خبری مهم از آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۳
طرح ساماندهی کارکنان دولت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ به مرحله پایانی رسید
به گزارش اینتیتر به نقل از اندیشه معاصر، ما در اندیشه معاصر به موشوع طرح ساماندهی کارکنان دولت پرداخته و اهداف طرح ساماندهی کارکنان دولت را در ادامه برای شما آورده ایم. خبر خوش برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی را درادامه در اندیشه معاصر بخوانید. اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به کجا رسید و چه اتفاقی برای این طرح ساماندهی کارکنان افتاده است. ما در ادامه به این موضوع می پردازیم. با ما همراه باشید.
با اجرای این طرح، نیروهای شرکتی که سال‌ها در قالب شرکت‌های پیمانکاری فعالیت می‌کردند، به صورت مستقیم با دستگاه‌های دولتی قرارداد منعقد کرده و از مزایای کارمندان رسمی دولت بهره‌مند خواهند شد. همچنین، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از راه‌اندازی سامانه‌ای جدید برای ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی خبر داده است. این اقدام به منظور بهبود وضعیت نیروهای شرکتی و افزایش شفافیت در نظام اداری صورت گرفته است.
طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف بهبود وضعیت استخدامی و حذف شرکت‌های واسطه در دستگاه‌های دولتی تدوین شده است. بر اساس این طرح، به‌کارگیری نیروی انسانی به صورت مستمر و تمام‌وقت در دستگاه‌های دولتی تنها از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون متمرکز و طی مراحل گزینش امکان‌پذیر خواهد بود.
همچنین، دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند تا ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شرکتی که تا پایان سال ۱۴۰۱ به صورت غیرمستقیم و تمام‌وقت مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه خدمت می‌کنند، قرارداد مستقیم و بی‌واسطه منعقد نمایند. این اقدام بدون تحمیل بار مالی جدید، مانند احتساب مدرک تحصیلی بالاتر، انجام خواهد شد.
در راستای اجرای این طرح، مقرر شده است که در مرحله نخست، سازمان برنامه و بودجه اطلاعات دقیقی برای پرداخت به نیروهای شرکتی در اختیار داشته باشد. در مرحله بعد، با استفاده از ظرفیت هیئت وزیران، شرکت‌های واسطه حذف شده و پرداخت حقوق به صورت مستقیم به افراد انجام شود.
با اصلاحات صورت‌گرفته در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، این طرح صرفاً شامل نیروهای شرکتی خواهد بود و افزایش حقوقی را در بر نخواهد داشت.
در حال حاضر، این طرح پس از چندین مرحله بررسی و اصلاح، برای تأیید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.
طرح ساماندهی کارکنان دولت یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی است که در سال‌های اخیر در مجلس شورای اسلامی ایران مطرح شده است. این طرح با هدف بهبود وضعیت استخدامی کارکنان دولت، رفع تبعیض بین نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی، و کاهش مشکلات ناشی از عدم امنیت شغلی طراحی شده است.
سال گذشته قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی در مجلس تصویب شد اما علت اینکه این قانون اجرا نمی‌شود، چیست و چه کسی و چه پیمانکاری پشت پرده این جریان قرار دارد که اجازه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را نمی‌دهد.
محمدمهدی فروردین در تذکر شفاهی خود خطاب به وزرای اقتصادی دولت گفت: در آستانه ماه رمضان و شب عید شرایط افسارگسیخته قیمت‌ها را باید چه کسی کنترل و چه کسی بر آن نظارت کند؟ وضعیت مردم به دلیل تورم و قیمت‌های سرسام‌آور بحرانی است.
نماینده مردم فراشبند، فیروزآباد، قیر و کارزین در مجلس خطاب به رئیس جمهور گفت: سال گذشته قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی در مجلس تصویب شد اما علت اینکه این قانون اجرا نمی‌شود، چیست و چه کسی و چه پیمانکاری پشت پرده این جریان قرار دارد که اجازه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را نمی‌دهد.
وی با اشاره به زلزله دو ماه گذشته دژگاه گفت: بچه‌های مردم زیر سرما و گرمای هوا شرایط سختی را تحمل می‌کنند، چه کسی جوابگو است؟ چرا مصوبه دولت را اجرا نمی‌کنید چرا مصوبه دولت را نمی‌دهید.
