یک خبر فوری: انتشار جدول همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۳؟!

به گزارش اینتیتر به نقل از منیبان، این موضوع آنچنان برای مجلس حائز اهمیت بود که دولت به ناچار در نسخه اصلاح لایحه تدوینی خود، منبعی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفت و از این طریق توانست نظر مجلسی ها را برای ورود به بررسی جزئیات نقشه مالی کشور برای سال ۱۴۰۳ جلب کند.

با این حال، دولتی‌ها ازجمله علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی اخیرا در تشریح عملکزد دولت در این زمینه،  به فضای مجازی پناه برد و گفت که بر مبنای آیین‌نامه اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، مبلغی به‌عنوان علی‌الحساب برای بازنشستگان واریز خواهد شد. وی در ادامه گفته بود که «تعیین میزان دقیق افزایش حقوق برای هر بازنشسته، پس ‌از نهایی شدن قانون برنامه و صدور احکام جدید صورت می‌گیرد.»

آنچه بهادری جهرمی از آن سخن گفت، مربوط به واریز «مبلغ ۳ میلیون تومان علی‌الحساب کمک معیشت و متناسب‌سازی بازنشستگان» است که بر اساس اعلام دولتی ها به همه بازنشستگان  پرداخت شده و فقط برای سازمان تامین اجتماعی بیش از ۱۲.۶ هزار میلیارد تومان هزینه در بر داشته و آماری از صندوق بازنشستگی کشوری و مجموع پرداختی این صندوق به بازنشستگان کشوری در دست نیست. این موضوع را میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، درباره پرداخت علی‌الحساب برای ماه‌های فروردین تا خرداد ماه بازنشستگان مطرح کرده بود.

با این همه بازنشستگان به این موضوع نقد دارند. آنها می‌گویند چرا مبلغ سه میلیون تومان به‌صورت علی‌الحساب، دقیقاً از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده که از جیب خودمان برداشت شده باید به طور مجدد به ما پرداخت شود آن هم به عنوان علی‌الحساب؟

پیش از او، داوود منظور- رئیس سازمان برنامه و بودجه از تدوین آئین‌نامه‌ای که جهرمی از ابلاغ آن خبر داده، صحبت کرده بود. البته بعدا از زبان یک نماینده مجلس اعلام شد که منظورِ رئیس سازمان از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری است نه تامین اجتماعی؛  موضوعی که باز به نگرانی بازنشستگان تامین اجتماعی دامن زد. البته منظور به این نگرانی پاسخ داده است:‌ «در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده که دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خودش را به تامین اجتماعی برای این موضوع پرداخت کند تا همسان‌سازی اجرا شود و در حال برگزاری جلسات با تامین اجتماعی هستیم تا نحوه پرداخت این مبلغ نهایی شود.»

در بخش دیگری از سخنان منظور به برنامه هفتم اشاره شده است. به گفته او، «در برنامه هفتم این موضوع دیده شده که همسان‌سازی طی سه سال اجرا شود؛ به طوری که در سال اول اجرای (۱۴۰۳) برنامه ۴۰ درصد و در دو سال بعد (۱۴۰۴ و ۱۴۰۵) هر سال ۳۰ درصد انجام شود.»

 

فعالان حوزه بازنشستگی به این گفته منتقدند؛ آنها این پرسش مهم را مطرح کرده‌اند که چرا در برنامه هفتم توسعه، همسان‌سازی به سه سال آینده موکول شده است آن هم با مدل ۴۰-۳۰-۳۰  و با نصف اعتبارات لازم و حتی این مبلغ ناچیز ۴۰ درصد سال اول هنوز اجرا نشده است و در هاله‌ای از ابهامات قرار دارد؟

 

نگاهی کوتاه به همسان‌سازی در برنامه هفتم و ششم توسعه

 

هرچند گفته می‌شود که منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در قانون بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده، اما یک ماه از زمان اجرای این امر مهم گذشته و حالا به صورت پراکنده اخباری درباره واریز علی‌الحساب به گوش می‌رسد. این در حالیست که مصوبات مجلس در  روز سی‌ام آذرماه سال ۱۴۰۲ حکایت از این دارد که با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛  نمایندگان با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در طول اجرای برنامه هفتم توسعه موافقت کردند که بر اساس آن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز می‌رسد.

