آخرین اخبار طرح ساماندهی کارکنان دولت| بخشنامه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی؛ ۲۴مهرماه ۱۴۰۳

به گزارش اینتیتر به نقل از اندیشه معاصر، طرح ساماندهی کارکنان دولت به منظور تامین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شده و اصلاحیه‌های لازم پس از چندین بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، انجام و برای تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت رفته است و دوباره مرجوع شده است اکنون در اندیشه معاصر آخرین اخبار طرح ساماندهی کارکنان دولت را شرح داده ایم و توضیحات اجمالی درباره بخشنامه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ارائه داده ایم.

یک فعال کارگری گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت بار مالی بر دولت تحمیل نمی کند. فقط پولی که قرار است به واسطه ها داده شود تا به حساب نیروها واریز شود، مستقیم به حساب نیروها واریز می ‎شود. این کار اتفاقا بار مالیِ کمتری بر دولت تحمیل می کند و به عدالت نزدیکتر است.

صادق سرخه (عضو و رئیس سابق شورای اسلامی کار شهرداری شوش دانیال) با انتقاد از عدم تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: طرح ساماندهی وضعیت کارکنان دولت نزدیک به سه سال در مجلس بررسی شده و هنوز به نتیجه نرسیده است. حضور پیمانکاران در مشاغل دائم چه سودی به حال کارگران دارد؟ آیا جز این است که عده ای به دنبال این هستند که از رانتِ پیمانکاری استفاده کنند و به عنوان واسط بخشی از دستمزدِ کارگران را به جیبِ خود بزنند؟

وی گفت: چرا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به منظور تأمین امنیت شغلی نیروهای شرکتی و حذف واسطه ها انجام نمی شود؟ اگرچه با وجودِ قراردادهای موقت، کارگران امنیت شغلیِ پایینی دارند اما کارگران پیمانکاری امنیت شغلی بسیاری پایین تری از کارگران قرارداد مستقیم دارند. اگر پیمانکار حقوق این کارگران را پرداخت نکند – که این اتفاقی معمول است – این کارگران معمولا به سختی می توانند حقوق خود را از کارفرما مطالبه کنند.

این فعال کارگری گفت: متأسفانه در چند سال اخیر در مورد این موضوع مسئولین بارها وعده داده اند ولی اینکه به چه دلیل انجام نمی شود جای سوال دارد. قطعا یکی از دلایش این است که پای منافع عده ای در میان است.

سرخه تأکید کرد: طرح ساماندهی کارکنان دولت بار مالی بر دولت تحمیل نمی کند. فقط پولی که قرار است به واسطه ها داده شود تا به حساب نیروها واریز شود، مستقیم به حساب نیروها واریز می ‎شود. این کار اتفاقا بار مالیِ کمتری بر دولت تحمیل می کند و به عدالت نزدیکتر است.

این فعال کارگری بیان کرد: این طرح بعد از چندین سال بررسی در مجلس، چندین ماه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده است. اگر خلاءهای قانونی وجود دارد اعلام کنید و اگر خلائی وجود ندارد هزاران کارگر را معطل نکنید!

با اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت، کارمندان شرکتی به قراردادی تبدیل وضعیت خواهند شد و این طرح در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است و فعلا خبری از اجرای آن وجود ندارد.

در واقع طرح ساماندهی نیروهای شرکتی که چندین بار به مجلس، مجمع و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته است، روزهای پایانی خود را سپری می‌کند و مقرر شده است طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به‌زودی در ادارات اجرایی شود.از باب مفهومی، شرکت‌ها در سازمان‌های اداری حذف شده و شغل‌ها و رسته‌ها بر اساس شمولیت قانون خدمات کشوری در سازمان‌ها باید بکارگیری شوند.

باتوجه به اینکه ماده واحده طرح ساماندهی کارکنان دولت تصویب شده است و صرفا تبصره‌ها مورد اختلاف می‌باشند، این آیین نامه ظرف مدت کوتاه تدوین و در صحن مجلس تصویب خواهد شد تا قابلیت اجرای دائمی برای جذب نیروها از طریق حذف شرکت‌ها و واسطه‌ها صورت گیرد.

علت مخالفت و رفت و برگشت طرح ساماندهی کارکنان دولت، بار مالی یا به اصطلاح بزرگ شدن دولت است، درحالی که حقوق و سایر مزایای شاغلان دستگاه‌ها که در قالب پیمانکاری مشغول به فعالیت هستند و یا به نوعی با این قانون تبدیل وضعیت خواهند شد را نیز دولت با واسطه شرکت‌ها پرداخت می‌کند.

الزامات طرح ساماندهی کارکنان دولت کدامند؟

طرح ساماندهی کارکنان دولت دارای الزاماتی می‌باشد که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره شده است.

دستگاه‌های اجرایی مشمول طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت موظف هستند با نیروهای شرکتی که بصورت غیرمستقیم و تمام‌وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ مشغول به کار بوده و در سال‌های ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ نیز در همان دستگاه به کار خود ادامه می‌دهند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یک ساله بر اساس مقررات قانون کار منعقد و در صورت نیاز به تمدید آن اقدام نمایند.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تامین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود.