اهداف طرح ساماندهی کارکنان دولت
- ایجاد عدالت استخدامی – رفع تبعیض میان نیروهای شرکتی، قراردادی و رسمی.
- افزایش امنیت شغلی – تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی به پیمانی یا رسمی.
- بهبود بهره‌وری – افزایش انگیزه کارکنان از طریق ایجاد امنیت شغلی و بهبود شرایط کاری.
- کاهش هزینه‌های واسطه‌گری – حذف شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌های نیروی انسانی.
- شفافیت در جذب نیرو – برقراری نظم در فرآیندهای استخدام و ساماندهی استخدام‌های غیرشفاف.
مفاد اصلی طرح:
- تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی به پیمانی یا رسمی، در صورت دارا بودن شرایط.
- حذف پیمانکاران نیروی انسانی و پرداخت مستقیم حقوق کارکنان توسط دستگاه‌های اجرایی.
- تعیین ضوابط و معیارهای مشخص برای استخدام در دستگاه‌های دولتی.
- تقویت نقش سازمان اداری و استخدامی کشور در مدیریت نیروی انسانی دولت.
مخالفان و موافقان طرح:
موافقان معتقدند که این طرح باعث ایجاد عدالت شغلی، حذف واسطه‌گری و کاهش رانت و فساد در استخدام‌های دولتی میشود.
مخالفان نگران افزایش بار مالی دولت، کاهش امکان جذب نیروهای جوان و ناکارآمدی در مدیریت منابع انسانی هستند.
وضعیت تصویب طرح:
این طرح تاکنون چندین بار در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. برخی مواد آن تصویب شده و برخی دیگر نیاز به اصلاح و بررسی بیشتر دارد. دولت و مجلس در حال رایزنی برای نهایی‌سازی و اجرای آن هستند.
خبری مهم از طرح ساماندهی کارکنان دولت
طرح ساماندهی کارکنان دولت که به منظور تامین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد، پس از چند نوبت رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و انجام برخی اصلاحیه ها سرانجام جهت تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، اما در مجمع تبصره ۲ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی رد شد. چندی بعد رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از راه اندازی سامانه جدیدی جهت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه ها خبر داد.
با راه اندازی این سامانه به تمام دستگاه های اجرایی مهلت داده شده تا اطلاعات نیروهای شرکتی خود را وارد سامانه کنند و پس از آن سازمان اداری و استخدامی بر اساس تحلیل های کارشناسی در خصوص نحوه برخورد با نیروهای شرکتی تصمیم گیری کند.
در همین راستا علاء الدین رفیع زاده – معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور – این اطمینان را داد که تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی تا یکی دو هفته آینده مشخص شود و با این کار ساماندهی جدی در حوزه جذب نیروهای مورد نیاز دولت به وجود آید.
بر اساس اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی مقرر شده برای ساماندهی نیروهای شرکتی در وهله اول، سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاعات دقیقی برای پرداخت به نیروهای شرکتی در اختیار داشته باشد و در وهله دوم با استفاده از ظرفیت هیات وزیران، شرکت های واسطه حذف تا پرداخت حقوق به افراد مستقیما انجام شود.
اما روند کند ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه باعث شد تا رفیع زاده نسبت به کند بودن روند ثبت اطلاعات نیروها در سامانه سایر کارکنان انتقاد کرده و وضعیت اطلاعات وارد شده نیروهای شرکتی، طرحی و سایر انواع بکارگیری در سامانه را رضایت بخش نداند.
به گفته وی سازمان اداری و استخدامی کشور هیچ تصمیمی را بدون داشتن داده های دقیق اتخاذ نخواهد کرد.
اما در روزهای اخیر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور جزییات تازه ای از ساماندهی نیروهای شرکتی ارائه کرده است.
آنطور که وی گفته در گام نخست، برای جمع آوری آمار و اطلاعات نیروهای شرکتی، سامانه ای طراحی شده که بارگذاری اطلاعات در این سامانه علیرغم دو بار تاکید و تخصیص مهلت به دستگاه های اجرایی هنوز تکمیل نشده ولی بر اساس تصمیم کمیته مربوطه تا پایان سال برای تکمیل اطلاعات مهلت داده شده است.
