قطعنامه شورای حکام؛ قطار همکاری «پایدار» ایران و آژانس از ریل خارج شد؟
با وجود اذعان مدیرکل آژانس به «سازنده و رو به جلو» بودن سفر به تهران و دیدار با مقامات ایران، سه کشور اروپایی و آمریکا، «فشار و مقابله» با ایران را به جای «دیپلماسی و همکاری» انتخاب کردند؛ با تصویب قطعنامه در شورای حکام، پیگیری اقدامات «پایدار و استوار» بر اساس آنچه گروسی در آژانس مطرح کرد، از مسیر خارج شد.
به گزارش اینتیتر به نقل از ایسنا، شامگاه پنجشنبه اول آذر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه ضدایرانی ارائه شده از سوی فرانسه، آلمان، انگلیس و آمریکا را با ۱۹ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و سه رای مخالف به تصویب رساند.
بر اساس این قطعنامه، شورای حکام مدعی شده است، با وجود تعاملات متعدد آژانس با ایران از سال ۲۰۱۹ تاکنون، مسائل پادمانی حل‌نشده باقی مانده و این موضوع توانایی آژانس را برای راستی‌آزمایی این موضوعات تضعیف کرده است.
این قطعنامه به قطعنامه‌های شورای حکام در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۰ و ۸ ژوئن ۲۰۲۲، ۱۷ نوامبر ۲۰۲۲ و ۵ ژوئن ۲۰۲۴ اشاره دارد که در آن، از ایران خواسته شده بود به طور «کامل» با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و بر ضرورت و فوری بودن راستی‌آزمایی عدم انحراف مواد هسته‌ای در ایران تأکید می‌کرد.
شورای حکام در این قطعنامه‌ها از ایران خواسته بود که به سرعت برای انجام تعهدات قانونی خود اقدام کند و تمام اقدامات لازم را برای حل و فصل مسائل باقی‌مانده انجام دهد.
در قطعنامه جدید، ادعا شده است، ایران از ارائه توضیحات فنی معتبر برای وجود ذرات اورانیوم با منشأ انسانی در چندین مکان اعلام نشده در ایران کوتاهی کرده است.
منظور آژانس توضیحات درباره مکان‌های تورقوزآباد و ورامین، ۲ مکان از چهار مکانی است که بر اساس اسناد و اطلاعاتی یک طرف ثالث که به آژانس ارائه و ادعا شده است که ایران در گذشته یعنی سال‌های اواخر دهه ۹۰ میلادی و اواخر ۲۰۰۰ در این مکان‌ها فعالیت‌های هسته‌ای انجام داده است.
شایان ذکر است که به گفته مقامات ایران، درباره این مکان‌ها در چارچوب پرونده مطالعات ادعایی در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و در جریان مذاکرات هسته‌ای به آن‌ها پاسخ داده شده و آژانس این موضوعات را بسته است.
ایران اعلام کرده است این موضوعات از سوی رژیم صهیونیستی با نیت سوء و توام با اقدامات خرابکاری طرح شده و اسناد مورد اشاره درباره این موضوعات جعلی و ساختگی است.
در عین حال، از زمان طرح سوالاتی درباره چهار مکان (مریوان، لویزان، تورقوزآباد و ورامین)، ایران پاسخ‌ها و توضیحات خود و در مواردی اجازه دسترسی به این مکان‌ها را فراهم کرد و این همکاری به حل ۲ موضوع از چهار موضوع یعنی (مریوان و لویزان) منجر شد اما آژانس تاکنون توضیحات ایران درباره ۲ مکان دیگر را کافی ندانسته و مدعی شده توضیحات ایران با یافته‌های آژانس همخوانی ندارد.
به گزارش ایسنا، در ادامه به بررسی درخواست‌های شورای حکام از ایران در چارچوب قطعنامه اخیر و پاسخ‌هایی که ایران تا کنون به این درخواست‌ها داده است می‌پردازیم.
