ایراد جدید برای طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

به گزارش اینتیتر به نقل از اندیشه معاصر ، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و پیمانکاری در بخش های دولتی با وجود تصویب نمایندگان، همچنان گرفتار پاس کاری بین مجمع تشخیص مصلحت و مجلس، دولت و شورای نگهبان است.طرح ساماندهی کارکنان دولت با اعلام ابهاماتی از سوی شورای نگهبان دوباره به مجلس برگشت تا اصلاح شود طرح ساماندهی کارکنان پس از چند سال و تصویب نهایی در مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام تشخیص داده شده است و به نظر می رسد با توجه به در پیش بودن بررسی لایحه برنامه هفتم و بودجه و بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین انتخابات مجلس این طرح فعلا از دستور کار خارج شود

با این حال عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: شنیده‌ها حاکی است طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بار دیگر مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است اما مجلس مصمم است این طرح به نتیجه برسد و تمام تلاش خود را به کار خواهد بست.

کیومرث سرمدی درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و شنیده ها از کنار گذاشتن این مصوبه مجلس، بیان کرد: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و به نوعی برقراری عدالت در پرداخت حقوق ها از وعده‌های رئیس جمهور است و کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در طول دو سال اخیر این موضوع را با جدیت دنبال کرد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با برگزاری جلسات متعدد، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد که یکسری ایرادات به آن گرفته و در مجلس اصلاح شد که بار دیگر این طرح پس از اصلاحات به شورای نگهبان ارسال شد. بر اساس خبرهایی که داریم، موضوع مالی و تعداد کارکنان مجددا مورد ایراد قرار گرفته و رسما هنوز این طرح به کمیسیون اجتماعی برای رفع ایرادات ارجاع نشده است.

نماینده مردم اسدآباد در ادامه اظهار کرد: در بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، متاسفانه در طول دو سال اخیر ما با عدم همراهی سازمان اداری و استخدامی مواجه بودیم و یکی از نواقص کار سازمان اداری و استخدامی این است که آمار دقیقی از این نیروهای خود ندارد.

وی در ادامه با بیان اینکه مجلس مصمم است طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به ثمر برسد و این موضوع را با جدیت دنبال خواهیم کرد، عنوان کرد: این قانون گره بسیاری از کارکنان مظلوم را می گشاید و به تعبیر ما بار مالی هم برای دولت ندارد چراکه امروز دولت مبلغی را برای حقوق این افراد به شرکت های واسطه پرداخت می کند و شرکت های واسطه بخشی از آن را به نیروهای شرکتی پرداخت می کنند.