«افت نمرات» امتحانات نهایی بدنبال تغییرات مکرر سیاستهای آموزشی و مدیریتی
در حالی که گزارش‌های منتشره از افت میانگین نمرات امتحانات نهایی دانش‌آموزان کشور و شکاف معنادار میان استانها حکایت دارد، معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به این موضوع گفت: تغییرات سیاسی مدیریتی و ناپایداری در سیاستهای آموزشی از عوامل این افت است و تا زمانی که ثبات در برنامه‌ها و آموزش معلمان نهادینه نشود، بهبود کیفیت آموزشی دشوار خواهد بود.
به گزارش اینتیتر به نقل از ایسنا، داده‌های اعلام شده در خصوص کاهش نمرات نهایی دانش‌آموزان ضمن آشکار ساختن شکاف آموزشی، نشان می‌داد کیفیت و فرصت‌های یادگیری در کشور با سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی و اجتماعی هر استان همبستگی دارد که محمدمهدی کاظمی، معاون سابق متوسطه وزارت آموزش و پرورش درباره نتایج و تحلیل‌های آزمون‌های نهایی توضیحاتی ارائه داد.
وی با بیان اینکه آنچه نتایج نشان می‌دهد، افت قابل توجهی نسبت به سال گذشته دارد که البته علل متعددی دارد گفت: باید توجه داشت داده‌هایی که منتشر شده، مقایسه میان یک پایه‌در سال جاری با پایه کمتر در سال گذشته است، نه مقایسه هر پایه با پایه مشابه در سال قبل؛ یعنی میانگین پایه یازدهم امسال با پایه دهم سال گذشته و پایه دوازدهم امسال با پایه یازدهم سال گذشته مقایسه شده و در این میان، افتی در همه رشته‌ها بجز رشته ریاضی فیزیک مشاهده می‌شود.
کاظمی با بیان اینکه افت پایه یازدهم نسبت به سال گذشته محسوس‌تر است افزود: در سال ۱۴۰۲ که برای نخستین بار بر اساس مصوبه جدید، امتحانات نهایی به‌صورت مفهومی برگزار شد، افت اولیه طبیعی بود زیرا شیوه طراحی سؤال و ارزشیابی تغییر کرده بود و مبتنی بر مفاهیم و عملکرد در دستور کار قرار گرفت؛ از این‌رو در سال‌های بعد با برنامه‌ریزی ستاد وزارتخانه و ادارات کل استانها، از جمله برگزاری دوره‌های توانمندسازی معلمان، توجه به فرصت‌های یادگیری و برنامه‌هایی مانند پویش جهاد علمی، اعتکاف علمی، کلاس های جبرانی و دوره‌های نوروزی، شاهد رشد نسبی میانگین نمرات بودیم و میانگین کشور بیش از "نیم نمره" افزایش یافت.
معاون سابق متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه طبق برنامه هفتم پیشرفت، پیش‌بینی شده بود در طول پنج سال ۲.۵ نمره یعنی هر سال میانگین نمرات دانش‌آموزان حدود نیم نمره افزایش داشته باشد ادامه داد: سال گذشته این روند حتی بهتر از انتظار بود و شاهد افزایش بیش از ۰.۶ نمره در همه رشته‌های شاخه نظری بودیم. در رشته ریاضی فیزیک پایه یازدهم و دوازدهم، رشد بیشتری مشاهده شد. یکی از عوامل آن، افزایش سهم دانش‌آموزان رشته ریاضی فیزیک از ۱۴ به بیش از ۱۸ درصد و اجرای سیاستهای تشویقی برای هدایت تحصیلی و جذب دانش‌آموزان کیفی بود که این افزایش در همه استانها و با میزان متفاوت محقق شد.
کاظمی با بیان اینکه برخی استانها مانند سیستان و بلوچستان، خوزستان و شهرستان‌های استان تهران و... برنامه‌های جدی‌تری برای ارتقای کیفیت آموزش اجرا کردند گفت: در نتیجه با افت کمتری مواجه و حتی شاهد رشد هم بودند.
وی با تأکید بر ضرورت آسیب‌شناسی مجدد این نتایج افزود: امسال در فضای مجازی برخی جریان‌ها با طرح موضوع حذف مصوبه کنکور در رابطه با تاثیر قطعی سوابق تحصیلی، ذهن دانش‌آموزان را درگیر کردند و این مسئله بر تمرکز و انگیزه تحصیلی دانش‌آموزان تأثیر منفی گذاشت. همچنین تغییرات مکرر سیاسی و جناحی مدیران در آموزش و پرورش و فقدان ثبات در سیاست‌ها نیز اثرگذار بوده است.
معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بعد از تغییر دولت، بخش قابل توجهی از مدیران کل، معاونان آموزشی، مدیران آموزش و پرورش مناطق و برنامه‌ریزان در سطح استانها تغییر کردند و مدتی زمان لازم است تا مدیران جدید بر امور مسلط شوند ادامه داد: این نگاه سیاسی و جناحی به آموزش و پرورش و بی‌ثباتی‌ها و تفاوت دیدگاه‌ها درباره اجرای مصوبه کنکور بر روند برنامه‌ریزی آموزشی و جدیت در ارتقای کیفیت آموزشی تأثیر گذاشت.
کاظمی با بیان اینکه اگر ثبات مدیریتی و استمرار سیاست‌ها برقرار شود و برنامه ویژه برای معلمان و دانش‌آموزان در راستای ارتقای کیفیت آموزشی با جدیت دنبال شود می‌توان امیدوار بود در خرداد سال آینده میانگین نمرات افزایش یابد عنوان کرد: تجربه سال گذشته نشان داد هر زمان برنامه‌ریزی و برنامه محوری و نظارت دقیق‌تری انجام شود، رشد نمرات هم اتفاق می‌افتد.
وی با بیان اینکه بخشی از افت آموزشی ناشی از بی توجهی به مدرسه و آموزش حضوری بود اما بخش دیگر به رویکردهای مدیریتی بازمی‌گردد اظهار کرد: آموزش و پرورش باید برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای آموزش معلمان، آشنایی دانش‌آموزان با شیوه‌های جدید امتحانات نهایی و استمرار دوره‌های آموزشی داشته باشد. افزایش کیفیت آموزشی نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، پیگیری جدی از سوی ستاد و استانها و نظارت دقیق بر اجراست. اگر این موارد تحقق یابد، می‌توان انتظار داشت که در سال آینده، ارتقای میانگین نمرات دانش‌آموزان متناسب با هدف گذاری برنامه هفتم به شکل واقعی اتفاق بیفتد.