وی درباره پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور برای ساماندهی نیروهای شرکتی گفته است: هدف ما این است که در وهله اول، سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاعات دقیقی برای پرداخت به نیروهای شرکتی در اختیار داشته باشد و در وهله دوم با استفاده از ظرفیت هیات وزیران، شرکت های واسطه را حذف کرده تا پرداخت حقوق به افراد مستقیم انجام شود.
رفیع زاده درعین حال اتخاذ تصمیم کارشناسی در خصوص مسائل نظام اداری به جای تصمیم عجولانه را خواستار شد و گفت: بسیاری از مسائل موجود نظام اداری ما اکنون به دلیل تصمیم های غیرکارشناسی است که در ادوار مختلف گرفته شده است.
پیش از این علی بابایی کارنامی – رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس – عدم دسترسی به بانک اطلاعاتی افراد مشمول را یکی از نقاط ضعف در جریان تصویب طرح عنوان و ابراز امیدواری کرده بود تا پایان سال این موارد برطرف و بانک اطلاعاتی کامل شود.
از نگاه کارشناسان یکی از مشکلات اصلی نیروهای شرکتی، وضعیت نامناسب حقوق و مزایا و عدم امنیت شغلی آن هاست و این موضوع باعث نگرانی های جدی در میان کارگران و فعالان این حوزه شده است، به همین دلیل اصلاح وضعیت نیروهای شرکتی و تصویب قوانین حمایتی برای این افراد تاکنون ناموفق بوده است.
با توجه به نظر مثبت ارکان نظام از دولت و مجلس تا هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح ساماندهی کارکنان و دستور رئیس جمهور مبنی بر استخراج اسامی افراد مشمول طرح توسط ارگان ها و دستگاه های اجرایی، انتظار می رود با تکمیل و جمع آوری هرچه سریع تر بانک اطلاعات نیروهای شرکتی، تکلیف ساماندهی این گروه از نیروهای کار مشخص و بستر امنیت شغلی آنها فراهم شود.
خبر خوش برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی
بر اساس آخرین اخبار، طرح ساماندهی کارکنان دولت که با هدف حذف شرکت‌های واسطه و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی تدوین شده بود، مراحل نهایی خود را طی می‌کند و احتمال اجرای گسترده آن در سال آینده افزایش یافته است.
این طرح به دنبال حذف شرکت‌های پیمانکاری واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی است تا از مزایای کارمندان رسمی دولت بهره‌مند شوند.
همچنین، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از راه‌اندازی سامانه‌ای جدید برای ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی خبر داده است. این اقدام به منظور بهبود وضعیت نیروهای شرکتی و افزایش شفافیت در نظام اداری صورت گرفته است.
نمایندگان مجلس نیز بر لزوم اجرایی شدن این طرح تأکید کرده‌اند. به عنوان مثال، نماینده قصر شیرین در مجلس، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاه‌های دولتی را یکی از خواسته‌های به حق آنها دانسته و بر ضرورت تعیین تکلیف این موضوع مطابق وعده‌های دولت و مجلس تأکید کرده است.
با اجرای این طرح، نیروهای شرکتی که سال‌ها در قالب شرکت‌های پیمانکاری فعالیت می‌کردند، به صورت مستقیم با دستگاه‌های دولتی قرارداد منعقد کرده و از مزایای کارمندان رسمی دولت بهره‌مند خواهند شد.
بر اساس آخرین تصمیمات مجلس و دولت، طرح ساماندهی کارکنان دولت که شامل تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی است، در مراحل نهایی بررسی قرار دارد. این طرح با هدف ایجاد عدالت شغلی و حذف واسطه‌های پیمانکاری، به زودی اجرایی خواهد شد.
مهم‌ترین جزئیات جدید:
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی: طبق اعلام نمایندگان مجلس، نیروهای شرکتی و قراردادی که دارای سابقه کار مشخص و شرایط لازم باشند، به وضعیت پیمانی یا رسمی تبدیل خواهند شد.
