افزایش حقوق بازنشستگان،کارگران و کارکنان قابل استناد است؟/ ماجرای واریزی جدید به حقوق بازنشستگان از خرداد به کجا رسید؟
افزایش نامتناسب حقوق بازنشستگان و کارکنان و کارگران اکنون مورد توجه فعالان صنفی و مجلس قرار گرفته است.
به گزارش اینتیتر به نقل از اندیشه معاصر، برخی امیدوار شده اند که حقوق بازنشستگان و کارمندان با توجه به نامه قالیباف به رئیسی دوباره افزایش پیدا کند.
زیرا قالیباف، رئیس مجلس در نامه به رئیسی در خصوص مصوبه ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۲ ایراداتی را مطرح کرده است.
از طرف دیگر فعالان شورای عالی کار ،نیز موضوع افزایش مجدد حقوق کارگران را با توجه به تورم مطرح کردند که چنانچه تغییر کند متناسب با آن می توان انظار افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را نیز داشت.
اما در این میان عده ای نیز می گویند چندان نباید به موضع گیری ها درباره افزایش حقوق بازنشستگان، کارگران و کارکنان دل خوش کرد چون در مورد شورای عالی کار که احتمالا زورش به دولت نخواهد رسید.
اما در مورد مجلس،با توجه به نزدیک شدن انتخابات، نامه هایی که محتوای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی یا کشوری دارد ، همچنین درخواست برای افزایش حقوق کارکنان بیشتر می تواند جنبه نمایشی و تبلیغاتی داشته باشد.
در عین حال هستند کسانی که می گویند حتی در حرکت انتخاباتی هم که شده ممکن است مجلس فشار جدی تری در این این زمینه تا حصول نتیجه به دولت وارد کند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای که چند روز پیش به رئیس جمهور نوشته بود در خصوص ایرادات به مصوبه ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۲ توضیحاتی ارائه کرد.
متن کامل نامه به شرح زیر است:
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئت محترم وزیران به شماره ۳۶۰۷/ت ۶۱۱۲۴ هـ مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۲ موضوع تعیین ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دستگاههای اجرایی در سال ۱۴۰۲ متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده ۱۰ آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
از آنجا که طبق جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به افزایش ضرب حقوق کارکنان اشاره شده است، بند ۳ مصوبه که در خصوص تعدادی از کارکنان به افزایش حقوق تصریح کرده از حیث تغییر عنوان و مترتب بودن آثار و تبعات متفاوت هر یک با دیگری، مغایر قانون میباشد.
نظر به اینکه جزء یک بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با علم و آگاهی قانونگذار از وجود ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به تصویب رسیده و به رغم ترتیبات مقرر در این ماده، لکن جزء یک بند الف تبصره مذکور راجع به حداقل حقوق کارکنان دولت در سال جاری دارای حکم خاص میباشد علیهذا بند ۵ مصوبه و تبصرههای آن مبنی بر تعیین حداقل حقوق کارکنان دولت و تعیین حداکثر حقوق به میزان ۷ برابر آن، مغایر قانون است. همچنین سایر بندهای مصوبه که تصریحا یا تلویحا مبتنی بر این بند به تصویب رسیده، به تبع مغایرت مذکور، مغایر قانون است.
نظر به اینکه بر اساس جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور حداقل حقوق کارکنان دولت در این سال تعیین شده، ذیل بند ۶ مصوبه مبنی بر تعیین مبلغی کمتر از رقم مذکور برای آن دسته از کارکنان دولت که در سال جاری به استخدام در میآیند و … مغایر قانون است.
بر اساس بند ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب ۱۴۰۱ مبالغ موضوع این قانون مشمول کسور بازنشستگی میباشد و چنانکه در تبصره جزء ۱-۲ آن قانون تصریح شده است، در محاسبه مستمری بازنشستگی نیز مد نظر قرار میگیرد. بنابراین تبصره یک بند ۶ مصوبه مبتنی بر اینکه کسر کسور بازنشستگی از مبلغ موضوع قانون مذکور صرفا در تعیین پاداش بازنشستگی و ذخیره مرخصی محاسبه میشود، علاوه بر اینکه انحصار دادن موضوع به موارد مذکور از امور تقنینی بوده و نیاز به حکم قانون دارد، ضمنا از حیث تضییق احکام قانونی، مغایر قانون است.
هنوز خبری مبنی بر پاسخ دولت به این نامه رسانه ای نشده است.
واریزی جدید به حقوق بازنشستگان از خرداد
واریز حقوق بازنشستگان با افزایش ۲۱ تا ۲۷ درصدی مشابه مصوبه شورای عالی کار، آغاز و طبق خبرهای منتشرشده، وعدههای مسئولان برای تکمیل اجرای قانون همسانسازی و پرداخت معوقات گذشته هم در آن لحاظ شده است؛ با این حال همچنان ابهامات و مطالباتی وجود دارد که باید دید آیا تا پایان اردیبهشت رفع خواهد شد یا به زمان دیگری موکول میشود.
