جرایم شکار و صید افزایش یافت
جرایم نقدی مندرج در مفاد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید با پیشنهاد معاونت محیطزیست طبیعی و تنوعزیستی سازمان حفاظت محیطزیست به وزارت دادگستری طی مصوبه هیات وزیران افزایش یافت.
به گزارش اینتیتر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، مطابق این مصوبه جرایم موضوع ماده ۱۰ که مربوط به شکار و صید جانوران وحشی عادی و از بین بردن رستنی ها است از ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تا ۱۰۲ میلیون ریال افزایش یافت، همچنین در این مصوبه جرایم موضوع ماده ۱۱ که به جرایم شکار و صید در فصول و ساعات ممنوع مقرر، شکار و صید با وسایل و از طرق غیرمجاز، تخریب چشمهها و آبشخور حیوانات در مناطق حفاظت شده و ... اشاره دارد که از ۱۵۳ میلیون تا ۳۰۶ میلیون ریال افزایش یافت.
جرایم ماده ۱۲ و ۱۳ نیز که به ترتیب مربوط به شکار و صید جانوران وحشی حمایت شده، شکار و صید در مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش بدون تحصیل پروانه، آلوده کردن آب رودخانهها، دریاچهها و تالابهای حفاظت شده و شکار جانوران وحشی کمیاب و در معرض خطر انقراض، شکار در پارکهای ملی، شکار، صید و یا کشتار جانوران وحشی با استفاده از سموم و مواد منفجره، مبادرت به اقداماتی که موجبات آلودگی آب دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان با مواد غیر نفتی و... هستند به ترتیب از ۲۰۴ تا ۳۴۰ و ۴۰۸ تا ۵۷۸ میلیون و همچنین جرایم موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳ از ۴۰۸ تا ۸۱۶ میلیون ریال افزایش یافت.
با توجه به اینکه آخرین به روز رسانی جرایم مذکور در سال ۹۷ انجام گرفته بود و این جرایم در حال حاضر از بازدارندگی لازم برخوردار نبودند، به روزرسانی آن از سال ۱۴۰۱ در دستور کار معاونت قرار گرفت و طی بررسیهای فنی موضوع در جلسات کارشناسی پیشنهاد تنظیم و به وزارت دادگستری اعلام شد.
وزارت دادگستری پس از اعمال ملاحظات جرایم پیشنهادی به دولت اعلام و مصوبه هیات وزیران را اخذ کرد و بدیهی است از این پس رسیدگی به جرایم شکار و صید بر مبنای مبالغ مذکور صورت خواهد گرفت.
همواره یکی از دغدغه های دوستداران محیط زیست این بود که مبلغ جریمه های شکار و صید بازدارنده نیست و فرد متخلف به راحتی از پس این جریمه ها بر می آید بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست تصمیم گرفت تا در مبلغ جرایم بازنگری کند، چندی پیش معاون محیطزیست طبیعی و تنوعزیستی سازمان حفاظت محیطزیست به خبرنگار ایرنا گفته بود در جلسه شورای عالی محیط زیست ( ۱۴ اردیبهشت ماه) موضوعات مختلفی مورد بررسی قرار گرفت که یکی از آنها تعیین بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی بود که حدود ۴ برابر شدن آن مورد موافقت قرار گرفت.
حسن اکبری افزود: معمولا این عدد هر ۲ تا ۳ سال یکبار به روز می شود اما این کار از سال ۱۳۹۸ انجام نشده بود برای همین وقفه ایجاد شده سعی کردیم اعداد متناسب با تورم باشد همچنین تلاش کردیم طوری عمل کنیم که متناسب با نرخ بازار و شرایط اجتماعی بتواند بازدارنده باشد.
وی ادامه داد: البته در روند بررسی ها عده ای معتقد بودند چرا باید تخلفات را دست پایین بگیریم حتی در کمیته فنی ۱۰ برابر شدن تخلفات و ضرر و زیان گونه ها مطرح شده بود اما در جلسات مختلفی که قبل از جلسه شورای عالی محیط زیست با بخش های مختلف داشتیم و در نهایت بحث های مفصلی که در شورای عالی اتفاق افتاد در همین حد ۴ برابر تصویب شد البته رییس جمهور هم تاکید بر بازدارندگی داشت و معتقد بود باید حتما علاوه بر اینکه افزایش صورت می گیرد مجددا مورد بررسی قرار گیرد تا میزان بازدارندگی آن مشخص شود.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: کسانی که می خواهند تخلف شکار انجام دهند یکی از مسائلی که برایشان مهم است این است که اگر دستگیر شوند یا به هر شکل مجبور شوند مجازاتی را تحمل کنند چه میزان جریمه می شوند، مانند جرایم پلیس و سایر جرایمی که مرتب به روز می شود تا بازدارنده باشد ما هم معمولا چند سال یکبار ضرر و زیان گونه ها را می بریم در شورای عالی محیط زیست به روز می کنیم این مصوبه قانون است.