حذف پیمانکاران نیروی انسانی: پرداخت حقوق کارکنان به‌طور مستقیم از طریق دستگاه‌های اجرایی انجام خواهد شد.
تسریع روند اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن لیست نیروهای مشمول را بررسی و برای تبدیل وضعیت آنها اقدام کنند.
پشتیبانی دولت: دولت اعلام کرده است که با تأمین منابع مالی مورد نیاز، اجرای این طرح را تسهیل خواهد کرد.
آخرین وضعیت: برخی دستگاه‌های اجرایی از هم‌اکنون فرایند جمع‌آوری اطلاعات نیروهای مشمول را آغاز کرده‌اند و پیش‌بینی میشود که اجرای این طرح از سال جاری سرعت بیشتری بگیرد.
طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجمع تشخیص مصلحت نظام
بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجمع تشخیص مصلحت نظام
آخرین وضعیت: طرح ساماندهی کارکنان دولت که با هدف تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی به تصویب مجلس رسیده بود، به دلیل اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.
دلیل ارجاع به مجمع: شورای نگهبان به برخی از مفاد این طرح ایراداتی وارد کرده و آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی دانسته است. از جمله بار مالی سنگین و چالش‌های اجرایی که ممکن است برای دولت ایجاد شود. به همین دلیل، تصمیم نهایی در مورد این طرح باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام اتخاذ شود.
مهم‌ترین نکات طرح در بررسی مجمع:
تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و قراردادی: حذف شرکت‌های واسطه و تبدیل وضعیت نیروها به پیمانی یا رسمی.
افزایش امنیت شغلی کارکنان دولت: پایان دادن به بلاتکلیفی و قراردادهای موقت.
کاهش فساد و رانت: حذف واسطه‌های پیمانکاری که حقوق کارکنان را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
ایجاد شفافیت در استخدام‌ها: اصلاح فرآیندهای جذب نیرو در دستگاه‌های اجرایی.
چشم‌انداز تصویب:
با توجه به حمایت گسترده نمایندگان مجلس و مطالبه عمومی کارکنان، پیش‌بینی میشود که مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمی متعادل اتخاذ کند که هم حقوق کارکنان را تأمین کند و هم بار مالی دولت را در نظر بگیرد.
برخی منابع خبری اعلام کرده‌اند که احتمال تصویب مشروط این طرح با اصلاحات جزئی وجود دارد تا هم منافع کارکنان تأمین شود و هم ملاحظات شورای نگهبان لحاظ گردد.
طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟
طرح ساماندهی کارکنان دولت که با هدف تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، پس از بررسی در شورای نگهبان و اعمال اصلاحات، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.
مهم‌ترین مراحل طی شده:
تصویب در مجلس: این طرح پس از بررسی‌های گسترده، در مجلس تصویب شد.
ایرادات شورای نگهبان: شورای نگهبان به برخی مفاد طرح، از جمله بار مالی بالا و مغایرت با قوانین بالادستی ایراد وارد کرد.
ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام: به دلیل اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان، تصمیم نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده است.
بررسی‌های نهایی: طبق آخرین اخبار، مجمع در حال بررسی ابعاد مختلف این طرح است و احتمال دارد با اصلاحاتی تصویب شود.
مهم‌ترین تغییرات احتمالی در طرح:
اجرای تدریجی: ممکن است برای کاهش بار مالی دولت، طرح به صورت گام‌به‌گام و در چند مرحله اجرا شود.
مشمولین خاص: ممکن است برخی گروه‌ها مانند نیروهای شرکتی با سابقه مشخص در اولویت تبدیل وضعیت قرار گیرند.
شرایط استخدامی جدید: امکان دارد دولت برای جلوگیری از افزایش بیش از حد نیروی انسانی، شرایط خاصی برای جذب رسمی تعیین کند.
چشم‌انداز نهایی:
با توجه به حمایت گسترده نمایندگان مجلس و مطالبه عمومی کارکنان، پیش‌بینی میشود که مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماه‌های آینده تصمیم نهایی را اعلام کند.