آژانس در قطعنامه اول آذر، از ایران خواسته توضیحات معتبر فنی درباره وجود ذرات اورانیوم با منشأ انسانی در ۲ مکان» اعلام نشده ارائه کند؛
این ۲ مکان مربوط به ورامین و تورقوزآباد است. پیش از این موضوع فعالیت در ۲ مکان در مریوان (آباده) و لویزان (شیان) مورد سوال آژانس بود که با ارائه توضیحات ایران، این دو موضوع بسته شد؛ هر چند آژانس در گزارش‌های اخیر هم‌چنان درباره مریوان ابهاماتی را وارد می‌کند.
در عین حال، درباره مکانی در «ورامین»؛ ایران بارها به آژانس توضیح داده است که هیچ مکان اعلام نشده‌ای (که اعلام آن) طبق موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) الزامی باشد، وجود نداشته است. از این رو ادعای وجود «کارخانه در مقیاس آزمایشی اعلام نشده که بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ مورد استفاده قرار می‌گرفته است» را فاقد اطلاعات موثق و اسناد معتبر تایید شده، دانسته و ارائه این اسناد جعلی را از سوی رژیم صهیونیستی با سوءنیت می‌داند که آژانس نباید به آن توجه کند.
درباره مکان مورد ادعا در «ورامین»، آژانس صرفاً به تصاویر ماهواره‌ای بی‌کیفیت برای ارزیابی اینکه «کانتینرهای خارج شده از ورامین در نهایت به تورقوزآباد منتقل شدند...» اشاره کرده که از نظر ایران این تصاویر برای اثبات این ادعا، کافی و صحیح نیست، زیرا هزاران کانتینر مشابه در سراسر کشور در حال حرکت هستند.
در رابطه با «تورقوزآباد»، نیز ایران می‌گوید ارزیابی آژانس براساس اطلاعات و شواهد معتبر نیست. تورقوز آباد در واقع یک مکان صنعتی است که شامل انواع انبارها و اماکن نگهداری مواد شوینده، مواد شیمیایی، مواد غذایی، پارچه و منسوجات، لاستیک و قطعات خودرو، لوله و اتصالات و برخی ضایعات صنعتی است. محل مورد نظر، یک انبار ضایعات صنعتی است که جابجایی کانتینر در آن یک فعالیت معمول بوده است. جابجایی کانتینرها از یک مکان صنعتی به مکان دیگر که یک فعالیت معمول است نمی‌تواند دلیل محکمی برای هر ادعایی در نظر گرفته شود.
ایران در رایزنی با آژانس تاکید کرد است که در تحقیقات مبسوط در زمینه سابقه فعالیت‌های انجام شده در این مکان، به استثنای خرابکاری که محتمل‌ترین نشانه است، هیچ دلیل دیگری برای وجود ذرات اورانیوم را نمی‌توان درنظر گرفت.
در عین حال، ایران در رایزنی‌های اخیر به آژانس اعلام کرده است که برای ارائه توضیحات بیشتر در چارچوب یک مدالیتی در راستای بیانیه مشترک ۴ مارس ۲۰۲۳ در این مورد حاضر به همکاری بیشتر است.
در بند دیگر قطعنامه شورای حکام، از ایران خواسته شده، آژانس را از مکان(های) فعلی مواد و یا تجهیزات هسته‌ای آلوده مطلع سازد و کلیه اطلاعات، اسناد و پاسخ‌های درخواستی را به این منظور به آژانس ارائه کند؛
آژانس بدون توجه به توضیحات ایران درباره جعلی بودن ادعاها و اسناد در مورد این مکان‌ها، یا توضیحاتی که درباره فعالیت‌ها در این ۲ مکان از گذشته تا به امروز انجام شده، فرض را بر این گذاشته که حتما در این مکان‌ها فعالیت هسته‌ای انجام شده و از سوی دیگر به دنبال این است که تجهیزات و موادی که در این مکان‌ها بوده است و احتمالا ایران به مکانی دیگر منتقل کرده دست پیدا کند! فرضیه آژانس در این رابطه و طرح این موضوع در قطعنامه نشان می‌دهد تاچه اندازه این نهاد به دنبال حل فنی مسائل نیست بلکه بیشتر به دنبال بهانه‌گیری سیاسی است.