توجه داشته باشید: عقد قرارداد مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.

بخشنامه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

به گزارش اندیشه معاصر، ابلاغیه یا بخشنامه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اصلاح شده است و در ادامه بخشی از نکات مهم این بخشنامه اعلام شده است:

از ابتدای سال ۱۴۰۳ عقد هرنوع قراردادی از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی، ممنوع بوده و کلیه این فعالیت‌ها از طریق انعقاد قراردادهای مستقیم انجام می‌شوند.

دولت حق ندارد با افراد، قراردادهای موقت ببندد و باید آنها را طی روندی دو ساله، در صورت احراز شرایط عمومی به نیروی رسمی تبدیل کند.

نیروهای شرکتی که مراحل عقد قرارداد مستقیم را طی نمایند، پس از پایان قرارداد با شرکت مربوطه، از حقوق و مزایای قانونی خاتمه قرارداد کار برخوردارند.

در این راستا قانونی وضع شده است که قرارداد سه ماهه، قراردادهای سفید امضا و قراردادهایی که بصورت خالی به کارفرمایان داده می‌شود تا پر شود و همچنین واسطه‌ها حذف شوند؛ ضمن اینکه این قانون شامل آموزش و پرورشی‌ها، نهضتی‌ها و شرکتی‌ها می‌شود.

نمایندگان مجلس، دولت را موظف به انعقاد قرارداد یک ساله با نیروهای شرکتی که در سال ۱۴۰۲ در دستگاه‌ اجرایی خو مشغول به کار هستند، کرده است و از ابتدای سال ۱۴۰۳ انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه اجرایی ممنوع بوده است و کلیه فعالیت ‌ها از طریق قراردادهای مستقیم انجام می‌شوند.

تنها وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول حکم ساماندهی نیروهای شرکتی مستثنی هستند.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با رعایت قوانین گزینش، پس از اتمام مدت قرارداد با شرکت طرف قرارداد، خواهد بود و علاوه بر آن، طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار و کارکنان قراردادکار معبن تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

نظرات نمایندگان مجلس با طرح ساماندهی کارکنان دولت

ولی اسماعیلی با بیان اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت، قراردادی و شرکتی را دو سال قبل در مجلس شورای اسلامی شروع کردیم، افزود: این طرح در راستای ایجاد امنیت شغلی کارکنان است و با ۲۰۰ رأی موافق در صحن علنی تصویب شد و به شورای نگهبان رفت.

 

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تصویب مجدد طرح ساماندهی کارکنان دولت در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: این طرح در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

 

وی اظهار کرد: در این دو سال طی رفت و برگشت‌های بیش از ۵ بار که این طرح بین مجلس و شورای نگهبان داشت، اصلاحیه‌ها و نظرات شورای نگهبان انجام و مجددا برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد.

 

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح در هیأت مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلایل بار مالی برای دولت و مخالفت با طرح چابکسازی دولت رد شد و مجددا در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح و با رأی قاطع به صحن علنی مجلس راه یافت.
تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس رفع شده است نماینده مردم شهرستان گرمی و انگوت ادامه داد: نمایندگان در صحن علنی مجلس با اکثریت آراء بر طرح مزبور اصرار کردند و خواستار طرح در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.اسماعیلی مطرح کرد: تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس رفع شده است و این مصوبه کمیسیون اجتماعی از نظر شورای نگهبان هیچ‌گونه ایرادی ندارد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه طرح ساماندهی کارکنان یک مطالبه مردمی است، ابراز امیدواری کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح ساماندهی را مصوب کند تا برای اجرا به دولت واگذار شود.

 

وی اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت را با هدف بهبود وضعیت اشتغال کارکنان سه قوه و نهاد‌های مختلف دانست و خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح شرکت‌های پیمانکاری حذف خواهند شد و طرف قرارداد کارکنان دستگاه‌های متبوع خواهد بود.

وجود انواعی از قرارداد‌های مختلف در نهاد‌های دولتی، موجب ایجاد حس نارضایتی و تبعیض بین نیرو‌های کار قراردادی شده است، به همین جهت تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یازدهم با ارائه طرحی تحت عنوان «ساماندهی کارکنان دولت» در پی حل دغدغه نیرو‌های شرکتی بودند. بر اساس طرح مذکور که به تنظیم روابط نهاد‌های دولتی با کارکنان آنها می‌پردازد، تمام کارکنان قراردادی، کارگران قراردادی، نیرو‌های پیمانی و شرکتی که طرف قرارداد با سازمان‌های دولتی و نهاد‌های عمومی کشور هستند، می‌توانند در طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی شرکت کنند.

