ساماندهی کارکنان دولت با تمرکز بر نیروهای شرکتی| از مخالفت با «طرح ساماندهی کارکنان دولت» تا اما و اگرهای حذفِ «طرح ساماندهی کارکنان دولت»
رفیعی‌زاده: دولت در تلاش است راهکاری برای نیروهای شرکتی پیدا کند و آنها را ساماندهی کند. در حال جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی هستیم.
به گزارش اینتیتر به نقل از اندیشه معاصر، ساماندهی کارکنان دولت با تمرکز بر نیروهای شرکتی را در اندیشه معاصر شرح داده ایم و از مخالفت با «طرح ساماندهی کارکنان دولت» تا اما و اگرهای حذفِ «طرح ساماندهی کارکنان دولت» را در ادامه بررسی خواهیم کرد ضمن اینکه رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: دولت در تلاش است راهکاری برای نیروهای شرکتی پیدا و آنها را ساماندهی کند.
علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در رابطه با حق مأموریت ارزی خارجی و مصوبه دولت چهاردهم گفت: این مصوبه چند جلسه قبل دولت چهاردهم است، بحث آنطور که در برخی از رسانه‌ها منعکس شد نبود، شهید امیرعبداللهیان در دولت شهید رئیسی نیز مخالف حذف حق مأموریت ارزی بود. زیرا وزارت امور خارجه دو ردیف بودجه ارزی و ریالی دارد.
وی ادامه داد: نمی‌توان بودجه ارزی وزارت خارجه را تغییر داد، فکر می‌کنم طرح این موضوع در رسانه‌ها با بی‌انصافی صورت گرفت.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در رابطه با وضعیت نیروهای شرکتی در دولت چهاردهم بیان کرد: فلسفه نیروهای شرکتی این بود که دستگاه‌های اجرایی برای برخی کار‌های حجمی خودشان از شرکت‌ها خرید خدمت انجام دهند. در دو دهه گذشته این موضوع از حالت خرید خدمت خارج شد و نیروهای شرکتی تبدیل به قرارداد‌هایی که دستگاه‌ها در به‌کارگیری افراد استفاده می‌کنند، شد و از فلسفه اصلی خود خارج شد.
رفیعی‌زاده ادامه داد: دولت در تلاش است راهکاری برای نیروهای شرکتی پیدا کند و آنها را ساماندهی کند. در حال جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی هستیم.
وی همچنین در رابطه با آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی نیز گفت: آزمون استخدامی بیست و سوم آذر ماه برگزار شد، حدود ۴ هفته پس از آن نتایج کتبی اعلام خواهد شد. احتمالاً پذیرفته شدگان ارزیابی‌های تکمیلی در پیش دارند، ۳۰ درصد پذیرش نیرو بر اساس همین ارزیابی‌های تکمیلی خواهد بود.
رفیع‌زاده افزود: در آزمون استخدامی حدود ۶۵۰۰ نفر در ۱۷ دستگاه اجرایی از بین حدود ۱۰۸ هزار نفر متقاضی که ثبت نام کرده بودند، پذیرش می‌شوند؛ فرآیند استخدام را طی کرده و جذب دستگاه‌های مربوطه خواهند شد.
چه کسی با اجرای «طرح ساماندهی کارکنان دولت» مخالف است؟
عضو هیات رئیسه مجلس معتقد است که دلیل تایید نشدن طرح ساماندهی کارکنان دولت بار مالی است که این طرح برای دولت دارد و به همین منظور دولت چهاردهم تمایلی به اجرایی شدن آن ندارد.
«طرح ساماندهی کارکنان دولت» دغدغه بخش قابل توجهی از کارگران و کارکنان دولت است. تصویب این طرح موجب می‌شود که شرکت‌های واسطه‌ای در جریان کار این افراد حذف شوند و مستقیما زیر نظر دولت قرار گیرند.
اخیرا رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از ارسال نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به کمیسیون اجتماعی مجلس درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت خبر داد. براساس توضیحات علی بابایی کارنامی تبصره ۲ طرح ساماندهی کارکنان دولت در نامه آملی لاریجانی رد شده است.