باید یادآور شد که موضوع فعالیت‌های احتمالی هسته‌ای ایران در گذشته، قبل از ۲۰۰۳ در چارچوب PMD و در جریان مذاکرات هسته‌ای قبلا حل شده است.
آژانس از ایران خواسته است تا دسترسی به سایت‌ها و مواد درخواستی و همچنین اجازه جمع‌آوری نمونه‌ها در صورت لزوم را فراهم کند؛
روشن است که شورای حکام این درخواست‌ها را درچارچوب پروتکل الحاقی و فراتر از موافقت نامه جامع پادمان مطرح کرده است، در حالی که پاسخ به این درخواست‌ها و فراهم کردن اطلاعات و دسترسی ها در این سطح نیازمند یک تصمیم حاکمیتی از سوی جمهوری اسلامی است و بدون دریافت مجوزهای رسمی از سوی نهادهای عالی و مجلس شورای اسلامی امکان پذیر نیست.
طرح این درخواست در چارچوب قطعنامه شورای حکام، نشان می‌دهد سه کشور اروپایی و آمریکا تلاش دارند با استفاده از ابزار شورای حکام، ایران را به انجام تعهداتی فراتر از تعهداتش به عنوان عضو ان‌پی‌تی وادار سازند. به نظر می‌آید خودداری ایران از پذیرش زورگویی‌های اروپایی‌ها و آمریکا، این کشورها را بر آن داشت تا درخواست‌هایشان را در قالب قطعنامه مطرح کنند و به عبارتی ایران را در تنگنا و فشار بین‌المللی قرار دهند به شکلی که ایران نه راه پیش داشته باشد نه راه پس.
قطعنامه تاکید کرده است که ارائه اطلاعات درخواستی و امکان دسترسی از سوی ایران و راستی‌آزمایی توسط آژانس تحت توافق‌نامه پادمانی با ایران و ان‌پی‌تی برای دبیرخانه آژانس به منظور گزارش این مسائل به‌عنوان موارد حل و فصل‌شده، ضروری است. اما این شورای اشاره نمی‌کند که درخواست‌هایش، نه در قالب پادمان و ان‌پی‌تی بلکه در قالب پروتکل الحاقی و توافق برجام است؛ توافقی که هیچ یک از کشورهای عضو، بندی از آن را دیگر اجرا نمی‌کنند!
ایران در رفع اتهام از خودش در بررسی اسناد ۲ مکان مریوان و لویزان دسترسی‌های فراپادمانی فراهم کرد و اخیرا نیز در رویکردی داوطلبانه و نزدیک اجازه بازدید مدیرکل آژانس و معاونش از سایت های غنی‌سازی نطنز و فردو را صادر کرد.
پیش از این ایران مجوز بازدید مدیران کل آژانس را داده بود اما هر کدام از این بازدیدها به حل یک موضوع و تنش بزرگ میان ایران و آژانس منجر شد اما برخلاف ۲ مدیرکل سابق آژانس، «رافائل گروسی» نتوانست مانع از تشدید تنش در روابط آژانس با ایران شود.
بر اساس قطعنامه سپتامبر شورای حکام، مدیرکل موظف به تهیه یک «گزارش جامع» و بهروز شده درباره وجود یا استفاده بالقوه از مواد هسته‌ای اعلام نشده مرتبط با مسائل گذشته و جاری برنامه هسته‌ای ایران شده است؛
شایان ذکر است که این گزارش جامع یا کامل، باید شامل بیان جزییات کاملی از همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ارزیابی توانایی آژانس برای راستی‌آزمایی پایبندی ایران به تعهدات پادمانی خود، به‌ویژه عدم انحراف مواد هسته‌ای و ارائه جزییات شفاف‌تر درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران در مورد همکاری تهران با آژانس درباره ذرات اورانیوم یافت‌شده در محل‌های اعلام نشده است و این ارزیابی باید تا مارس ۲۰۲۵ یا حداکثر تا بهار ۲۰۲۵، برای بررسی توسط شورای حکام ارائه شود. این گزارش زمانبندی مشخصی برای ارائه ندارد و هر زمان که مدیرکل تشخیص دهد اطلاعات و داده‌هایش کافی است در چارچوب نشست‌های فصلی شورای حکام یا با درخواست یک نشست ویژه به شورای حکام ارائه خواهد شد.
