افزایش رسمی یارانه نقدی 3 دهک اول به 700 هزار تومان | واریز یارانه ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای این خانوارها

به گزارش اینتیتر به نقل از سرگرمی روز، مبلغ یارانه نقدی برای فروردین ۱۴۰۴ بسته به دهک درآمدی خانوارها متفاوت است. این مقادیر به شرح زیر است:

دهک‌های اول تا سوم: مبلغ یارانه نقدی برای این دهک‌ها ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود.

دهک‌های چهارم تا نهم: مبلغ یارانه نقدی برای این دهک‌ها ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.

حذف یارانه ثروتمندان و سه دهک بالای درآمدی از سال ۹۳ تا کنون با مصوبه مجلس در قوانین بودجه یک تکلیف برای سه دولت گذشته بوده، ولی اجرا نشده است، حال دولت چهاردهم هم در بودجه ۱۴۰۴موظف به حذف یارانه اغنیا شد.

 طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت موظف است یارانه نقدی خانواده‌های پردرآمد از دهک‌های هشتم، نهم و دهم را حذف کند. این اقدام به منظور بهینه‌سازی توزیع منابع مالی و تحقق عدالت اجتماعی در نظر گرفته شده است، اما تا کنون زمان دقیق اجرای این طرح مشخص نشده است.

سه دولت گذشته  تکالیف قانونی برای حذف یارانه نقدی حداقل سه دهک از پردرآمدها را داشته اند، ولی با بهانه های مختلف سیاسی و اقتصادی، از اجرای این تکلیف قانونی سرباز زدند.

طبق اعلام وزارت رفاه، تصمیمات جدید دولت در راستای بهینه‌سازی پرداخت یارانه‌ها شامل حذف یارانه از کسانی است که درآمد بالایی دارند. این تصمیم با هدف کاهش فشار بر منابع مالی کشور و تخصیص بیشتر یارانه به اقشار کم درآمد اتخاذ شده است. طبق گزارش‌ها، بررسی‌های دقیقی انجام شده تا افراد پر درآمد شناسایی شوند و یارانه آن‌ها قطع گردد.

اما این تصمیم با انتقادات و نگرانی‌هایی مواجه شده است. بسیاری از افراد معتقدند که معیارهای تعیین درآمد بالای افراد دقیق نبوده و در مواردی افراد متوسط نیز از این یارانه محروم شده‌اند. همچنین، برخی از کارشناسان بر این باورند که این اقدام نمی‌تواند مشکل اصلی اقتصاد کشور را حل کند و نیاز به اصلاحات بنیادی‌تر در نظام اقتصادی است.

طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت موظف است یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد، شامل دهک‌های هشتم، نهم و دهم را حذف کند. این اقدام در راستای هدفمندتر شدن حمایت‌های مالی دولت و تمرکز یارانه‌ها بر اقشار نیازمند انجام می‌شود. سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد آیین‌نامه اجرایی این تصمیم در حال تدوین است و پس از تصویب، حذف یارانه پردرآمدها در دستور کار قرار خواهد گرفت. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول تعیین دهک‌ها و اعلام آن به سازمان هدفمندسازی یارانه‌هاست و سامانه رسیدگی به اعتراضات نیز همچنان فعال باقی می‌ماند.

طیبه حسینی گفت: طبق بند پ ماده ۱۳ قانون برنامه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت مکلف به حذف سه دهک بالای جامعه از لیست یارانه بگیران است همانگونه که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مکلف به حذف دهک دهم از این لیست بود.

وی یادآور شد: طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت از طرف مجلس شورای اسلامی مکلف شده است که سه دهک بالای جامعه را از لیست یارانه بگیران حذف کند که شامل دهک های هشتم تا دهم است.

حسینی اظهار کرد: دهک های مختلف جامعه به سه گروه دسته بندی می شوند که گروه نخست شامل دهک اول تا سوم، گروه دوم از دهک چهارم تا نهم و گروه سوم نیز دهک دهم به شمار می آید.

سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد: سال ۱۴۰۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که به گروه سوم طبق قانون نباید یارانه پرداخت کرد و این موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: پس از اجرای این موضوع، دولت برای رسیدگی به تقاضای معترضان، سامانه ای اعلام کرد که درخواست برقراری مجدد یارانه افرادی که یارانه آنها قطع شده بود، مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.

حسینی ادامه داد: فهرست گروه ها و دهک بندی آنها هر ماه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام می شود و این سازمان منابع لازم برای پرداخت یارانه را تامین می کند.

سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها تاکید کرد: آیین نامه مربوط به نحوه اجرای حذف سه دهک بالای جامعه از لیست یارانه بگیران در دست آماده سازی و تدوین است و بدون شک پس از تصویب و ابلاغ در دستور کار قرار خواهد گرفت.

اسفندماه گذشته فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت درباره برنامه دولت برای بازنگری پرداخت یارانه به دهک‌های پردرآمد، اعلام کرده بود که تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ دولت را مکلف کرده است که یارانه نقدی خانواهای پردرآمد، یعنی دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ را حذف کند. این قانون کمک می‌کند که یارانه به افرادی که واقعاً نیازمند هستند پرداخت شود.

بر اساس آنچه که در بودجه امسال آمده است، آیین نامه مربوط به حذف یارانه پردرآمدها باید توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط ظرف مدت حداکثر یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.