 

جست‌وجو در قانون برنامه هفتم توسعه که اخیرا از سوی محمد مخبر، ‌سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شده، ما را به فصل پنج با عنوان «اصلاح صندوق‌های بازنشستگی» می‌رساند که در بند «ر» آن آمده است که «به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.»

 

در قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز برای کمک به پرداخت حقوق بازنشستگان بودجه ۳۰ میلیون و ۸۰۹ هزار و ۹۳۰ ریالی پیش‌بینی شده است.

 

برنامه ششم توسعه نیز سازمان تأمین اجتماعی را موظف کرده بود مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب‌سازی کند. در لابه‌لای بندهای برنامه ششم نیز می‌توان به این نکته رسید که برای این منظور باید سالانه حداقل ۱۰ درصد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه شود.

 

در ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه نیز به این موضوع اشاره شده که به طور خلاصه می‌توان گفت، حقوق بازنشستگان در هر طبقه/ گروه شغلی یا درجه/ رتبه مصوب و نظایر آن فارغ از سال بازنشستگی آنان متناسب با سنوات خدمت از ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلان ۳۰ سال خدمت هم‌تراز مشترک همان صندوق کمتر نباشد. این افزایش حقوق باید به صورت جداگانه در فیش حقوقی بازنشستگان درج شود.

 

اما ظاهرا چنین بحثی تنها در قالب ماده، بند و تبصره می‌آید و بازنشستگان به صورت یک صدا این سوال را مطرح می‌کنند که چرا به ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه به عنوان یک تکلیف قانونی عمل نشده است؛ موضوعی که موجب شده موضوع عدالت در پرداخت حقوق بازنشستگان با اما و اگر روبرو شود و بازنشستگان آن را عامل افزایش تبعیض و فاصله بین حقوق بازنشستگان و شاغلان همتراز تعبیر کنند. با این حال به نظر می رسد این ماجرا کماکان ادامه دارد و حالا باید دید دولت چهاردهم که سکاندار آن در زمان مناظرات انتخاباتی بر ضرورت رفع سوءمدیریت در صندوق‌ها تاکید ورزیده بود، مسیر را به کدام سمت هدایت خواهد کرد؟

 

نشست مشترک میرهاشم موسوی؛ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و رئیس، اعضای هیئت مدیره و بازرسین کانون عالی کشور برگزار شد.

 

در این جلسه رئیس ،اعضای هیئت مدیره و بازرسین کانون عالی پس از بحث و تبادل نظر با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به توافق رسیدند تا احکام متناسب سازی بر اساس مفاد بند۱ برنامه هفتم توسعه هم برای سایرسطوح و هم برای حداقل بگیران بازنشسته تامین اجتماعی صادر شود.

 

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در این جلسه ضمن اعلام آمادگی برای موضوع متناسب‌ سازی گفت: با مشارکت و همفکری نمایندگان کانون عالی کشور و سازمان تامین اجتماعی احکام متناسب سازی برای بازنشستگان سایر سطوح و جامعه حداقل بگیرصادر می‌شود و سازمان بر اساس طرح دو فوریتی دولت به مجلس متناسب سازی برنامه هفتم را برای حداقل بگیران نیز همانندسایر سطوح اعمال خواهد کرد.

 

در این جلسه توافق شد که با توجه به اجرای متناسب سازی برنامه هفتم توسعه در راستای پرداخت ۳ میلیون تومان علی الحساب به سایر سطوح و حداقل بگیران که در تیرماه صورت گرفت و نهایتاً پس از صدور احکام متناسب سازی باقیمانده ۴۰ درصد متناسب سازی درسال اول برنامه هفتم توسعه به بازنشستگان مشمول این طرح پرداخت بشود.