در حال حاضر آژانس ۲ گزارش فصلی پادمانی و اجرای برجام را درباره ایران هر سه ماه تهیه و به شورای حکام ارائه می‌کند، اما چرا ارائه یک «گزارش جامع» درباره ایران در قطعنامه مذکور درخواست شده است؟
گزارش جامع، یک گزارش کامل از فرایند فعالیت های هسته‌ای ایران از گذشته تاکنون به ویژه در سال‌های اخیر بعد از اجرای برجام که سطح همکاری‌های ایران با آژانس کاهش یافته و نیز با توجه به موضوعات ادعایی پادمانی است که پنج سال گذشته علیه ایران مطرح شده است.
این گزارش با این هدف تهیه می‌شود که به اعضای شورای حکام دید کلی‌تری نسبت به برنامه هسته‌ای ایران و روند همکاری‌های ایران با آژانس ارائه کند، اما به گفته کارشناسان، در صورت عدم شکل‌گیری همکاری مدنظر اروپایی‌ها و آمریکا که حتما با دیدگاه ایران همخوانی ندارد، این گزارش با چاشنی اتهام‌زنی به برنامه هسته‌ای ایران در گذشته و حال خواهد بود که نگرانی‌ها را نسبت به ایران بزرگ‌نمایی می‌کند.
قطعنامه جدید مدعی است از تلاش‌های جاری مدیرکل، از جمله نشست‌های سطح بالا بین آژانس اتمی و ایران در تهران در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۴، با هدف تضمین پیشرفت ایران در حل و فصل مسائل پادمانی باقی‌مانده و افزایش همکاری با آژانس، حمایت کرده است؛
یک منبع آگاه نزدیک به هیات مذاکره‌کننده ایران با انتقاد رویکرد سه کشور اروپایی و آمریکا در پیشنهاد و ارائه قطعنامه به ایسنا گفت: آقای گروسی هنوز تهران بودند که متن پیش‌نویس به طور محدود در اختیار اعضای شورای حکام قرار گرفت و درباره آن مشورت شد. این رفتار حتی برای آقای گروسی هم مبهم و عجیب بود و با وجود توافقات مشروط ایران با آژانس برای چارچوبی از همکاری‌های تازه و رو به جلو، سه کشور اروپایی با همراهی آمریکا اقدام سیاسی خود در تصویب قطعنامه علیه ایران را در شورای حکام پیش بردند. از این رو، واضح است که سه کشور اروپایی و آمریکا یک تصمیم سیاسی برای اعمال فشار به ایران گرفتند و به دنبال حل مسائل پادمانی در چارچوب فنی نبوده و نیستند.
«بهروز کمالوندی» سخنگوی سازمان انرژی اتمی در اظهاراتی روز جمعه اظهار کرد: آقای گروسی در سفر به ایرانف پیشنهادی داشتند مبنی بر اینکه ایران موقتا ذخایر ۶۰ درصدی اش را افزایش ندهد، البته نه به شکلی که غنی‌سازی در سطوح مختلف از جمله ۶۰ درصد متوقف شود. ما هم این مساله را با شروطی پذیرفتیم، ولی گفتیم این در صورتی است که قطعنامه تصویب نشود.
خبرنگار ایسنا در همین رابطه اطلاع یافت که ایران در مذاکرات اخیر با هیات آژانس در تهران، به توافقات قابل توجهی در چارچوب بیانیه مشترک مارس ۲۰۲۳ و در راستای رفع نگرانی‌های آژانس درباره نظارت بر فعالیت‌های راستی ازمایی و جلوگیری از تشدید تنش در آژانس دست یافته بود که با تصویب قطعنامه، سرنوشت این توافق‌ها نامعلوم است.
