دیپلماسی برند و مسئولیت حکمرانی؛ چرا مجلس و دولت نمیتوانند نسبت به تصویر اقتصادی ایران بیتفاوت باشند؟
دکتر هادی قوامی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد معتقد است که اقتصاد ایران در مقطع حساسی از تاریخ خود قرار گرفته است؛ مقطعی که در آن، دیگر نمیتوان صرفاً با اتکا به شاخصهای سنتی رشد و تولید، جایگاه کشور را در اقتصاد جهانی تثبیت کرد.
دکتر هادی قوامی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد معتقد است که اقتصاد ایران در مقطع حساسی از تاریخ خود قرار گرفته است؛ مقطعی که در آن، دیگر نمیتوان صرفاً با اتکا به شاخصهای سنتی رشد و تولید، جایگاه کشور را در اقتصاد جهانی تثبیت کرد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تحولات ساختاری در نظم نوین اقتصاد جهان میگوید:«اقتصاد جهانی وارد مرحلهای شده است که در آن، اعتبار نهادی و قابلیت اعتماد، به اندازه ظرفیت تولید و حتی بیش از آن اهمیت پیدا کرده است. امروز کشورها نه فقط بر سر صادرات بیشتر، بلکه بر سر اعتماد بیشتر رقابت میکنند.»
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، در چنین فضایی، مسئولیت نظام حکمرانی صرفاً به تنظیم سیاستهای داخلی محدود نمیشود، بلکه مدیریت تصویر اقتصادی کشور به یکی از وظایف بنیادین حاکمیت تبدیل شده است.«تصویر اقتصادی کشور، دیگر یک امر بیرونی یا رسانهای نیست؛ این تصویر، محصول مستقیم تصمیمهای حکمرانی است و مجلس و دولت نمیتوانند نسبت به آن بیتفاوت باشند.»
تغییر ماهیت رقابت در اقتصاد جهانی
دکتر قوامی با اشاره به تحولات دهه اخیر در اقتصاد جهانی، معتقد است که معیارهای سنتی قدرت اقتصادی دستخوش تغییر شدهاند.«در گذشته، مزیت رقابتی کشورها عمدتاً بر پایه منابع طبیعی، نیروی کار ارزان یا حجم تولید تعریف میشد. اما امروز این مزیتها، بدون ثبات نهادی و تصویر قابل اعتماد، بهسرعت مستهلک میشوند.»
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید میکند که بحرانهای جهانی، از پاندمی کرونا گرفته تا جنگهای تجاری و تنشهای ژئواقتصادی، این واقعیت را آشکار کردهاند که اقتصاد جهانی بهسمت انتخابگری نهادی حرکت کرده است.«سرمایهگذار و شریک تجاری، قبل از آنکه به جدول هزینهها نگاه کند، به این فکر میکند که آیا میتواند به سیاستها و نهادهای این کشور اعتماد کند یا نه.»
به گفته نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، این اعتماد، داراییای نامشهود اما بسیار اثرگذار است.«اعتماد، خودش را در نرخ تأمین مالی، هزینه بیمه سرمایهگذاری، سطح مشارکت در پروژههای مشترک و حتی نوع تعامل نهادهای بینالمللی با کشورها نشان میدهد.»
دیپلماسی برند؛ از حاشیه به متن حکمرانی
دکتر قوامی در تبیین مفهوم دیپلماسی برند، بر پرهیز از برداشتهای سطحی تأکید دارد.«دیپلماسی برند بههیچوجه بهمعنای تبلیغ یک کشور یا بزککردن واقعیتها نیست. دیپلماسی برند یعنی همراستاسازی رفتار واقعی نظام حکمرانی با تصویری که از اقتصاد کشور در ذهن جهان شکل میگیرد.»
این اقتصاددان دانشگاه فردوسی مشهد معتقد است که دیپلماسی برند، بخشی از دیپلماسی اقتصادی است، اما تمرکزی متفاوت دارد.«اگر دیپلماسی اقتصادی بر مذاکره، توافق و تسهیل مبادله تمرکز دارد، دیپلماسی برند بر مدیریت برداشت پایدار از اقتصاد کشور متمرکز است؛ برداشتی که در بلندمدت شکل میگیرد و بهراحتی تغییر نمیکند.»
او اضافه میکند:«کشوری که تصویر باثبات و قابل پیشبینی دارد، حتی در شرایط بحران، هزینه کمتری میپردازد. این همان چیزی است که ما از آن بهعنوان زیرساخت نرم اقتصاد یاد میکنیم.»
نقش حکمرانی در شکلدهی تصویر اقتصادی
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، با اشاره به چارچوبهای علمی برندسازی ملّی، بهویژه مدل شاخصهای آنهولت، میگوید:«بر اساس این مدلها، تصویر یک کشور نتیجه رفتار واقعی آن در حوزههایی مانند حکمرانی، صادرات و سرمایهگذاری است. هیچ کشوری نمیتواند با یک کمپین رسانهای، ضعف حکمرانی خود را پنهان کند.»