برخی منابع خبری اعلام کرده‌اند که احتمال تصویب مشروط این طرح با اصلاحات جزئی وجود دارد.
طرح ساماندهی کارکنان دولت شامل چه کسانی میشود؟
طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف ایجاد عدالت شغلی، حذف واسطه‌های پیمانکاری و افزایش امنیت شغلی کارکنان دولت تدوین شده است. این طرح شامل گروه‌های مختلفی از کارکنان دولت میشود که در وضعیت‌های استخدامی غیررسمی قرار دارند.
مشمولان این طرح عبارتند از:
۱️ نیروهای شرکتی
کارکنانی که از طریق شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار هستند.
این افراد معمولاً حقوق و مزایا را از شرکت‌های واسطه دریافت می‌کنند، نه مستقیماً از دولت.
۲️ نیروهای قرارداد کار معین (قراردادی)
نیروهایی که به‌صورت قرارداد مدت‌دار با دستگاه‌های دولتی همکاری دارند.
این افراد به‌طور مستقیم با دولت قرارداد دارند اما وضعیت شغلی آنها نسبت به رسمی‌ها نامطمئن‌تر است.
۳️ کارکنان طرح‌های عمرانی
نیروهایی که در قالب پروژه‌های عمرانی و موقت در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار هستند.
معمولاً پس از اتمام پروژه، قرارداد آنها نیز به پایان می‌رسد.
۴️ کارکنان مشمول تبصره‌های خاص
برخی کارکنان که با قراردادهای خاص و کوتاه‌مدت در نهادهای دولتی مشغول به کارند.
چه کسانی مشمول این طرح نمی‌شوند؟
کارمندانی که از ابتدا به‌صورت رسمی یا پیمانی استخدام شده‌اند.
نیروهای شرکتی که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند و مستقیماً تحت مدیریت دولت نیستند.
کارکنانی که از طریق آزمون‌های رسمی استخدام نشده‌اند و مشمول شرایط خاصی برای تبدیل وضعیت نیستند.
وضعیت تبدیل وضعیت این افراد
نیروهای شرکتی: تبدیل وضعیت به پیمانی یا رسمی پس از حذف پیمانکاران واسطه.
نیروهای قراردادی: اولویت با تبدیل این نیروها به رسمی یا پیمانی با بررسی سوابق و شرایط لازم.
نیروهای طرح‌های عمرانی: بررسی برای ایجاد شرایط استخدام رسمی در صورت وجود ردیف‌های شغلی.
آخرین اخبار نشان می‌دهد که این طرح در مرحله بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و احتمال تصویب مشروط آن وجود دارد.
طرح ساماندهی کارکنان دولت شامل چه کسانی میشود؟
عنوان طرح: ساماندهی کارکنان دولت و تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، قراردادی و سایر کارکنان غیررسمی دولت
مقدمه و دلایل توجیهی:
با توجه به وضعیت نامشخص بسیاری از کارکنان دولت که به‌صورت شرکتی، قراردادی، پیمانی و در قالب سایر روش‌های استخدامی فعالیت دارند و همچنین وجود واسطه‌های پیمانکاری که موجب تضییع حقوق کارکنان شده‌اند، این طرح با هدف ایجاد عدالت شغلی، افزایش امنیت شغلی کارکنان، حذف واسطه‌های پیمانکاری و یکپارچه‌سازی نظام استخدامی دولت تدوین شده است.
ماده ۱ – شمول طرح
این قانون شامل تمامی کارکنان غیررسمی دولت در دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی میشود. مشمولان عبارتند از:
- کارکنان شرکتی که از طریق پیمانکاران طرف قرارداد با دولت مشغول به کار هستند.
- نیروهای قرارداد کار معین و کارگری که مستقیماً با دولت قرارداد دارند.
- کارکنان پروژه‌های عمرانی و طرح‌های خاص دولتی که به‌صورت موقت مشغول به کار هستند.
- سایر نیروهای غیررسمی که در دستگاه‌های اجرایی فعالیت دارند اما از شرایط رسمی برخوردار نیستند.
ماده ۲ – نحوه تبدیل وضعیت نیروها
- نیروهای شرکتی: قرارداد این کارکنان مستقیماً با دستگاه اجرایی منعقد شده و پیمانکاران نیروی انسانی حذف خواهند شد.