شورای حکام در بخشی از قطعنامه، خواستار تعهد ایران به اجرای کد اصلاحیه ۳.۱ شده، و مدعی است که این یک تعهد قانونی است و ارائه تمام اطلاعات اولیه و طراحی مورد نیاز آژانس باید از سوی ایران انجام شود؛
با خروج آمریکا از برجام و عدم اجرای تعهدات از سوی کشورهای باقی‌مانده در برجام، ایران بر اساس قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب مجلس، در اعمال حقوق خود وفق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، تصمیم گرفت صرفاً به تعهدات خود در چارچوب موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) عمل کند. البته ایران در این مدت با حسن‌نیت و در سایه تفاهم به دست آمده با مدیرکل آژانس، قبلاً اطلاعات کلی در مورد برنامه‌ریزی مؤسسات جدید را ارائه و اعلام کرده است.
مدیرکل در گزارش‌ها و اظهارات خود بارها به این مساله اشاره کرده است که «ایران تنها کشوری است که فعالیت‌های هسته‌ای قابل توجهی مثل غنی سازی ۶۰ درصدی دارد» اما سطح نظارت‌ها در این کشور در چارچوب موافقت‌نامه پادمانی است، و خواستار اجرای مفاد کد اصلاحی ۳.۱ شده است.
آنچه رافائل گروسی به آن اشاره نمی‌کند و متاسفانه بارها آن را تکرار کرده، منحصربه‌فرد بودن توافق هسته‌ای است که ایران در ازای برداشتن تحریم‌ها، تعدد بازرسی‌ها، اقدامات اعتمادساز و شفاف‌ساز فراتر از موافقت‌نامه پادمان جامع و پروتکل الحاقی را پذیرفته بود و این پذیرش صرفا در چارچوب اجرای برجام قابل قبول و توجیه بوده است و اتفاقا همین مساله موجب شد تا ایران به تنها کشور دارای رژیم راستی‌آزمایی شدیداً قوی تبدیل شود که بیشترین بازرسی‌ها و دسترسی‌ها را به آژانس در میان کشورهای عضو ان‌پی‌تی داده است.
علاوه بر این، ایران و آژانس سال‌هاست که بر سر تفسیر اجرای کد اصلاحی ۳.۱ اختلاف نظر دارند ولی آژانس همواره از قدرت خود در تحمیل تفسیرش از این مساله سوءاستفاده کرده است و این موضوع را به عنوان یک حق و قانون در گزارش‌هایش درباره ایران مطرح می‌کند.
ایران هر آنچه آژانس برای رفع ابهامات و سوالاتش نیاز داشته، ارائه داده است
به گزارش ایسنا، تفاوت قطعنامه جدید شورای حکام با قطعنامه‌های قبلی که طی چهار سال گذشته درباره ایران به تصویب رسیده، این است که رسانه‌های غربی در پی آن از «شورای امنیت» صحبت می‌کنند؛ آن هم نه بر سر پرونده عریض و طویل PMD، خروج از ان‌پی‌تی یا اخراج بازرسان و غیره، بلکه بر سر چند موضوع ناچیز مربوط به گذشته فعالیت‌های هسته‌ای ایران است.
با این حال، «کاظم غریب‌آبادی» معاون وزیر خارجه ایران با بیان اینکه «این قطعنامه با این پیش‌نویس هیچ مخاطره شورای امنیتی در آن وجود ندارد»، گفت: اینکه آن‌ها قصد دارند از این گزارش در نشست‌های بعدی شورای حکام چه استفاده‌ای کنند، از الان نمی‌توانیم قاطعانه بگوییم که می‌خواهند آن را برای استفاده در اسنپ‌بک استفاده کنند.
او گفت: باید ببینیم تحولات و شرایط از الان تا اسفند یا خرداد آینده که نشست‌های فصلی آتی است، چگونه رقم خواهد خورد؛ مانند تحولات ایران و اروپا، تحولات و سیاست‌های مرتبط با دولت جدید آمریکا و تحولات ایران و آژانس.
غریب‌آبادی تاکید کرد که «این قطعنامه الان هیچ تبعاتی برای ایران ندارد، این قطعنامه الان هیچ ارتباطی بین برنامه هسته‌ای ایران و شورای امنیت برقرار نمی‌کند».
