اعمال متناسب سازی در فیش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی| واریز ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومانی مطالبات همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

به گزارش اینتیتر به نقل از اندیشه معاصر، اعمال متناسب سازی در فیش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در آبانماه اجرایی خواهد شد و خبرهایی از واریز ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومانی مطالبات همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به گوش می رسد که در اندیشه معاصر علاوه بر زمان اعمال متناسب سازی در فیش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به موضوع مهم واریز ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومانی مطالبات همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز می پردازیم و در ادامه سخنان دکتر سالاری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی را شرح خواهیم داد؛ در اندیشه معاصر بمانید و از اخبار لحظه ای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مطلع شوید.

دکتر مصطفی سالاری در همایش هم اندیشی کانون های بازنشستگی تامین اجتماعی سراسر کشور در بندر انزلی افزود: به نیابت از وزیر محترم کار در همایش شما شرکت کرده ام.

وی در خصوص واریز حق بیمه درمان تامین اجتماعی به خزانه کل کشور گفت: وزیر کار و وزیر بهداشت پیشنهاد دهنده این مطلب نبودند ضمن این که اسامی مطرح شده در فضای مجازی که عامل این موضوع معرفی شدند درست نبود در هر صورت هیات تطبیق قوانین موضوع را رد کرده و مساله تمام شده است.

وی ۹۵ درصد کار سازمان تامین اجتماعی را پرداخت حقوق و مستمری و تامین درمان دانست و گفت: بیش از ۹۰درصد هزینه های ما هم صرف این ۲ مورد می شود.

دکتر سالاری ارائه گزارشی درباره حق بیمه تکمیلی و هزینه های پرداخت شده به تفکیک استان ها را باعث شفاف سازی دانست و خاطر نشان کرد: باید به سمت درمان رایگان برویم که پیش نیاز آن پزشک خانواده و نظام ارجاع است.

وی درمان رایگان را تاکید رئیس جمهور محترم دانست و گفت: در برنامه هفتم توسعه هم این مهم تصریح شده است.

او گفت: در لایحه بودجه بودجه سال ۱۴۰۴ برای اختصاص به صندوق های بازنشستگی گفت: معمولا ۹۰ درصد این مبلغ به تامین اجتماعی اختصاص می یابد.

وی درباره تسهیلات قرض الحسنه به بازنشستگان گفت: با بانک رفاه و یک بانک دیگر پیگیر هستیم تا تعداد این تسهیلات افزایش یابد.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش حقوق در اسفند ماه را منابع پایداری برای تامین اجتماعی دانست و گفت: ما به عنوان نماینده شما در تامین اجتماعی دلمان می خواهد ۴۰ درصد افزایش حقوق کارگری داشته باشیم که به همان نسبت افزایش حقوق داشته باشیم.

سالاری گفت: وزیر کار اصراری به اداره مستقیم شستا ندارد اما من به شخصه مایل نیستم این کار را بکنم اما در هر صورت شستا متعلق به سازمان است.

وی از معرفی افراد برای مدیریت در شرکتهای شستا خبر داد و گفت: افراد ذی نفوذ گزینه معرفی می کنند که جدیدا تمایل به پتروشیمی هم زیاد شده است.اما ما به دنبال این هستیم تا سلیقه ای بودن در انتصاب مدیران شستا را پایان دهیم.

وی گفت: تا پایان سال ۱۵۰ همت پول نیاز داریم البته غیر از وصول حق بیمه که شستا فقط ۲.۱ درصد منابع ما را تامین کرده است.با فروش شستا هم نهایت ۵ ماه هزینه سازمان تامین اجتماعی تامین می شود.

سالاری تاکید کرد: البته اگر با هم حرکت کنیم می توانیم منابع را تامین کنیم .

وی گفت: انتظار ما این است ‌که در متناسب سازی حداقل بگیران ۱۰ درصد حداقل حقوق کارگری مد نظر باشد این در شرایطی است که در صندوق کشوری ۵ درصد حداقل بگیرند اما در تامین اجتماعی حدود ۷۰ درصد.

سالاری گفت: قول می دهم در متناسب سازی اگر ریسک هم داشته باشد آن را انجام دهم.

واریز ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومانی مطالبات همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

به گزارش اندیشه معاصر، با وجود اینکه موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در دولت مصوب شده و مسئولین وعده واریز بخشی از مطالبات بازنشستگان را می‌دهند هنوز نحوه تامین منابع و وضعیت حداقلی بگیران مشخص نیست.

مجلس شورای اسلامی پاییز سال ۱۴۰۲ در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم پیشرفت، بندی را مصوب کرد که بر اساس آن و با هدف عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال نخست معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.

رفت و برگشت چندباره مصوبه برنامه هفتم بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل شدن آن به قانون را به تأخیر انداخت به طوری که در تیرماه امسال قانون برنامه هفتم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

در قانون، پیش‌بینی شده است که منابع مالی موردنیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در صندوق‌های دولتی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش یک درصد مالیات ارزش‌افزوده تأمین شود؛ اما برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده است که دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند تا با استفاده از این منابع، متناسب‌سازی حقوق این بازنشستگان اجرا شود. صندوق‌های دولتی و صندوق بازنشستگی کشوری عملاً از بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کنند و احتمالاً مشکلات کمتری برای پرداخت وجوه متناسب‌سازی داشته باشند اما با عدم پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و هزینه‌های جاری سازمان و ناترازی دخل و خرج آن عملاً نحوه اجرای این قانون برای بازنشستگان تأمین اجتماعی در هاله‌ای از ابهام بود.