پس از ارائه این طرح به هیئت رئیسه و ارائه آن به کمیسیون اجتماعی، اعضا به بررسی آن پرداختند و آن را به تصویب رساندند؛ پس از آن طرح تقدیم هیئت رئیسه شد و پس از چند بار رفت و برگشت بین کمسیون اجتماعی و صحن مجلس در نهایت طرح به تصویب رسید و جهت تایید به شورای نگهبان ارسال شد

شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به طرح مذکور ایراداتی را مطرح کردند، شورای نگهبان تعدادی ایراد محتوایی و ایرادات شکلی و ویرایشی نسبت به این طرح مطرح کرد و ایرادات مجمع در رابطه با سیاست‌های کلی نظام بود که این مسائل در جلسه کمیسیون اجتماعی بر‌طرف شد.

البته دولت و مجلس درباره این طرح اختلافاتی داشتند که مهمترین آن بحث بار مالی بود که در دستورکار قرار گرفتن این طرح در جلسه علنی را به عقب انداخت که پس از برگزاری چندین جلسه بین مجلس و دولت و ایجاد اصلاحاتی در طرح مذکور، طرح در کمیسیون تصویب و جهت بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه شد که در نهایت طرح در تاریخ (یکشنبه ۸ بهمن) در دستورکار مجلس قرار گرفت که محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه درباره این نشست، گفت:یکی از طرح‌های مهم مجلس ساماندهی نیرو‌های دستگاه‌های دولتی بود که به صورت‌های مختلف حجمی، قراردادی و شرکتی به فعالیت خود می‌پرداختند. وی همچنین با اشاره به رفع ایرادات برخی از تبصره‌های طرح مذکور در مجلس، بیان کرد: رفع مشکل اصل ۷۵ قانون اساسی و مسئله ایجاد بدهی برای دولت در طرح مذکور و در جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده تربت‌حیدریه تاکید کرد: به موجب مصوبه مجلس، از ابتدای سال ۱۴۰۳ عقد هرگونه قرارداد دستگاه‌ها برای فعالیت‌های حجمی، به مانند فعالیت‌هایی نظیر حمل و نقل، تاسیسات، نگهبانی و باغبانی … با شرکت‌ها لغو شده و افراد باید به طور مستقیم با دولت و دستگاه مذکور قرارداد فعالیت امضا کنند.

همچنین زنگنه ادامه داد: مقرر شد پس از اجرای قانون، هر زمانی که قرارداد کارمندان شرکتی فعلی به پایان رسید، آن قرارداد به دستگاه مذکور منتقل شده و فرد دیگر به صورت مستقیم با دستگاه، قرارداد کاری منعقد کند. همچنین این قرارداد در قالب قرارداد یک ساله تحت عنوان کار معین خواهد بود.

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز ضمن اشاره به اصلاح و تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در جلسه علنی مجلس، عنوان کرد: براساس ماده واحده این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۳ انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با اصلاحات به الحاقات بعدی آن به منظور تامین نیروی انسانی در فعالیت‌های حجمی جاری دستگاه از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی ممنوع بوده و تمامی فعالیت‌ها از طریق انعقاد قرارداد مستقیم انجام می‌شوند.

وی در همین راستا افزود: یعنی بعد از اینکه این مصوبه رسمیت پیدا کرد، واسطه‌هایی که به عنوان شرکت‌های تامین نیرو وجود داشتند، حذف می‌شوند و دستگاه‌ها با خود فرد قرارداد می‌بندند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس گفت: بیش از هزاران نفر نیروی پیمان کاری در دستگاه‌های دولتی منتظر اجرای مصوبه ساماندهی کارکنان دولت هستند، چرا آقایان معطل می‌کنند، از رییس جمهور و رییس مجلس می‌خواهم که این موضوع را پیگیری کرده تا حق کارگران پایمال نشود.

ابراهیم رضایی در نشست علنی (سه‌شنبه، ۱۷ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید سیدحسن نصرالله، عملیات وعده صادق ۲ و نماز جمعه نصر گفت: براساس ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه دولت مکلف به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است، متاسفانه با گذشت نیمی از سال اقدامی صورت نگرفته است، لازم است اقدامی عملی در این خصوص صورت گیرد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بیش از هزاران نفر نیروی پیمان کاری در دستگاه‌های دولتی منتظر اجرای مصوبه ساماندهی کارکنان دولت هستند، چرا آقایان معطل می‌کنند، از رییس جمهور و رییس مجلس می‌خواهم که این موضوع را پیگیری کرده تا حق کارگران پایمال نشود.

ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در جلسه علنی امروز به معضلاتی که نیروی پیمانکاری در دستگاه‌های اجرایی با آن مواجه‌اند اشاره کرد و از عدم اجرای مصوبه مجلس در ساماندهی کارکنان دولت انتقاد کرد.

نکته بعدی این است که هزاران و ده‌ها هزار نیروی پیمانکاری در دستگاه‌های مختلف اجرایی منتظر تعیین تکلیف و اجرای مصوبه مجلس در ساماندهی کارکنان دولت هستند. چرا آقایان معطل می‌کنند؟ از آقای رئیس‌جمهور که شعار حمایت از محرومین و مستضعفین می‌دهند و از رئیس محترم مجلس به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر اعضای مجمع انتظار داریم که از حقوق کارگران دفاع کنند و به این ظلم بزرگ و به این تبعیض بزرگ پایان بدهند.