- نیروهای قرارداد کار معین: در صورت دارا بودن شرایط استخدامی و سابقه مشخص، به رسمی یا پیمانی تبدیل وضعیت می‌شوند.
- نیروهای طرح‌های عمرانی: امکان تبدیل وضعیت به پیمانی در صورت تصویب ردیف استخدامی برای آنان فراهم خواهد شد.
ماده ۳ – ضوابط و شرایط تبدیل وضعیت
- داشتن حداقل ۲ تا ۵ سال سابقه کار مستمر در دستگاه‌های دولتی.
- تایید صلاحیت عمومی و تخصصی بر اساس آیین‌نامه اجرایی مصوب دولت.
- عدم وجود سوءپیشینه یا تخلفات اداری موثر.
- تأمین منابع مالی مورد نیاز از سوی دولت برای اجرای این طرح.
ماده ۴ – حذف واسطه‌های پیمانکاری
- از زمان اجرای این قانون، انعقاد قراردادهای جدید با شرکت‌های تأمین نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.
- تمامی کارکنان شرکتی مستقیماً به عنوان نیروی پیمانی یا قراردادی زیر نظر دولت فعالیت خواهند کرد.
- دولت مکلف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون نسبت به اجرای مفاد این ماده اقدام کند.
ماده ۵ – نظارت و اجرا
- سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات موظفند بر حسن اجرای این قانون نظارت کنند.
- هرگونه تخلف از اجرای این قانون از سوی دستگاه‌های اجرایی، موجب ابطال قراردادها و پیگرد قانونی خواهد بود.
ماده ۶ – تأمین منابع مالی
- دولت مکلف است منابع مالی لازم را از طریق بودجه سنواتی تأمین کند.
- پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مطابق با ساختار پرداخت کارکنان رسمی خواهد بود.
آخرین وضعیت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در ساماندهی کارکنان دولت
نیروهای شرکتی که بالای ۵ سال سابقه کار دارند یا بالای ۱۰ سال سابقه کار دارند یعنی دستگاه به خدمات این‌ها نیاز دائمی ندارند. این نیروها باید تبدیل وضعیت بشوند یک نفر ۱۰ الی ۲۰ سال در شرکتی کار کند باید تعیین تکلیف شود.
نماینده مردم زنجان در مجلس گفت: خیلی از مردم از ما پیگیر تعیین تکلیف نیروهای شرکتی هستند من واقعاً در تعجبم این نیروهای شرکتی که بالای ۵ سال سابقه کار دارند یا بالای ۱۰ سال سابقه کار دارند چرا بلاتکلیف هستند.
نبی الله محمدی در تذکر شفاهی گفت: خیلی از مردم از ما پیگیر تعیین تکلیف نیروهای شرکتی هستند من واقعاً در تعجبم این نیروهای شرکتی که بالای ۵ سال سابقه کار دارند یا بالای ۱۰ سال سابقه کار دارند یعنی دستگاه به خدمات این‌ها نیاز دائمی ندارند. این نیروها باید تبدیل وضعیت بشوند یک نفر ۱۰ الی ۲۰ سال در شرکتی کار کند باید تعیین تکلیف شود.
وی افزود: بهای تمام شده مسکن ملی الان نیاز به مدیریت دارد عمده انتقادات مردم در این زمینه است. متقاضیان و داوطلبانی که در این زمینه ثبت نام کردند. گاهاً جایابی مسکن درست نیست در بعضی جاها مسکن ملی می‌سازند که اصلاً پول را هدر می‌دهند یعنی آن مکان اصلاً توجیه ندارد. این هم مستلزم توجه است.
نماینده مردم زنجان در مجلس عنوان کرد: وزیر جهاد کشاورزی ما در استان زنجان محدودیت آب داریم. آبداری مدرن در زنجان و طارم نیازمند توجه است دست شما در این زمینه باز است علف هرز بیشتر از درخت و بوته و میوه آب می‌خورد و علاوه بر این از وزیر نیرو تقاضا دارم برای چندمین بار که موضوع سد مشمپا را تعیین تکلیف کند و تکمیل کند در حال حاضر دو بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در جهت تکمیل این سد تمایل دارند من نمی‌دانم برای چه معطلی در کار است.