این طرح با هدف تامین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد. اما پس از چند بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و ایجاد برخی تغییرات، ظاهرا به دلیل اختلاف بین مجلس و این شورا بر سر برخی موضوعات به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
مجتبی یوسفی، عضو هیات‌رئیسه مجلس درباره موانع تصویب و اجرایی نشدن «طرح ساماندهی کارکنان دولت» و سرنوشت آن در گفت‌وگویی دولت را مقصر تایید نشدن این طرح معرفی کرد.
این نماینده مجلس در ادامه با شرح دلایل خود درباره مانع دولت برای اجرایی شدن این طرح توضیح داد: در حال حاضر صدها هزار نفر کارگر و کارمند شاغل در وزارتخانه‌های مختلف، از معلمان و کارکنان شرکت‌های غیرانتفاعی، نهضتی، شرکتی و پیش‌دبستانی گرفته تا کارمندان وزارتخانه‌هایی نظیر جهاد، وزارت نفت و وزارت کشور که مشغول ارائه خدمت هستند و با بی‌عدالتی مواجه‌اند، منتظر تایید این طرح هستند.
بخش عمده‌ای از حقوق کارکنان شرکتی را شرکت‌های واسطه‌ای دریافت می‌کنند/ دولت به خدمات این کارکنان نیاز دارد، شرکت‌های واسطه‌ای را حذف کند
او در ادامه توضیح داد: این بی‌عدالتی آنجاست که یک سری شرکت واسطه‌ای بخش عمده‌ای از حقوق آنها را دریافت کرده و تنها بخشی ناچیز را به آنها پرداخت می‌کنند. اگر دولت به خدمات این افراد نیاز دارد، باید این شرکت‌های واسطه‌ای حذف شوند. این موضوع همان طرح ساماندهی است که مجلس یازدهم پیگیر آن بود.
یوسفی با تاکید بر اینکه این دغدغه جدی چند صد هزار کارگر و کارمند و به همراه خانواده‌هایشان میلیون‌ها نفر است، افزود: این طرح در حال حاضر در مجمع تشخیص قرار دارد و آقای رئیس‌جمهور، آقای عارف معاون اول و آقای انصاری معاون حقوقی عضو مجمع تشخیص هستند و نقش کلیدی در این زمینه دارند، خواهش می‌کنم به این دغدغه به حق پرسنل در حذف نیروهای شرکتی و توجه به معیشت و امنیت شغلی آنها توجه کنند.
اگر دولت ابهامی درباره طرح ساماندهی کارکنان دارد با همکاری مجلس آنها را رفع می‌کنیم
او با تاکید بر تصویب این طرح در مجلس یازدهم، عنوان کرد: مجلس آماده است تا با استفاده از اختیارات خود در تایید و اجرای این طرح همکاری کند. هر چند مجلس از اختیارات خود استفاده و دو مرحله این طرح را تصویب کرده است. اگر دولت ابهامی در این خصوص دارد، می‌تواند با همکاری مجلس راهکارهای لازم را پیدا کند.
قاعدتا دولت مخالف است وگرنه اگر موافق است که طرح باید تایید شود
عضو هیات رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که آیا دولت با این طرح مخالف است، بیان کرد: قاعدتا باید چنین باشد. اگر دولت موافق است که مشکلی برای تایید و اجرای آن وجود ندارد.
اما و اگرهای حذفِ «طرح ساماندهی کارکنان دولت»
به گزارش اندیشه معاصر، یوسفی با اشاره به بار مالی این طرح گفت: با توجه به اصل هفتاد و پنج قانون اساسی، دولت می‌تواند با اعلام حمایت خود، منابع مالی مورد نیاز برای این طرح را تأمین کند. اگر دولت قبول نکند که منابع مالی آن را تامین کند طرح حذف می‌شود.
این نماینده مجلس درباره میزان بار مالی طرح ساماندهی کارکنان دولت تاکید کرد: دولت الان هم بخش قابل توجهی از این هزینه را تامین می‌کند و بخش ناچیزی برای دولت افزایش هزینه خواهد داشت، کمک کند تا این مشکل میلیون‌ها نفر حل شود.
اطلاعی از نظر عمومی اعضای مجمع تشخیص درباره این طرح ندارم
عضو هیات رئیسه مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس جمهور، معاون اول و معاون حقوقی او تنها سه نفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند، نظر عموم اعضای مجمع تشخیص مخالف این طرح است؟ گفت: اطلاعی از نظر کلیت اعضای مجمع ندارم.
