جنجال آفرینی صندوق های بازنشستگی

یشنهاد فراکسیون زنان مجلس برای موافقت دولت با درخواست بازنشستگی زنان شاغل دردستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و غیردولتی با ۲۰ سال سابقه خدمت بدون محدودیت سنی، در جلسه علنی بعد از ظهر روز یکشنبه ۲۶ دی ماه در جریان بررسی الحاقات پیشنهادی به لایحه برنامه ششم با ۱۳۹ رأی موافق،‌۲۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر به تصویب رسید.

به گزارش اینتیتر به نقل از ایرنا، تصویب این الحاقیه با رای بالا نشان از توجه و اشراف نمایندگان مجلس به وضعیت اشتغال و سلامت زنان کشور، نهاد خانواده، بیکاری جوانان و کوچک کردن بدنه دولت دارد.
این مصوبه با توجه به لزوم حفظ جایگاه زنان در مشارکت های اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور هیچ اجباری را برای بازنشستگی زنان لحاظ نکرده است، بلکه فرصت را برای آن دسته از بانوان شاغل کشور فراهم می کند که به دلایلی چون جسمانی و خانوادگی قادر به ادامه فعالیت اجتماعی خود نیستند.
براساس این مصوبه حقوق و دستمزد متقاضیان بر اساس تعداد سال‌های کارکرد و حق بیمه‌ پرداختی شان محاسبه می شود و هیچ گونه ارفاقی شامل حالشان نمی شود.
«پروانه سلحشوری » رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی درباره این مصوبه به خبرنگار گفته بود: در لایحه احکام برنامه پنجم با شرایط وجود ارفاق پنج سال برای بازنشستگی، ۱۲۷ هزار بازنشسته زن و مرد در کشور داشتیم، اما در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ چون ارفاقی وجود نداشت، این عدد به هفت هزار نفر کاهش یافت.
وی افزوده بود، بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه کار براساس آنچه تجربه شده، بار مالی ناگهانی برای دولت و صندوق های بازنشستگی نخواهد داشت.
سلحشوری با بیان اینکه برای سنجش میزان بار مالی این طرح، جلسات متعددی با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، برخی حقوقدانان و اقتصاددانان برگزار شد، ادامه داد: در این طرح منبع مالی تعریف شده و آن همان حق بیمه هایی است که از سوی کارکنان به صندوق های بیمه پرداخت می شود.
نماینده مردم تهران تاکیدکرد: فرد متقاضی به مدت ۲۰ سال حق بیمه پرداخت کرده و پولش را در اختیار صندوق بازنشستگی قرار داده است تا در زمان بازنشستگی ثمره‌اش را دریافت کند. پس دیگر بار مالی معنایی ندارد؛ چون بیمه‌گذار از همان ابتدا حق بیمه را پرداخت کرده است.
سلحشوری تصریح کرد: این مصوبه موجب کاهش حضور اجتماعی زنان نمی شود زیرا فرد به خواست و درخواست خود بازنشسته می شود و اجباری نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرده بود، بر اساس این مصوبه، زنان تصمیم‌گیرنده نهایی در خصوص بازنشستگی خود هستند و در صورت تمایل می توانند پس از ۲۰ سال کار بازنشسته شوند. موضوع مهم بحث اختیاری بودن آن از سوی زنان شاغل است.
«سیدفاطمه ذوالقدر» عضو هیات رییسه فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز درگفت وگو با خبرنگار  با تاکید بر این که بازنشستگی زنان شاغل با ۲۰سابقه کار بدون محدودیت سنی بار مالی برای دولت ندارد، گفت: دولت و مجلس موافق این مصوبه هستند.
