افزایش ۵ میلیون تومانی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از آذر ماه

به گزارش اینتیتر به نقل از سرگرمی روز، طبق این گزارش، در مورد متناسب سازی بین کانون بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی اختلاف نظری وجود داشته که اگر مطابق نظر سازمان تامین اجتماعی متناسب سازی می‌شد، فرمول دیگری مطرح می‌شد اما با پافشاری تشکل‌های بازنشستگان، فرمولی متناسب‌تر با اصل متناسب‌سازی اجرا شد.

پیشنهاد بازنشستگان بدین صورت بوده است که دستمزد سال برقراری بازنشستگی بر حداقل دستمزد سال بازنشستگی تقسیم شود و از حاصل تقسیم دستمزد سال ۱۴۰۳ بر حداقل دستمزد سال جاری کسر شود، عدد به دست آمده ضرب در ۹۰ درصد و ضرب در حداقل دستمزد سال جاری شود.

از آنجا که قرار است این ۹۰ درصد در سه مرحله ۴۰ درصد و ۳۰ درصد و ۳۰ درصد اجرایی شود، برای سال اول این عدد ضرب در ۴۰ درصد می‌شود که میزان افزایش حقوق برای سال را تعیین می‌کند و برای سال‌های آینده این عدد ضرب در ۳۰ درصد و به حقوق اضافه می‌شود.

بازنشستگان حداقل بگیر نیز طبق فرمول افزایش ده درصدی نسبت به پایه حقوق مستمری، کمک معیشتی دریافت کرده‌اند.

فرمول مورد توافق واقع شده متناسب سازی سایرسطوح که توسط سازمان تامین اجتماعی اجرا شده است، به شرح ذیل است:

 

محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت: کمیته متناسب‌سازی مجلس مصوب کرد که باید عین ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه اجرایی شود و دولت مکلف است در سال اول ۴۰ درصد و در دو سال بعد ۳۰ درصد متناسب‌سازی را اجرایی کند به گونه‌ای که در پایان سال سوم، دریافتی بازنشسته ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز به علاوه فوق العاده‌های مشمول کسورات باشد.

او افزود: سوال اینجاست که الان ۸ ماه از سال گذشته و دولت هنوز به تعهد خود کامل عمل نکرده، چه باید کرد؟ ما توافق کردیم که از برج ۹ یعنی آذرماه، ۴۰ درصد متناسب‌سازی برای همه بازنشستگان کشور اجرا شود؛ برج ۹.۱۰، ۱۱ و ۱۲ همه بازنشستگان (منظور کشوری‌ها و لشگری هاست) این ۴۰ درصد را دریافت کنند؛ سال بعد هم ۳۰ درصد اعمال شود.

زنگنه در ارتباط با کمبود بودجه گفت: دولت می‌گوید بودجه برای اجرای متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری به اندازه کافی اختصاص نیافته و ۲۵ همت کسری بودجه وجود دارد؛ ما در مجلس گفتیم احکام بازنشستگان را از اول فرودرین ۱۴۰۳ بزنید؛ مبالغی که مربوط به ماه‌های اول سال است، طبق توافق سازمان برنامه و بودجه جزو طلب بازنشستگان باشد که باید در بودجه ۱۴۰۴ این طلب نیز دیده شود و تامین گردد.

انتشار جزئیات متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری در برنامه هفتم نشان می‌دهد که بازهم قرار نیست دولت اعتباری برای این کار اختصاص دهد.

 اول آذر، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در توضیح مصوبه مجلس در رابطه با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در طول برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: اگر در سالی که بازنشسته مستمری دریافت می‌کند، حقوقش نسبت به حداقل حقوق ۱۰ برابر است، در سال سوم اجرای برنامه باید نسبت به حداقل حقوق ۹۰ درصد افزایش حقوق داشته باشد و ما در پایان سال سوم نسبت حقوق بگیر به حداقل حقوق آن سال برابر ۹۰ درصد نسبت به سال اول بازنشستگی به حداقل حقوق آن سال باشد.

اما مساله اینجاست که در جزء (۲) بند الحاقی (۲) ماده ۲۹ این لایحه آمده است: «سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان و شاغلین اقدام نماید. به نحوی که در پایان سال سوم برنامه نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری متناسب گردد»؛ با این ترتیب، قرار نیست دولت بودجه جداگانه برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کارگری اختصاص دهد.

حسینی بازنشسته کارگری در این رابطه می‌گوید: بازهم همان اتفاق برنامه ششم توسعه تکرار شد؛ بازهم سازمان را مکلف کردند با دارایی‌ها و اموال خود متناسب‌سازی بازنشستگان را اجرا کند و این به آن معناست که اعتبار جداگانه در کار نیست.

او افزود: نمایندگان مجلس مانند برنامه ششم، متناسب‌سازی را از اساس برای بازنشستگان صندوق‌های زیرمجموعه دولت مصوب کرده‌اند و دوباره بندی را گنجانده‌اند که مشروط به داشتن اعتبار و نقدینگی در سازمان تامین اجتماعی است.

حسینی با بیان اینکه با این مصوبه امیدی به اجرای متناسب‌سازی برای کارگران بازنشسته نیست، اضافه کرد: وقتی دولت بدهی‌های خود را به سازمان نپردازد و اعتبار جداگانه هم برای متناسب‌سازی ندهد، مشخص است که هر تکلیفی برای سازمان بگذارند به دلیل کمبود نقدینگی اجرا نمی‌شود یا در بهترین حالت فقط ده یا بیست درصد آن به صورت ناقص اجرا خواهد شد.

این بازنشسته در پایان تاکید کرد: انتظار جامعه مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی از نمایندگان مجلس بیش از اینها بود. باید اعتبار برای متناسب‌سازی و پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان در بودجه‌های سنواتی منظور شود وگرنه گنجاندنِ تکلیف در قانون برنامه توسعه به کار نمی‌آید و کاربردی ندارد.