واریزی جدید دولت برای مستمری بگیران بانک صادرات: پرداخت فوق العاده ویژه برای بازنشستگان کشوری

به گزارش اینتیتر به نقل از مکتوب نامه، پرداخت حقوق مرداد ماه بازنشستگان تا ۳۱ شهریور و بر اساس حروف الفبا طبق جدول انجام خواهد شد و بازنشستگان همکار سازمان تأمین‌اجتماعی آخرین گروه از بازنشستگان خواهند بود که در روز ۳۱ شهریور ماه حقوق خود را دریافت می‌کنند.

در حالیکه یک میلیون تومان علی‌الحساب متناسب‌سازیِ تیرماه برای بازنشستگان کشوری و لشگری واریز شده، بازنشستگان کارگری همچنان در انتظار دریافت این مبلغ هستند.

هنوز سازمان تامین اجتماعی زمانی برای پرداخت این مبالغ اعلام نکرده اما علی بابایی کارنامی (رییس کمیسیون اجتماعی مجلس) در نشست با نمایندگان بازنشستگان گفت با رایزنی‌های انجام شده با رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به زودی یک میلیون تومان بابت متناسب سازی به بازنشستگان تامین اجتماعی نیز پرداخت می‌شود و انشا الله با تصویب نمایندگان مجلس حداقل بگیران هم مشمول متناسب سازی قرار خواهند گرفت.

در جلسه دوشنبه اعضای هیات مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور که با دعوت از رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد، مشکلات و مطالبات بازنشستگان با وی مطرح و قول پیگیری برای حل آنها داده شد.

در این جلسه رئیس، نایب رییس، دبیر و اعضای هیات مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور نسبت به تاخیر و تغییر روند پرداخت حقوق بازنشستگان اعتراض کرده و خواستار پرداخت یک میلیون تومان بابت متناسب سازی و پیگیری برای تصویب لایحه دو فوریتی تحت شمول قرار گرفتن حداقل بگیران برای متناسب سازی در مجلس شورای اسلامی شدند.

«مروتی» بازنشسته کارگری در تماس با خبرنگار ایلنا، از اظهارات احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با اجرای متناسب‌سازی و صدور احکام جدید بازنشستگان انتقاد کرد.

وی با بیان اینکه بیش از نیمی از بازنشستگان کشور مستمری‌بگیر سازمان تامین اجتماعی هستند که بلاتکلیفند و مشخص نیست سهم‌شان از همسان‌سازی چقدر است؛ تاکید کرد: به زودی و انشالله، پاسخ ما بازنشستگان نیست؛ با اینها کار ما راه نمی‌افتد؛ برنامه هفتم می‌گوید متناسب‌سازی باید از ابتدای امسال اجرا شود ولی در نیمه دوم سال هنوز احکام حقوقی جدید صادر نشده است.

به گفته وی، وضعیت بازنشستگان کارگری از همه وخیم‌تر و نگران‌کننده‌تر است چرا که قرار نیست برنامه و بودجه، اعتبار خاص برای متناسب‌سازی این بازنشستگان پرداخت کند و مسئولان نیز فقط به گفتنِ «انشالله به زودی انجام می‌شود» اکتفا کرده و بازنشستگان را از سر خود باز می‌کنند.

در روزهای اخیر، «احمد میدری» با اعلام اینکه قانون متناسب سازی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منبع نیاز دارد، گفت تا چند هفته دیگر شیوه نامه دقیق قانون متناسب سازی مستمری بازنشستگان نهایی می‌شود. میدری درباره اینکه احکام همسان‌سازی کی زده می‌شود؛ گفت: هدف همه این بوده که به همین حداقل بگیرها کمک بشود.

خبرنگار می‌پرسد: کی؟ امسال ۶ ماه دیگر داریم..؟ و وزیر کار می‌گوید: ببینید شما این یک بخشی از آن که دست سازمان برنامه وبودجه است امیدواریم تا دو ماه پرداخت شود و هماهنگی بین دستگاه اینها جای خودش ان شالله پرداخت می‌شود تا دو ماه دیگر به ۳/۵ میلیون نفر وبه آن ۷۰۰ هزار نفر هم مشکلی نیست.

در حال حاضر فقط کارگران و بازنشستگان نیستند که دچار مشکل شده اند، بلکه حتی کارمندان دولت و اغلب جمعیت کشور که حقوق بگیر هستند این مشکلات را تحمل می‌کنند. به همین دلیل است که می‌گویم این یک تکلیف است و دولت باید هر چه سریعتر به اعدادی واقعی در خصوص حقوق و دستمزد دست پیدا کند.

محمد تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار ضمن اشاره به بی توجهی به وضعیت سبد معیشت کارگران گفته است: «دولت، متأسفانه به وظیفه حاکمیتی خود به درستی عمل نمی‌کند. دولت در شورای عالی کار باید نقش میانجی را داشته باشد نه حاکمیت. باید نقش وسط را داشته باشد و درست تصمیم‌گیری کند.»

مطالبات معوقه و به جا مانده کارگران از دولت سیزدهم در شرایطی به دولت چهاردهم به ارث رسیده که اخیرا آمار خط فقر ۲۰ میلیونی برای خانواده سه نفره در تهران نیز مطرح شده است.

