ماجرای گلایه تند رهبر انقلاب از مسئولان نظام چه بود؟

گلایه شفاف و بی پیرایه رهبری نشان می دهد دولت ها و شرکت های تابعه که موظف به تأمین منابع ارزی برای نیازهای وارداتی کشور هستند، خودشان به یک احتکار کننده ارز مبدل شده اند و به نابسامانی بازار ارز دامن می زنند.
به گزارش اینتیتر به نقل از اطلاعات، رهبر انقلاب پریروز در ضیافت افطاری با مسئولان نظام به صراحت از نحوه برگشت ارز صادراتی شرکتهای دولتی به بانک مرکزی گلایه کردند و گزارش های دریافتی از اقدامات صورت گرفته برای مجاب سازی بنگاه های دولتی به رد اموال را «پوچ و مُهمَل» شمردند.
این گلایه شفاف و بی پیرایه رهبری نشان می دهد دولت ها و شرکت های تابعه که موظف به تأمین منابع ارزی برای نیازهای وارداتی کشور هستند، خودشان به یک احتکار کننده ارز مبدل شده اند و به نابسامانی بازار ارز دامن می زنند.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور هم اینک بالغ بر ۲۸۰۰ شرکت بزرگ دولتی و شبه دولتی در بخش های مختلف اقتصادی مشغول فعالیت هستند که عملکرد مالی آنها چندان شفاف نیست
به استناد گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور حدود ۳۰ درصد ارز حاصل از صادرات شرکتهای بزرگ دولتی، از جمله شرکتهای پتروشیمی در طول یک سال گذشته به نظام ارزی کشور باز نگشته است. این رقم شامل ۳ تا ۵ میلیارد دلار منابع ارزی است که در حساب شرکت های مذکور رسوب کرده و معلوم نیست صرف چه مخارجی می شود!
رئیس سازمان حسابرسی کشور نیز ماه قبل اعتراف کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۳تاکنون ۲۰۹۱گزارش از جمله ۷۳۱گزارش حسابرسی و بازرسی قانون صادر شده که فقط ۵۲درصد آنها مقبول بوده و مابقی گزارش ها از استانداردهای حسابداری برخوردار نبوده اند.
نگران کننده تر آنکه، این گزارش صرفاً شامل معدودی از شرکت های دولتی یا شبه دولتی می شود که وظیفه حسابرسی آنها با وزارت امور اقتصادی و دارایی است. یعنی در مورد سایر شرکت های بزرگ هنوز وضعیت عملکرد مالی مشخص نیست!
سیاست بانک مرکزی در ایجاد مرکز مبادله طلا و ارز نیز در ماههای اخیر هیچ توفیقی در مدیریت بازار ارزی کشور نداشته و حتی به زعم برخی کارشناسان موجب شوک افزایش نرخ ارز و انحراف نقدینگی عمومی به سمت بازار طلا و سکه شده است.
مسلماً در شرایطی که کشورمان با تشدید تحریم های ناجوانمردانه روبروست و برای تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، دارو و سایر مایحتاج عمومی در تنگنا قرار دارد، چنین عملکردی از سوی شرکت های دولتی و شبه دولتی یک نوع همراهی با دشمن برای فشار به اقتصاد ملی است.