خبر جدید از اتصال اینترنت بین الملل امروز ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ | زمان بازگشت اینترنت اعلام شد
دستیار ویژه وزیر کشور خبر از احتمال رفع محدودیتهای اینترنت در ایران طی ۴۰ تا ۹۰ روز آینده داده و تأکید کرد که تصمیمگیری نهایی به روند گفتوگوهای ایران و آمریکا و شرایط امنیتی بستگی دارد. وی همچنین به ساختار پرهزینه دولت و لزوم رعایت امنیت در تجهیزات شبکه اشاره کرد.
به گزارش اینتیتر به نقل از انصاف نیوز، امیر سرتیپ محمدحسن نامی، دستیار ویژه وزیر کشور، اعلام کرد که محدودیتهای اینترنت در ایران احتمالاً طی یک ماه تا یک ماه و نیم آینده برطرف خواهد شد. این اظهارات در حالی بیان میشود که بیش از دو ماه از اعمال این محدودیتها میگذرد و این وضعیت تأثیرات منفی جدی بر اقتصاد دیجیتال و کسبوکارهای آنلاین گذاشته است.
نامی تأکید کرد که تحقق این وعده، وابسته به شرایط و روند گفتوگوهای ایران و آمریکا است. وی همچنین در خصوص اختیارات وزیر ارتباطات در زمینه محدودسازی اینترنت توضیح داد که در شرایط امنیتی، تصمیمگیریها از سطح وزارتخانهها فراتر رفته و در سطوح بالاتری در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ میشود.
انتقاد از ساختار پرحجم و پرهزینه دولت
دستیار ویژه وزیر کشور با اشاره به ساختار اداری ایران، از حجم بالای نیروی انسانی در بدنه دولت انتقاد کرد و آن را عاملی برای تحمیل هزینههای سنگین به جامعه دانست. وی با مقایسه آمارهای ایران با کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و چین، ساختار اداری ایران را «بهشدت متورم» توصیف کرد که فشار اقتصادی مضاعفی بر مردم وارد میکند.
نامی همچنین به تجربیات مدیریتی خود در دوران وزارت ارتباطات اشاره کرد و رویکرد سختگیرانه خود در ارزیابی عملکرد کارکنان و برخورد با متخلفان را شرح داد.
امنیت تجهیزات شبکه؛ خطری که در کمین است
در بخش دیگری از این گفتوگو، نامی به موضوع امنیت تجهیزات شبکه پرداخت و تجربهای از دوران وزارتش را بازگو کرد. وی فاش ساخت که در آن زمان، سوئیچهای شبکهای که تحت لیسانس اسرائیل تولید شده بودند، خریداری شده بودند و این امر را از منظر امنیتی «بسیار خطرناک» تلقی کرد. این موضوع، دلیل اصلی برخورد و برکناری برخی مسئولان وقت بوده است.
دستیار ویژه وزیر کشور همچنین به تجربهاش از حضور در کره شمالی اشاره کرد و با وجود مخالفت با محدودیتهای گسترده در آن کشور، اذعان داشت که گاهی الزامات جغرافیایی و شرایط خاص هر کشور میتواند منجر به اعمال محدودیتهایی شود که صرفاً سیاسی نیستند.