بعد از اینکه دولت سیزدهم در تیرماه ۱۴۰۳، برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سه‌ماهه اول، سه میلیون تومان علی‌الحساب به‌حساب آنها واریز کرد، مقرر شد احکام قطعی بازنشستگان صادر شود و رقم دقیق مبلغ متناسب‌سازی را محاسبه و اعمال کنند.

در ادامه، با تغییر دولت برآورد می‌شد که صدور احکام قطعی به تأخیر بیفتد اما واریز مبلغ علی‌الحساب ادامه داشته باشد. در عمل اما، فقط واریز مبلغ علی‌الحساب به‌حساب بازنشستگان کشوری ادامه پیدا کرد و بازنشستگان تأمین اجتماعی در بلاتکلیفی ماندند.

اواخر تابستان، با دو نوبت واریز مبلغ یک‌میلیون تومانی به‌حساب بازنشستگان کشوری، مجموع دریافتی آنها بابت متناسب‌سازی ۶ ماهه به ۶ میلیون تومان رسید؛ در حالی که برای بازنشستگان تأمین اجتماعی فقط همان ۳ میلیون تومان دولت سیزدهم واریز شده و نه‌تنها خبری از واریزی جدید نبود، بلکه متولیان امر نیز دراین‌باره اظهارنظری نمی‌کردند.

با توجه به فرایند اجرای این قانون، فقط در دولت سیزدهم بخشی از بدهی دولت معادل منابع موردنیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در ۳ ماهه اول سال پرداخت شده و بعد از آن پولی به تأمین اجتماعی داده نشده تا متناسب‌سازی را اجرا کند.

از اوایل مهرماه امسال میرهاشم موسوی مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد پیرو راهکارهای کوتاه مدت مصوب، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شده است، مبلغ ۸.۷ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی را به عنوان دو ماه علی‌الحساب متناسب‌سازی به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کرده و برای تداوم اجرای طرح تا پایان سال، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با هماهنگی بانک مرکزی ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر و در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.

الباقی تعهدات دولت به تأمین اجتماعی تا سقف ۱۳۰ هزار میلیارد تومان نیز باید بر اساس بند (د) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از طریق واگذاری دارایی‌های دولت و سهام شرکت‌های دولتی به سازمان تأمین اجتماعی تأدیه شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تحقق فرآیندهای واگذاری دارایی و سهام کمک کند.

این بلاتکلیفی همچنان ادامه یافت تا اینکه ۱۸ مهرماه حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در جلسه دولت مصوب و احکام مربوط به آن صادر خواهد شد و به موجب آن مطالبات بازنشستگان به‌زودی پرداخت می‌شود. رئیس مجلس نیز همان روز گفت: در جلسه‌ای با رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار شد که این قانون از همین ماه اجرایی شود.

سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه‌ای در تاریخ ۲۸ مهر اعلام کرد: با تنظیم قواعد و رویه‌های لازم و تأمین مالی مورد نیاز برای اجرای قانون در سال جاری ۴۰ درصد از متناسب سازی حقوق بازنشستگان انجام می‌شود. همچنین با پیش بینی منابع مالی لازم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای اجرای مرحله دوم متناسب سازی به میزان ۳۰ درصد بخش دیگری از این قانون پیموده شده است. علاوه بر این با صدور احکام جدید از سوی صندوق‌های بازنشستگی پرداخت مطالبات به زودی آغاز خواهد شد. اما همچنان در مورد نحوه تأمین منابع آن برای سازمان تأمین اجتماعی اطلاعی وجود نداشت.

احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در تشریح جزئیات تصویب آئین‌نامه دولت در مورد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: برابر قانون بازنشستگان صندوق‌های کشوری، تأمین اجتماعی و فولاد مشمول متناسب‌سازی حقوق می‌شوند و حدود ۷ میلیون بازنشسته مشمول متناسب‌سازی حقوق هستند و تاکید کرد متناسب‌سازی از آبان ماه اجرا می‌شود.

بر این اساس پیش بینی می‌شود که در پایان ماه آبان سال نیز مبلغ دو میلیون تومان به عنوان علی‌الحساب در قالب متناسب‌سازی به حساب مشمولین واریز شود.

با این وجود همچنان این سوال مطرح است که وعده‌های جدید برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صرفاً شامل حال بازنشستگان دولتی می‌شود یا حداقل بگیران این سازمان که به دلیل بازنشستگی پیش از موعد یا از کارافتادگی حقوق کمی دریافت می‌کنند و همچنین مستمری بگیران تأمین اجتماعی، نیز شامل این افزایش حقوق خواهند شد یا خیر؟

طبق ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه در خصوص اجرای متناسب‌سازی، صراحتاً در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده تا در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان «غیر حداقل بگیر» اقدام کند، به‌نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود.

قانون صرفاً غیر حداقلی‌بگیران یعنی بازنشستگان دولت را مشمول متناسب‌سازی حقوق دانسته است از طرفی با توجه به اینکه وزیر تعاون نیز تنها از اجرای این قانون برای ۷ میلیون نفر از بازنشستگان سخن گفته است؛ به نظر می‌رسد این حکم صادر شده برای حداقلی بگیران اجرا نخواهد شد و یا هنوز وضعیت مشخصی ندارند زیرا ۷۵ درصد از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی حداقلی‌بگیر هستند. دولت سیزدهم در این راستا اقدام به تدوین و ارسال لایحه‌ای به مجلس برای متناسب‌سازی حقوق حداقل‌بگیران تأمین اجتماعی کرد، در مجلس نیز از این امر غفلت شد.