او تأکید میکند که آنچه در ذهن سرمایهگذار خارجی ثبت میشود، نه متن قوانین، بلکه نحوه اجرای آنهاست.«ثبات تصمیمگیری، هماهنگی نهادی، شفافیت سیاستها و پرهیز از پیامهای متناقض، عناصر اصلی تصویر اقتصادی کشور هستند.»
به گفته این نماینده چهار دوره مجلس شورای اسلامی، هر تصمیم شتابزده یا متناقض، هزینهای فراتر از حوزه داخلی دارد.«این تصمیمها مستقیماً به افزایش ریسک ادراکشده کشور منجر میشوند و هزینه تعامل اقتصادی را بالا میبرند.»
برنامه هفتم توسعه و الزامات تصویر بینالمللی
دکتر قوامی با اشاره به برنامه هفتم توسعه و راهبرد ملی پیشرفت صنعتی، معتقد است که این اسناد، فرصت مهمی برای بازتعریف جایگاه اقتصاد ایران فراهم کردهاند.«در این اسناد، بهدرستی بر عبور از خامفروشی، توسعه صنایع پیشران و ارتقای زنجیرههای ارزش تأکید شده است.»
اما او هشدار میدهد که تحقق این اهداف، بدون توجه به تصویر بینالمللی اقتصاد ایران، ممکن نیست.«نمیتوان انتظار داشت که ایران به حلقههای بالاتر زنجیره ارزش جهانی وارد شود، اما همچنان با تصویر یک اقتصاد پرریسک و غیرقابل پیشبینی شناخته شود.»
به گفته نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، سیاست صنعتی و دیپلماسی برند دو روی یک سکهاند.«اگر این دو از هم جدا شوند، هزینه سیاست صنعتی چند برابر خواهد شد.»
بنگاهها بهعنوان نمایندگان اقتصاد ملّی
دکتر قوامی با اشاره به تجربه کشورهای صنعتی، نقش بنگاههای بزرگ و خوشنام را در دیپلماسی برند برجسته میداند.«در بسیاری از کشورها، بنگاههای پیشرو عملاً به نمایندگان غیررسمی اقتصاد ملی تبدیل شدهاند. رفتار این بنگاهها، پیام ثبات و اعتماد را منتقل میکند.»
او میافزاید:«در آلمان، ژاپن و کره جنوبی، دولتها چارچوبهایی ایجاد کردهاند که بنگاهها بتوانند این نقش را ایفا کنند، بدون آنکه وارد مناسبات تشریفاتی شوند.»
مفهوم سفیران صنعتی و اقتصادی
به گفته رئیس شورای سیاستگذاری مجمع ملی دیپلماسی برند، مفهوم سفیران صنعتی و اقتصادی باید بهدرستی فهم شود.«سفیر اقتصادی، عنوان نیست؛ مسئولیت است. این نقش، به بنگاههایی تعلق میگیرد که از نظر عملکرد، شفافیت و تعامل بینالمللی به بلوغ رسیدهاند.»
او تأکید میکند:«اگر این مفهوم بهدرستی نهادینه شود، میتواند هم به کاهش ریسک ادراکشده اقتصاد ایران کمک کند و هم هزینه تعامل بنگاهها را کاهش دهد.»
نقش مجلس در نهادینهسازی دیپلماسی برند
دکتر قوامی نقش مجلس شورای اسلامی را در این مسیر تعیینکننده میداند.«مجلس، هم در حوزه قانونگذاری و هم در حوزه نظارت، میتواند دیپلماسی برند را به دستور کار سیاستی تبدیل کند.»
او اضافه میکند:«پیوند میان سیاست صنعتی، نظارت بر اجرای اصل ۴۴ و تقویت بخش خصوصی، بدون توجه به تصویر اقتصادی کشور ناقص خواهد بود.»
ضرورت اجماع نهادی و گفتوگوی سیاستی
این نماینده مجلس، بر ضرورت همکاری نهادهای پژوهشی و سیاستپژوهی تأکید میکند.«بدون پشتوانه علمی، مفاهیمی مانند دیپلماسی برند به شعار تبدیل میشوند.»
او نقش مجامع سیاستمحور را کلیدی میداند و میگوید:«چنین مجامعی باید به فضایی برای اجماعسازی و مطالبهگری تبدیل شوند، نه صرفاً برگزاری یک رویداد.»
جمعبندی؛ مسئولیتی که نمیتوان نادیده گرفت
در جمعبندی این دیدگاهها، دکتر هادی قوامی تأکید میکند:«دیپلماسی برند، یک انتخاب تزئینی نیست؛ یک ضرورت حکمرانی است. اگر میخواهیم صادرات غیرنفتی، سرمایهگذاری مولد و ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد جهانی محقق شود، باید تصویر اقتصادی کشور را بهصورت نهادمند مدیریت کنیم.»
او میافزاید:«بیتفاوتی نسبت به تصویر اقتصادی ایران، هزینهای است که اقتصاد کشور توان پرداخت آن را ندارد. این مسئولیت، متوجه همه ارکان حکمرانی است؛ از مجلس و دولت گرفته تا بخش خصوصی و نهادهای پژوهشی.»
