پرداخت ۶میلیون دلار غرامت به دختری که معتاد اینستاگرام شد

به گزارش اینتیتر به نقل از اطلاعات آنلاین،  این هیئت ژوری، شرکت‌ها را در قصور و عدم ارائه هشدار کافی مقصر شناخت و غرامتی معادل ۶میلیون دلار برای شاکی تعیین کرد که بخش عمده آن بر عهده متا خواهد بود. این اولین پرونده از نوع خود است که در آن شبکه‌های اجتماعی به دلیل تأثیرات مخرب بر سلامت روان و اعتیاد جوانان مورد قضاوت قرار می‌گیرند.

ماجرا از آن‌جا شروع شد که یک دختر جوان با نام مستعار KGM (کی‌جی‌ام) از متا و یوتیوب شکایت کرد. بعد از طرح این شکایت در دادگاه عالی لس‌آنجلس ایالات متحده آمریکا، محاکمه‌ای شش‌هفته‌ای آغاز شد که در آن هیئت منصفه اظهارات مدیران ارشد، افشاگران، کارشناسان شبکه‌های اجتماعی، متخصصان بحث اعتیاد و این دختر۲۰ ساله که شاکی اصلی این پرونده بود را به دقت بررسی کردند.

این دختر جوان (KGM) شهادت داد که در شش‌سالگی به یوتیوب (YouTube) و در ۹سالگی به اینستاگرام (Instagram) اعتیاد پیدا کرده و این موضوع به گفته او تأثیرات زیان‌باری بر سلامت روانی‌اش داشته است. وی گفت که در ۱۰ سالگی دچار افسردگی شده و در نتیجه دست به خودآزاری می‌زده؛ در روابطش با خانواده و مدرسه دچار تنش شده بوده و وقتی ۱۳ سال داشته، درمانگرش برای او اختلال بدشکلی بدن و هراس اجتماعی تشخیص داده؛ اختلالاتی که او آن‌ها را ناشی از استفاده بیش از حد از اینستاگرام و یوتیوب می‌داند.

مارک لنیِر، وکیل او در دفاعیه‌اش گفت: باید از این شرکت‌ها پرسید چطور کاری می‌کنید که یک کودک هیچ‌وقت گوشی را زمین نگذارد؟ این کار اسمش مهندسی اعتیاد است. آن‌ها این ویژگی‌ها را طراحی کردند و این قابلیت‌ها را روی گوشی‌ها گذاشتند. چیزی که مثل اسب‌ تروا است: ظاهری جذاب و فوق‌العاده دارد اما وقتی به آن اعتماد کنی کنترل تو را در دست می‌گیرد.

وکیل این دختر تجربه او را نمونه‌ای از مشکلی دانسته که ده‌ها هزار نوجوان در شبکه‌های اجتماعی و زندگی واقعی خود با آن روبه‌رو شده‌اند و به همین دلیل این دادگاه و حکم آن را یک لحظه تاریخی «برای KGM و برای هزاران کودک و خانواده‌ای که منتظر چنین روزی بوده‌اند» دانست.

هیئت منصفه در پایان این دادرسی اعلام کرد متا (شرکت مادر فیس‌بوک و اینستاگرام) و یوتیوب به دلیل طراحی عمدی محصولات اعتیادآور که یک کاربر کم‌سن را گرفتار کرده و موجب آسیب به او شده، مسئول شناخته می‌شوند. اعضای هیئت منصفه این شرکت‌های فناوری را هم در سهل‌انگاری و قصورشان در رعایت استاندارهای مراقبتی و هم در ندادن هشدار کافی درباره خطرات بالقوه محصولاتشان خطاکار دانستند.

هیئت منصفه این پرونده پس از ۹ روز مشورت و بررسی، ۶میلیون دلار غرامت برای پرداخت به شاکی تعیین کرد که ۷۰ درصد آن بر عهده Meta و بقیه آن بر عهده YouTube است. حکمی که برای نخستین پرونده از این نوع بسیار ارزنده محسوب می‌شود.

استدلال‌های این پرونده یادآور پرونده‌های مطرح‌شده علیه شرکت‌های بزرگ دخانیات در دهه ۱۹۹۰ است؛ پرونده‌هایی که بر ماهیت اعتیادآور سیگار و انکار عمومی شرکت‌ها با وجود آگاهی از مضرات آن متمرکز بود. شاکی و وکیل او ادعا کردند برخی ویژگی‌هایی که شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی در پلتفرم‌های خود قرار داده‌اند -مانند فید بی‌پایان قابل اسکرول و پخش خودکار ویدیو- برای نگه‌داشتن کاربران در اپلیکیشن‌ها طراحی شده و محصولات را اعتیادآور کرده است.

این حکم یک روز پس از آن صادر شد که Meta در پرونده‌ای جداگانه در نیومکزیکو به پرداخت ۳۷۵میلیون دلار جریمه اجتماعی محکوم شد و موضوع از این قرار بود که این شرکت درباره ایمنی پلتفرم‌هایش مصرف‌کنندگان را فریب داده و زمینه آسیب -از جمله سوءاستفاده جنسی از کودکان- را برای کاربران فراهم کرده است. این دو رأی پیاپی نخستین مواردی هستند که Meta را بابت اثر محصولاتش بر نوجوانان مسئول می‌شناسند.

متا اعلام کرده که به احکام دادگاه‌های لس‌آنجلس و نیومکزیکو اعتراض خواهد کرد و مدعی است که به حفظ امنیت نوجوانان در فضای آنلاین برنامه‌هایش اطمینان دارد.