هوش مصنوعی، مردم را هم گرفتار گرانی کرد!

به گزارش اینتیتر به نقل از فرارو، بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد و به ۴.۸۵ درصد رساند. این تصمیم با هدف مهار تورم و در شرایط افزایش هزینه‌های انرژی و رشد تقاضای جهانی برای زیرساخت‌های هوش مصنوعی اتخاذ شده است. این نهاد هشدار داده تورم استرالیا برخلاف برآوردهای قبلی، تا پایان سال ۲۰۲۷ بالاتر از محدوده هدف باقی خواهد ماند.

هیئت‌مدیره سیاست پولی این کشور در نشست سوم نوامبر با شش رأی موافق در برابر سه رأی مخالف، افزایش نرخ بهره را تصویب کرد. سه عضو هیئت‌مدیره با این تصمیم مخالفت کردند و خواستار ثابت ماندن نرخ بهره در سطح ۴.۶۰ درصد بودند.

چرا استرالیا نرخ بهره را افزایش داد؟

بانک مرکزی استرالیا در بیانیه خود، افزایش قیمت سوخت و سایر کالاها در پی ادامه درگیری‌های خاورمیانه را یکی از عوامل تشدید تورم معرفی کرده. با این حال، فشارهای تورمی فقط به هزینه‌های انرژی محدود نمی‌شود و افزایش تقاضای داخلی و محدودیت ظرفیت تولید نیز در بالا ماندن قیمت‌ها نقش دارد.

یکی از نکات قابل‌توجه در ارزیابی جدید این بانک، تأثیر سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی بر قیمت کالاهای فناوری است. به گفته بانک مرکزی، توسعه سریع زیرساخت‌های هوش مصنوعی و افزایش تقاضا برای تجهیزات و محصولات مرتبط، رشد قیمت کالاهای این حوزه را سرعت بخشیده است. سرمایه‌گذاری گسترده در مراکز داده نیز به افزایش تقاضا در اقتصاد استرالیا دامن زده است.

در واقع، رونق هوش مصنوعی در کنار فرصت‌های اقتصادی، هزینه‌هایی را نیز به همراه داشته. تقاضای فزاینده برای زیرساخت‌های محاسباتی و تجهیزات فناوری، در شرایطی که ظرفیت عرضه هنوز متناسب با این تقاضا رشد نکرده، به یکی از عوامل فشار بر قیمت‌ها تبدیل شده است.

تورم استرالیا تا چه زمانی بالا می‌ماند؟

برآوردهای تازه بانک مرکزی استرالیا نشان می‌دهد تورم این کشور دیرتر از پیش‌بینی‌های قبلی به محدوده هدف بازمی‌گردد. این نهاد انتظار دارد تورم اصلی و تورم پایه تا پایان سال ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد باقی بمانند و در نهایت در میانه سال ۲۰۲۸ به نقطه میانی محدوده هدف ۲ تا ۳ درصدی، یعنی ۲.۵ درصد، برسند.

این پیش‌بینی در مقایسه با برآورد قبلی بانک مرکزی بدبینانه‌تر است. افزایش هزینه سوخت و انرژی، تداوم تنش‌های خاورمیانه و فشارهای ناشی از تقاضای داخلی از جمله عواملی هستند که مسیر بازگشت تورم به سطح مطلوب را طولانی‌تر کرده‌اند.

میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، نیز در توضیح تصمیم اخیر تأکید کرده است که افزایش نرخ بهره صرفا واکنشی به گرانی نفت نیست. به گفته او، فشارهای داخلی اقتصاد و تقاضای بالاتر از ظرفیت عرضه، حتی پیش از افزایش قیمت انرژی نیز وجود داشته‌اند. سرمایه‌گذاری در مراکز داده و زیرساخت‌های هوش مصنوعی نیز به افزایش تقاضا در شرایط محدودیت عرضه کمک کرده است.

افزایش نرخ بهره چه پیامدی برای اقتصاد استرالیا دارد؟

افزایش نرخ بهره با هدف کاهش تقاضا و مهار رشد قیمت‌ها انجام می‌شود، اما در مقابل می‌تواند هزینه دریافت وام را برای خانوارها و کسب‌وکارها بالا ببرد. بانک مرکزی استرالیا پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی در سال‌های پیش رو کندتر شود و نرخ بیکاری نیز افزایش پیدا کند.

بر اساس پیش‌بینی‌های این نهاد، نرخ بیکاری استرالیا که در سه‌ماهه سپتامبر به‌طور میانگین ۴.۶ درصد بود، ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۸ به حدود ۵.۱ درصد برسد. همچنین رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۷ حدود ۱.۵ درصد برآورد شده است.

بانک مرکزی در عین حال هشدار داده است که اگر تنش‌های خاورمیانه ادامه پیدا کند و قیمت انرژی در سطوح بالا باقی بماند، فشار تورمی می‌تواند از برآوردهای فعلی نیز بیشتر شود. به همین دلیل، سیاست‌گذاران پولی استرالیا همچنان مهار تورم را در اولویت قرار داده‌اند؛ حتی اگر این رویکرد به معنای کندتر شدن رشد اقتصادی و افزایش فشار بر خانوارها باشد.