 

در این جلسه تصمیم بر این شد که به زودی احکام متناسب سازی صادر خواهد شود.

 

علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در خصوص آخرین وضعیت متناسب سازی حقوق بازنشستگان گفت: در برنامه هفتم توسعه، سازمان تامین اجتماعی برای سایر سطوح موظف است متناسب سازی را انجام دهد و از اول سال هم قابل اجرا است منتها به دلیل انتخابات مجلس یک عقب افتادگی به وجود آمد، اما با فشار‌های سازمان و مدیران تامین اجتماعی مبلغ سه میلیون تومان برای حداقل بگیران و سایر سطوح واریز شد.

 

دهقان کیا گفت: افزایش حقوق حداقل بگیران باید براساس نرخ تورم باشد، اما هرساله میزان افزایش حقوق این گروه از بازنشستگان نسبت به تورم کمتر بوده، حداقل بگیران در حال حاضر یک سوم سبد معیشت خانوار دریافتی دارند و حداقل حقوق یک خانوار باید ۲۰ میلیون تومان باشد تا یک زندگی معمولی سپری شود.

 

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران افزود: بررسی مصوبه دو فوریتی متناسب سازی حداقل بگیران با بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت جدید تداخل پیدا کرد و کار ما عقب افتاد، سازمان تامین اجتماعی خواستار این موضوع بود که تصمیمات گرفته شده برای سایر سطوح و حداقل بگیران باشد.

 

دهقان کیان در پاسخ به این سوال که علت عدم واریز مابه التفاوت حقوق تیر و مردادماه چیست، گفت: مبلغ ۳ میلیون تومان علی الحساب متناسب سازی با دستور نهاد ریاست جمهوری واریز شد، اما بعد از آن ما برای پرداخت دستوری نداریم و فقط لایحه دو فوریتی است که بایستی مجلس زودتر به آن رسیدگی کند.

 

براساس چارچوب متناسب‌سازی مستمری و مقرری سال ۱۴۰۳، «۶درصد به همراه یک‌میلیون تومان مبلغ ثابت» به پایه مستمری‌های اسفند (۱۴۰۲) بازنشستگان ارجمند صنعت نفت و در سقف ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزوده شد.

 

متناسب‌سازی یادشده ۱۰.۵درصد مستمری‌های حداقلی و ۱۰درصد میانگین مستمری‌ها را افزایش می‌دهد، بنابراین امسال با احتساب افزایش ۲۰درصدی فروردین‌، نرخ افزایش مستمری‌ها درمجموع بیش از ۳۰درصد شده است.

 متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان صنعت نفت، با مدنظر قرار دادن عدد ثابت در چارچوب رویکرد حمایتی بیشتر از مستمری‌های حداقلی، اجرایی شده است.

صندوق‌های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت تعدیل و تعهدها را با رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین‌شده و بین‌نسلی عملیاتی می‌کند.

محمد کردی، رئیس کانون بازنشستگان کشوری استان البرز، با اشاره به اینکه طبق برنامه هفتم توسعه، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باید از ابتدای سال جاری بر اساس فرمول ۳۰-۳۰-۴۰ انجام شود، اظهار داشت: متأسفانه تأخیر در تدوین آیین‌نامه اجرایی باعث شده است که بازنشستگان برای سه ماهه فروردین، اردیبهشت و خرداد مجموعاً سه میلیون تومان به عنوان علی‌الحساب دریافت کنند. قرار بود مابقی حقوق با تدوین آیین‌نامه اجرایی و صدور احکام جدید به بازنشستگان پرداخت شود، اما تا کنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

گفتنی است مبلغ علی الحساب همسان سازی حقوق بازنشستگان برای برخی افراد واریز شده است. برای عده ای نیز این مبلغ تا سقف سه میلیون تومان و برای عده ای دیگر کمتر از سه میلیون تومان پرداخت شده است.