضوابط قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که این حکم به این معنی است که ضوابط قبلی برای قیمت‌گذاری خودرو‌ها فاقد اعتبار است و خودروسازان نمی‌توانند بر اساس آن عمل کنند.

گرچه طرح فروش سایپا از نوع پیش‌فروش و با قیمت غیرقطعی و علی‌الحساب است، اما در این نوع فروش، مشتری مبلغی به عنوان پیش‌پرداخت می‌پردازد و باقی قیمت در زمان تحویل خودرو که تا یک سال هم طول می‌کشد که بر اساس قیمت روز مشخص می‌شود، بیشتر به ابزاری برای سرکیسه کردن مشتریان تبدیل شده است که تحت این عنوان بتوانند هر نوع افزایش قیمتی را که مورد دلخواهشان است را از مشتری دریافت کنند. (بخشنامه جدید سایپا)

این طرح فروش با استفاده از مکانیزم جدید، از یک سو روند فروش سایپا را متوقف نمی‌کند و از سویی دیگر این شرکت را موظف به فروش با قیمت نامشخص فعلی نمی‌کند بلکه قیمت نهایی را موکول به زمان تحویل و بر اساس قیمت‌های مصوب آن زمان کرده است که این مساله خریدار را با چالش‌های مالی زیادی مواجه می کند.

فروش علی الحساب، بازی جدید؟

 به گفته کارشناسان به نظر می رسد سایپا با مدل فروش علی‌الحساب، بیشتر قصد دور زدن قانون یا تفسیر دستور دیوان عدالت اداری به شکلی که بتواند به فعالیت خود ادامه دهد را دارد؛ ضمن اینکه زیان‌های احتمالی فروش خود را در زمان تحویل خودرو از خریدار جبران کند؛ چرا که قیمت نهایی در زمان تحویل مشخص می‌شود و احتمال اینکه خودروساز قیمت نهایی خود را به شدت افزایش دهد زیاد است که نتیجه‌ای جز خارج شدن از توان مالی خریدار ندارد و درصورت ثابت ماندن قیمت‌ها یا کاهش آن نیز خریدار متحمل ضرر می شود. 

البته فروش صرفا کوئیک در این طرح این فرضیه را تقویت می‌کند که به دلیل استقبال کمتر از حد انتظار خریداران از این خودرو آن هم به دلیل کیفیت نامناسب و یا افزایش تولید در مقاطع خاصی، مازاد ظرفیت در خطوط تولید این خودرو وجود دارد که سایپا قصد دارد آن را به هر بهانه‌ای به مشتریان قالب کند. 

تجربه ثابت کرده است که کوییک GxR-L در بازار آزاد کشش کمتری نسبت به محصولات دیگر این شرکت دارد، بنابراین طبیعی است که چنین طرح‌های فروشی بیشتر به دنبال جذب تقاضای جدید برای محصولاتی است که در بازار آزاد کمتر مورد توجه است یا اینکه برای پرکردن جیب این شرکت برای تولید و عرضه محصولات جدید نیاز به پیش فروش و تامین سرمایه از مشتریان دارد. 

خریداران سایپا با چه زیان هایی مواجه هستند؟

از سویی دیگر، زمان تحویل خودرو معضل دیگری است که خریداران با آن مواجه هستند؛ به طوری که زمان تحویل طولانی که نزدیک به یک سال به طول می‌انجامد آن هم در شرایط تورمی باعث می‌شود که سرمایه خریدار فریز شود؛ در حالی که سود مشارکت و انصراف در بسیاری از این طرح‌های فروش صفر اعلام شده است و اگر خریدار از خرید خود منصرف شود، فقط مبلغ پیش‌پرداخت را بدون هیچ سودی به او پس می‌دهند که این موضوع ریسک خرید را برای مشتری افزایش می‌دهد.

به اضافه اینکه، قیمت نهایی در زمان تحویل مشخص می‌شود، آن هم در شرایط اقتصادی فعلی که احتمال اینکه خودروساز قیمت نهایی خودرو را به شدت افزایش دهد زیاد است که نتیجه‌ای جز خارج شدن از توان مالی خریدار ندارد و درصورت ثابت ماندن قیمت‌ها یا کاهش آن نیز خریدار متحمل ضرر می شود.

گرچه کسانی که به دنبال خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای هستند قیمت کارخانه‌ای را پایین‌تر از بازار آزاد خریداری می‌کنند، اما این اختلاف قیمت آن قدر چشمگیر نیست که خریدار بهای انتظار طولانی‌مدت و ریسک قیمت آن در ماه‌های آینده را به جان بخرد. همچنین به نظر می رسد که تحویل طولانی‌ مدت و قیمت غیر قطعی بیشتر به نفع خودروساز است که از سرمایه مشتری برای تولید بهره می‌برد و ریسک نوسانات قیمت را به مشتری منتقل می‌کند تا مردم.

نظرات بینندگان