متعاقب خروج آمریکا و قصور اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی و دیگر اعضای برجام در انجام تعهدات خود، ایران در اعمال حقوق خود طبق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، کلیه اقدامات داوطلبانه شفاف‌ساز فراتر از موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA)، از جمله اجرای کد اصلاحی۳.۱، اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی های فراتر از پروتکل الحاقی را، همان‌طوری که در بند ۱۳ از مقدمه برجام و نیز در بند ۶۵ پیوست یک آن مشخص شده است، در فوریه ۲۰۲۱ به حالت تعلیق درآورد، اما ظاهرا از نظر کشورهای اروپایی و آمریکا، ایران محکوم به اجرای تعهدات برجامی است.
یک مقام آگاه در رابطه با طولانی شدن حل موضوعات پادمانی با آژانس به ایسنا گفت: مساله این نیست که ایران با آژانس همکاری نمی‌کند، کاملا بالعکس، ایران هر آنچه آژانس برای رفع ابهامات و سوالاتش نیاز داشته، ارائه داده است اما فضای سیاسی برای حل مساله فراهم نیست و تا این فضا ایجاد نشود، موضوعاتی کوچکتر و کم اهمیت‌تر از این‌ها به بحران‌هایی بزرگ تبدیل می‌شوند.
وی گفت: همان طور که پرونده PMD در زمان مذاکرات هسته‌ای در وین، با اراده سیاسی از سوی ۱+۵ چکش خورد، حل این موضوعات هم نیازمند اراده سیاسی است و در حال حاضر زمینه سیاسی این کار با توجه به تحولات اوکراین و منطقه از سوی غرب و آمریکا وجود ندارد.
برجام در سال هشتم یعنی ۲۰۲۵، سال سرنوشت‌سازی برای ایران است، چراکه ۶ قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ لغو خواهد شد. تا قبل از بحران اوکراین و جنگ غزه و تشدید تنش در منطقه، تمدید این قطعنامه‌ها با به کارگیری اسنپ بک یا ارائه قطعنامه‌ای جدید، دور از ذهن می‌آمد اما تحولات مذکور طی سه سال گذشته، تغییر در تعاملات را رقم زده است از این رو، اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا در تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای حکام را باید در این چارچوب ارزیابی کرد.
بدون شک، تصویب قطعنامه اخیر، فضای مثبت ایجاد شده و تفاهم‌های حاصل از آن در سفر مدیرکل به ایران را مخدوش می‌کند.
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کنفرانس خبری در حاشیه نشست فصلی شورای حکام در وین تصریح کرد: «به باور من، تعهد ایران به عدم افزایش ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی خود، بسیار مهم است. ایران خواستار همکاری با آژانس است و این اراده در طول دیدارهای دوجانبه‌ام با رئیس‌جمهور و وزیر خارجه ایران آشکار بود.»
او تاکید کرد که «بازدید من از تأسیسات نطنز و فردو نیز بسیار مهم بود و درباره مسائل مهم، صحبت‌های بسیار مفیدی داشتیم.»
گروسی در پاسخ به سوالی مبنی بر «کافی بودن پیشنهاد ایران» برای عدم افزایش ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی با بیان اینکه «این کافی نیست، اما پیشرفت و دستاوردی است که به دست آمده است» افزود: این اقدامی «استوار و پایدار» در مسیری درست است و باید اقدامات بیشتری صورت بگیرد.»
ایران همان طور که از قبل به آژانس و جامعه جهانی هشدار داده بود، در واکنش به قطعنامه شورای حکام، مجموعه معتنابهی از سانتریفیوژهای نسل جدید و پیشرفته را راه‌اندازی کرد.
درحالی که زمینه یک همکاری متقابل میان ایران و آژانس در حال شکل‌گیری بود، کشورهای اروپایی و آمریکا، این تلاش را در ابتدای راه از مسیر خارج کردند. ایران نه تنها به تولید اورانیوم ۶۰ درصدی خود از این پس ادامه می‌دهد بلکه با راه‌اندازی بیش از ۲۰ زنجیره ماشین های پیشرفته، ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران در سطوح مختلف چند برابر خواهد شد.
