رای دیوان عالی آمریکا به کام ترامپ؛ تغییر مهم در اختیارات رئیس‌جمهور

به گزارش اینتیتر، دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه به‌طور چشمگیری دامنه قدرت ریاست‌جمهوری را گسترش داد.

براساس آنچه آسوشیتدپرس گزارش داد، براساس این تصمیم قضات به دونالد ترامپ اجازه دادند در پرونده اخراج رؤسای نهادهای فدرال مستقل دست بازتری داشته باشد، اما یک استثنای مهم برای فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در نظر گرفتند.

اما پشت پرده این تصمیم دیوان عالی چیست؟

ماجرا از آنجا شروع می‌شود که دونالد ترامپ در تلاش بود برخی رؤسای نهادهای فدرال مستقل را برکنار کند؛ اقدامی که براساس قانون همیشه مشروط به داشتن «مدرک معتبر و موجه» بوده است و همین محدودیت حقوقی، محور اصلی این پرونده در دیوان عالی بود.

در واقع دیوان عالی با استناد به تفسیر جدید از اصل تفکیک قوا، عملاً محدودیت ۹۱ ساله‌ای را که برکناری مدیران نهادهای مستقل را به «در اختیار داشتن مدرک معتبر» مشروط می‌کرد، کنار گذاشت.

اما چرا فدرال رزرو استثنا شد؟

ترامپ پیش‌تر در تلاش بود لیسا کوک عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو را برکنار کند و برای این تصمیم به ادعاهای تقلب در وام مسکن استناد کرده بود؛ ادعاهایی که کوک آن‌ها را رد کرده و این پرونده را بیشتر یک اختلاف سیاسی می‌دانست.

اما دیوان عالی آمریکا با ترامپ همراهی نکرد و با رأی ۵ در برابر ۴ اجازه داد لیسا کوک در سمت خود باقی بماند.

پاسخ دادگاه روشن است: نقش این نهاد در سیاست‌گذاری پولی و تعیین نرخ بهره آن‌قدر حساس است که نمی‌توان آن را کاملاً زیر اختیار رئیس‌جمهور قرار داد.

حتی در همین رأی هم یک نکته مهم وجود دارد: پانوشت رأی نشان می‌دهد که ترامپ می‌تواند با طی روند جدید دوباره برای برکناری اقدام کند.

آنچه مشخص است، این پرونده فقط یک اختلاف حقوقی نیست. مخالفان می‌گویند هدف اصلی ترامپ کنترل سیاست نرخ بهره در آمریکاست.

اما آیا تصمیم اخیر دیوان عالی آمریکا به معنای پایان استقلال نهادهای نظارتی است؟

به گفته آسوشیتدپرس، این تصمیم در عمل راه را برای برکناری مدیران نهادهایی مانند کمیسیون تجارت فدرال، هیئت ملی روابط کار و کمیسیون ایمنی محصولات مصرفی هموار می‌کند؛ نهادهایی که پیش‌تر از مداخله مستقیم رئیس‌جمهور مصون بودند.

جان رابرتس رئیس دیوان عالی در رأی خود تأکید کرده که تفسیر جدید از قانون اساسی، مرز اختیارات قوه مجریه را بازتعریف می‌کند.