با توجه به این شرایط بسیاری از اقشار کم برخوردار و کارگران منتظرند تا تصمیمات جدید دولت چهاردهم به ویژه در حوزه سبد معیشت و حداقل دستمزد‌های خود را رصد کنند. در این وضعیت پرسش‌هایی درباره امکانات و ظرفیت‌های دولت در این زمینه و درخواست‌های قابل وصول کارگران مطرح است. حمید حاجی اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

بی توجهی به آمار‌های فقر و دستمزد‌ها مساوی با بحران خواهد بودحمید حاجی اسماعیلی به فرارو گفت: «رقمی که از سوی یک مقام مرکز پژوهش‌ها به عنوان خط فقر نسبی مطرح شده از دید من رقمی بسیار پایین است. حتی خط فقر در سال‌های گذشته به مراتب بالاتر از رقمی بوده که اخیرا توسط مرکز پژوهش‌ها اعلام شده است. حتی برآورد‌های غیررسمی در تهران، عدد فقر نسبی را بالای ۳۰ میلیون برآورد کرده اند و کمتر از ۳۰ میلیون، تقریبا بعید به نظر می‌رسد و عدد دقیقی نیست. البته ضرورت ترسیم خط فقر اجتناب ناپذیر است.

یکی از اقداماتی که می‌تواند به عنوان حسن نیت دولت چهاردهم تلقی شود و در عین حال گرایش دولت آقای پزشکیان برای تحقق شعار‌های خود را مشخص خواهد کرد، تعریف خط فقر است. آقای پزشکیان در مناظره‌های خود گفته اند که برای مسائل مهم، قطعا نظرات کارشناسان و صاحبنظران را در دستور کار و مبنای تصمیمات خود خواهد گذاشت، حالا انتظار داریم در این بحث هم نظرات کارشناسان برای تدوین خط فقر با دقت استفاده شود. این اقدام باید از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و با همکاری مرکز آمار انجام شود. پس از این اقدامات است که می‌توان گفت خط فقر به شکل منطقی ترسیم شده است.»

وی افزود: «در حال حاضر فقط کارگران و بازنشستگان نیستند که دچار مشکل شده اند، بلکه حتی کارمندان دولت و اغلب جمعیت کشور که حقوق بگیر هستند این مشکلات را تحمل می‌کنند. به همین دلیل است که می‌گویم این یک تکلیف است و دولت باید هر چه سریعتر به اعدادی واقعی در خصوص حقوق و دستمزد دست پیدا کند. اما بحث دیگر، موضوع تحریم‌ها و مشکل معیشتی در کل کشور است.

بیش از ۲ دهه است که در حال پرداخت یارانه هستیم، ولی یارانه‌ها موثر نبوده و همچنان به عنوان یک راهکار واقعی، در کشور، پرداخت سوبسید دارای برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت است و بودجه کشور هم درگیر همین موضوع شده، در حالیکه برای تامین منابع هم با مشکلاتی جدی مواجهیم؛ بنابراین ترسیم خط فقر دقیق برای پرداخت یارانه‌های عادلانه نیز الزامی است، ما بدون شاخص دقیق، امکان هدفمندسازی یارانه‌ها را اصلا نداریم. همچنین سازمان‌هایی مثل کمیته امداد و بهزیستی در کشور نیز، درگیر هدایت ساختار‌هایی مشکل دار شده اند و میزان تاثیرگذاری اقداماتشان به شکل دقیق ارزیابی نشده است. ما به شدت به تعیین خط فقر و اعلام عمومی آن نیاز داریم.»

این کارشناس حوزه کار و کارگری در ادامه گفت: «در بحث مطالبات از دولت باید به این نکته توجه کنیم که، چون دولت، هنوز بسیار نوپا است، نمی‌توان ارزیابی دقیقی داشت که دولت به شعار‌ها و وعده‌های خود عمل می‌کند یا نه، یا حتی نمی‌توانیم قضاوتی در این باره داشته باشیم.

بخشی از مطالبات معیشتی حوزه کارگری در سازمان برنامه و بودجه کلید خواهد خورد. سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده باید منابع اعتباری، تخصیص آنها و درآمد‌ها را نهایی کند. پس از آن متوجه می‌شویم برنامه برای افزایش دستمزد کارگران چقدر خواهد بود. تا این لحظه در شعار‌های دولت چهاردهم شاهد تفاوت‌هایی نسبت به دولت سیزدهم سیاست‌های مرتبط با حقوق بگیران هستیم. اگر شعار‌ها به درستی محقق شود، می‌توان این مسئله را مطرح کرد که آیا دولت با کارگران همراه شده است یا منطق کارگران را در مذاکرات و چانه زنی پذیرا خواهد شد یا خیر. همچنین اگر تغییر رفتاری درباره بودجه انجام نشود نمی‌توان خوشبین بود.»

وی افزود: «درباره شورای عالی کار، متاسفانه در دولت سیزدهم شاهد اشکالاتی در مشارکت کارگران یا توجه به خواسته‌های آنان بودیم. دولت چهاردهم به کارگران اجازه حضور و مشارکت در شورای عالی کار را نمی‌داد و در نتیجه، منتظریم تا ببینیم وزارتخانه‌ها در دولت آقای پزشکیان تا چه حد مشارکت پذیر خواهند شد. در مجموع، معیشت کارگران و بازنشستگان به شدت دستخوش آسیب شده و این اقشار درگیر فقر شده اند. هم بر اساس برآورد‌های بین المللی و هم بر اساس آمار‌های داخلی گسترش پیدا کرده است. بر اساس آمار‌های داخل کشور ما بیش از ۳۰ میلیون نفر فقر داریم. این رقم در شرایطی که حتی آمار‌های رسمی دقیق از معیشت مردم نداریم هم وحشتناک است، چه برسد به این که دقیق‌تر هم شود. بی توجهی به این آمار‌ها می‌تواند بحران زا باشد.»