وی افزود: احداث سدهای کوچک برای تامین آب شرب در طارم ضروری است اگر این کار انجام نگیرد در آینده بحران خواهیم داشت.
این نماینده مردم در مجلس خطاب به وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی عنوان کرد: در اعطای تسهیلات خرد کوتاهی دارید و الان تخصیص مناسب اعتبارات با بهره کم به بخش مسکن و فرزندآوری و ازدواج خیلی صورت نمی‌گیرد و با مشکلاتی مواجه است و سخت‌گیری خارج از ضوابط در اعطای تسهیلات وجود دارد و علاوه بر این واقعاً نمی‌دانیم حجم نقدینگی رو چه کسی در این کشور کنترل می‌کند آیا مجلس در کنترل حجم نقدینگی در کشور دخالت دارد یا ندارد این مشخص شود.
سوالات متداول درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت
۱. این طرح شامل چه کسانی میشود؟
این طرح شامل نیروهای شرکتی، قراردادی، کارکنان طرح‌های عمرانی و برخی دیگر از نیروهای غیررسمی شاغل در دستگاه‌های دولتی میشود. کارمندان رسمی و پیمانی مشمول این طرح نیستند.
۲. آیا نیروهای شرکتی به رسمی تبدیل می‌شوند؟
طبق مفاد طرح، نیروهای شرکتی که سابقه کاری مشخص و شرایط لازم را داشته باشند، به قرارداد مستقیم با دولت تبدیل وضعیت می‌شوند و دیگر تحت مدیریت شرکت‌های پیمانکاری نخواهند بود.
۳. شرایط لازم برای تبدیل وضعیت چیست؟
برخی از شرایط احتمالی شامل موارد زیر است:
- داشتن حداقل ۲ تا ۵ سال سابقه کار در دستگاه‌های دولتی.
- تأیید صلاحیت عمومی و تخصصی بر اساس آیین‌نامه اجرایی.
- نبود تخلفات اداری و سوءپیشینه مؤثر.
- تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح.
۴. روند اجرایی این طرح در چه مرحله‌ای است؟
این طرح پس از تصویب در مجلس، با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد و در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. هنوز زمان دقیق اجرای آن مشخص نشده، اما پیش‌بینی میشود که با اصلاحاتی به تصویب برسد.
۵. آیا کارکنان قراردادی نیز تبدیل وضعیت خواهند شد؟
بله، کارکنان قرارداد کار معین و کارگری نیز در اولویت تبدیل وضعیت به پیمانی یا رسمی قرار دارند، به شرطی که سابقه کاری مشخص و شرایط لازم را داشته باشند.
۶. آیا شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی حذف خواهند شد؟
بله، طبق این طرح واسطه‌های پیمانکاری حذف شده و پرداخت حقوق و مزایا مستقیماً از سوی دولت انجام خواهد شد.
۷. اگر این طرح تصویب شود، چه زمانی اجرایی خواهد شد؟
در صورت تأیید نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت باید آیین‌نامه‌های اجرایی آن را تدوین کند. احتمالاً اجرای آن به‌صورت تدریجی و طی چند سال انجام خواهد شد.
۸. چگونه می‌توان از وضعیت مشمولیت در این طرح مطلع شد؟
کارکنان می‌توانند با مراجعه به واحد منابع انسانی دستگاه اجرایی محل کار خود از وضعیت مشمولیت و شرایط لازم برای تبدیل وضعیت اطلاع پیدا کنند.
۹. آیا این طرح شامل کارکنان بخش خصوصی هم میشود؟
خیر، این طرح فقط مختص کارکنان غیررسمی دولت است و شامل نیروهای بخش خصوصی نمی‌شود.
۱۰. آیا تبدیل وضعیت کارکنان باعث افزایش حقوق آنها خواهد شد؟
در صورت تبدیل وضعیت به پیمانی یا رسمی، حقوق و مزایای کارکنان طبق قوانین کارکنان رسمی دولت افزایش می‌یابد و امنیت شغلی آنها بیشتر خواهد شد.