احمد قاسمی (بازنشستهی تامین اجتماعی) در گفتگویی در ارتباط با حقوق اردیبهشت بازنشستگان و نحوهی محاسبهی آن گفت: سال گذشته وقتی سازمان تامین اجتماعی احکام سال ۱۴۰۱ بازنشستگان را بر مبنای افزایش ده درصدی مورد تایید هیئت دولت صادر کرد، مزایای پرداختی را بر همین مبنا یعنی فقط ده درصد افزایش داد.
او افزود: بعد از کش و قوسهای فراوان و بعد از حدود ۶ ماه تاخیر که قرار شد افزایش بر مبنای دستورالعمل شورایعالی کار یعنی ۵۷ درصد برای حداقل بگیران و ۳۷ درصد برای سایر سطوح اعمال شود، در نهایت احکام جدید صادر شد و پرداخت مابه التفاوتها تا اسفند به درازا کشید اما سازمان تامین اجتماعی از افزایش مزایا بر مبنای دستورالعمل شورایعالی کار طفره رفت و همان ده درصد اعمال شد و کسی هم به این موضوع اشاره نکرد.
قاسمی یک سوال طرح میکند: امسال نیز احکام جدید بر اساس دستورالعمل جدید شورایعالی کار و با اعمال ۲۷ درصد افزایش برای حداقل بگیران و ۲۱ درصد برای سایر سطوح صادر شد اما چرا کمک هزینه مسکن که بایستی بر اساس همان دستورالعمل به ۹۰۰ تومان افزایش پیدا میکرد اینگونه نشد و برای این آیتم ۲۰۰ تومن درنظر گرفته شده است؟
به گفتهی این بازنشسته، در حالیکه ماده نود و شش قانون تامین اجتماعی هیچ اجباری بر افزایش به اندازهی مصوبات شورایعالی کار برای سایر سطوح ندارد و بر لزوم افزایش مستمریها به اندازهی هزینههای حداقلی زندگی تاکید دارد، همواره همان اعداد شورایعالی کار برای بازنشستگان در نظر گرفته میشود اما وقتی پای مزایا در میان است، به مصوبات شورایعالی کار اعتنا نمیشود.
قاسمی با بیان اینکه «بالاخره جایگاه بخشنامه شورایعالی کار در اعمال افزایش سالیانه برای بازنشستگان کجاست» اضافه میکند: چرا سازمان تامین اجتماعی دوگانه عمل میکند؟ اگر قرار است افزایشها برای بازنشستگان براساس مصوبه مزدی شورایعالی کار، اعمال شود پس بایستی تمام بندهای آن در نظر گرفته شود نه آنچه سازمان تامین اجتماعی منافع خود را در آن میبیند!
ئیس هیأت مدیره کانون بازنشستگان و مستمری بگیران خوزستان در نامهای به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نسبت به نحوه محاسبه و پرداخت مانده معوقه ۲۵ درصد همسان حقوق بازنشستگان اعتراض کرد.
سینی فعال صنفی بازنشستگان اهواز گفت: تأمین اجتماعی، طبق فرمولی که خود اختراع کرده، بخشی از بازنشستگان را از حق ۲۵درصد متناسبسازی محروم کرده است.
فعال صنفی بازنشستگان اهواز گفت: قرار بود برای بازنشستگانی که مشمول ۷۵ درصد متناسبسازی شدهاند، ۲۵درصد باقیمانده نیز اجرایی شود. این مطالبه مدتها به تعویق افتاد تا اینکه چهارشنبه صبح فیشها بارگذاری شد و در کمال ناباوری متوجه شدیم که ۲۵درصد باقیماندهی متناسبسازی شامل حال من و بسیاری دیگر از دوستانِ بازنشسته نشده است.
سیدحمد حسینی، فعال صنفی بازنشستگان اهواز، با انتقاد از فرمولِ تأمین اجتماعی برای پرداختِ ۲۵درصد باقیمانده متناسبسازی گفت: در حکمی که در سال ۱۴۰۰ برای من صادر شده، صراحتا آمده که با ۳۵ سال سابقهی کار مشمول ۷۵ درصد متناسبسازی شدم.
وی ادامه داد: قرار بود برای بازنشستگانی که مشمول ۷۵ درصد متناسبسازی شدهاند، ۲۵درصد باقیمانده نیز اجرایی شود. این مطالبه مدتها به تعویق افتاد تا اینکه چهارشنبه صبح فیشها بارگذاری شد و در کمال ناباوری متوجه شدیم که ۲۵درصد باقیماندهی متناسبسازی شامل حال من و بسیاری دیگر از دوستانِ بازنشسته نشده است.
حسینی گفت: وقتی از طریق مراجع رسمی پیگیرِ موضوع شدیم، گفتند طبق محاسباتِ ما، ۲۵درصد باقیمانده متناسبسازی شامل حال شما نمیشود. در حالی که طبق حکم، ۲۵درصد شاملِ حال همهی کسانی میشود که ۷۵درصد متناسبسازی برایشان اعمال شده و این صراحتا در حکم آمده است.
این فعال صنفی بیان کرد: تأمین اجتماعی، طبق فرمولی که خود اختراع کرده، بخشی از بازنشستگان را از حق ۲۵درصد متناسبسازی محروم کرده است. درصورتیکه محاسبه خیلی ساده است و فرمول خاصی ندارد و اگر قرار باشد طبق اصول و وعده رفتار کنند ما نیز باید مشمول ۲۵درصد باقیمانده متناسبسازی شویم.