نیروهای شرکتی در طرح ساماندهی کارکنان دولت کی تعیین تکلیف می شوند؟

به گزارش اینتیتر به نقل از صفحه اقتصاد، سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس به کارگران و خانواده‌های شهدا، به موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اشاره کرد و گفت: نیروهای شرکتی سال‌هاست به‌دنبال تعیین تکلیف وضعیت خود هستند و مجلس نیز به‌طور جدی پیگیر این موضوع است.

تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در طرح ساماندهی کارکنان دولت

هاشمی نخل ابراهیمی بیان کرد: نیروهای شرکتی همانند نیروهای پیمانی و رسمی فعالیت می‌کنند، اما با حقوق و امنیت شغلی بسیار پایین‌تری روبه‌رو هستند. بسیاری از این نیروها بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال در نهادها و وزارتخانه‌های مختلف مشغول به کار بوده‌اند و انتظار دارند که وضعیت شغلی و حقوقی آن‌ها تعیین تکلیف شود تا دغدغه‌های مربوط به بازنشستگی و امنیت شغلی خود را نداشته باشند.

وی همچنین افزود: بخشی از اعتبارات دولت به شرکت‌هایی اختصاص می‌یابد که این نیروها را تحت قرارداد دارند. پیشنهاد شده است که این نیروها به‌صورت مستقیم به‌کار گرفته شوند و حق و حقوق آن‌ها بر اساس قوانین دولت پرداخت شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به موضوع برون‌سپاری فعالیت‌ها نیز اشاره کرد و گفت: هدف از برون‌سپاری، واگذاری فعالیت‌هایی مانند تعمیرات و نگهداری بود که ارتباط مستقیمی با کار اداری نداشت، نه اینکه نیروهایی به‌عنوان شرکتی برای انجام کارهای اداری استخدام شوند.

هاشمی نخل ابراهیمی در پایان تأکید کرد: مجلس و نمایندگان صدای اعتراض نیروهای شرکتی را شنیده‌اند و به‌دنبال ساماندهی این وضعیت برای حفظ حقوق آن‌ها هستند.

گفتنی است چندی پیش در جلسه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح اختلافی «ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه» که برای تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است به بحث و بررسی گذاشته شد.

عدالت‌محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی، چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد از جمله موارد مغایر طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ‌پنج‌ساله ششم با سیاست‌های کلی ابلاغی بود که پیشتر هم مورد تاکید اعضای هیئت عالی نظارت قرار گرفته بود.

همچنین مقرر شد با توجه به هم‌زمانی استقرار دولت و مجلس جدید، طرح مشترک دولت و مجلس در راستای ساماندهی نظام اداری کشور بررسی شود و مجدداً در دستور کار قرار گیرد.