وی گفته بود: ما همواره در دیدارهایی که با بانوان شاغل داشتیم آنان از ما می خواستندبه موضوع بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه کار توجه کنیم، از این رو فراکسیون زنان مجلس دهم برای تصویب این مصوبه تلاش های بسیار زیادی کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: پیش از این زنان شاغل عضو صندوق خدمات کشوری با ۲۵ سال سابقه کار و ۲۵ روز حقوق بازنشسته می شدند ، اما این قانون مشمول همه زنان عضو صندوق تامین اجتماعی نمی شد و این گروه با مشکلات زیادی روبرو بودند.
ذوالقدر با تاکید بر این که دولت موافق تصویب این ماده بوده و هست، گفت: این ماده بار مالی ندارد زیرا اجباری برای زنان در نظر گرفته نشده است و زن شاغل درصورت درخواست می تواند با ۲۰ سال سابقه کار و بیشتر بازنشسته شود.
وی مزایای این قانون را استخدام نیروهای جدید و تحصیلکرده عنوان کرد و افزود: افراد تحصیلکرده زیادی با مدارک کارشناسی ارشد و دکترا داریم که بیکار هستند که اجرای این طرح می تواند به افزایش استخدام ها کمک کند.
برخی کارشناسان به بالابودن سن بازنشستگی زنان در کشورهای دنیا اشاره می کنند و می گویند این سن ۶۰ تا ۶۵ سال است. این گفته درست است اما باید توجه داشت کسانی که با سن ۶۰ یا ۶۵ سال بازنشسته می شوند می خواهند از حقوق و مزایای کامل بازنشستگی بهره مند شوند که این برای زنان کشورمان نیز صادق است. زن شاغلی که با ۲۰ سال بازنشسته می شود ۲۰ روز و به عبارتی دو سوم حقوق خود را دریافت می کند. بنابراین اگر کسی بخواهد حقوق و مزایای کامل دریافت کند می تواند تا ۳۰ سال کار کند و اجباری برای زودتر بازنشسته شدن ندارد.
مصوبه مجلس موضوع عجیبی درباره بازنشستگی زنان شاغل نبوده است. سال هاست به طور نمونه ، زنان شاغل مشمول قانون کار و صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی براساس تبصره ۴ ماده ۷۶ قانون بازنشستگی تامین اجتماعی می توانند با ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن بازنشسته شوند.
زنان شاغل مشمول قانون خدمات کشوری و صندوق بازنشستگی کشوری هم می توانند براساس ماده ۱۰۳ قانون خدمات کشوری با ۲۵ سال سابقه کار بدون محدودیت سنی بازنشسته شوند.
فقط اون تعداد از زنان شاغل مشمول قانون خدمات کشوری و صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی باید از ماده ۷۶ قانون بازنشستگی تامین اجتماعی تبعیت کنند. براساس این قانون زنان باید ۵۵ سال سن یا ۳۰ سال سابقه کار داشته باشند تا بتوانند بازنشسته شوند.
این مصوبه در واقع راه را برای این گروه از زنان شاغل و مشابه آن باز کرده است که اگر به دلایلی قادر به ادامه کار نیستند با سنوات شغلی حداقل ۲۰ سال بدون محدویت سنی بازنشسته شوند.

**صندوق های بازنشستگی
صندوق های مختلف بازنشستگی کشور که متولی پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان هستند از بدو اعلام خبر مصوبه مجلس برای بازنشستگی ۲۰ سال زنان ،‌ بی وقفه جنجال آفرینی کردند و دم از مخالفت با این مصوبه زدند و گفتند« در آستانه سقوط و ورشکستگی هستیم».
صندوق های بازنشستگی در کشور شرکت های بزرگ اقتصادی را زیرمجموعه خود دارند و در صورت مدیریت صحیح می توانند سودهای کلان نصیب سهامداران شان که همان بازنشستگان هستند، بکنند.
« علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز یکشنبه(دیروز) در نخستین همایش « صندوق های بازنشستگی، پیشران توسعه ملی» در محل مصلی تهران گفت: از زمانی که صندوق ها خود اقدام به سرمایه گذاری کردند، هوشمندانه بود و خوشبختانه در حال حاضر ارزش دارایی چهار صندوق در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از ١١٠ هزار میلیارد تومان است. در حقیقت نوعی تقسیم عادلانه و نوعی بخش خصوصی گسترده است که آحاد مردم در آن حضور دارند. در صندوق تامین اجتماعی بیش از ۴۰ میلیون نفر سهامدار هستند و در واقع صندوق ها به نوعی ابزار عادلانه کردن اقتصاد به شمار می روند.
وی درباره دیگر اقدام های انجام شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفت: خروج از بنگاه داری و حرکت به سمت شفافیت مسائل مالی و اطلاعاتی در همه صندوق ها ظرف یک سال برنامه ریزی شد و همه می توانند آن را مشاهده کنند و ٧٠درصد فعالیت ما وارد بورس شده است و تلاش داریم بقیه فعالیت ها را هم وارد بورس کنیم. در این مدت صندوق ها اشتغال موجود را حفظ کردند و صندوق ها کمتر به سمت تعطیلی رفته اند و سهم صندوق ها در دادن مستمری را نیز افزایش دادیم. برای نمونه در صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۳۹۲ حدود هفت هزار میلیارد ریال(٧٠٠ میلیارد تومان) آورده سرمایه گذاری های حقوق مستمری بگیران در صندوق بود که امروز با سرمایه گذاری جدید بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال( دو هزار میلیارد تومان) در دادن مستمری مشارکت داریم و علاوه بر آن سهم بیمه تکمیلی بازنشستگان را از همین جا استفاده کردیم و سهم مشارکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی از محل سود تامین اجتماعی را نیز افزایش دادیم.
ربیعی درباره تعداد مستمری بگیرها گفت: در سال ۱۳۸۴ حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مستمری بگیر داشتیم و این تعداد در سال ۱۳۹۲ به سه میلیون نفر افزایش یافت.
« محمود اسلامیان» رییس صندوق بازنشستگی کشوری نیز در حاشیه بازدید از نخستین همایش و نمایشگاه صندوق های بازنشستگی کشور در جمع خبرنگاران مجموع سود شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری را در سال ۱۳۹۲ به میزان هشت هزار میلیارد ریال(٨٠٠ میلیارد تومان) اعلام کرد و گفت: این سود در سال ۱۳۹۳ به ۱۲ هزار میلیارد ریال(١٢٠٠ میلیارد تومان) و در سال ۱۳۹۴ به ۱۵ هزار میلیارد ریال(۱۵۰۰ میلیارد تومان) رسید. امسال سود شرکت های صندوق نزدیک به ٣٠ درصد رشد داشته است.
«حجت میرزایی» معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این همایش گفت: سرمایه شرکت های مدیریتی تحت پوشش صندوق های بازنشستگی در دولت تدبیر و امید با افزایش ۷۵ درصدی از حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال(۲۰هزار میلیارد تومان) به ۳۵۰ هزار میلیارد ریال(۳۵ هزار میلیارد تومان) رسیده است.
وی به سهم فعالیت‌ شرکت های تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کل فعالیت‌های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: از این فعالیت ها ۱۶٫۵ درصد سیمان، ۳۳ درصد فولاد، ۲۱ درصد سنگ آهن، ۴۰ درصد دارویی، حدود ۱۰ درصد پتروشیمی و ۱۷ درصد خودرویی است.
گفتنی است در این همایش چهار صندوق بازنشستگی، ۲۰ هلدینگ و ۴۶۲ بنگاه حضور دارند که شامل ۴۲ شرکت شیمیایی، ۳۸ شرکت دارویی، ۳۴ شرکت سیمانی، ۳۲ شرکت انبوه‌سازی، ۳۲ شرکت لبنی، ۲۵ شرکت حمل و نقل، ۲۲ شرکت فعال در بخش مالی، ۳۷ شرکت صنایع فلزی، ۲۶ شرکت کانی و ۱۷۴ مورد از انواع دیگر فعالیت‌هاست.
همانطور که اظهارات یادشده مقام های ارشد حوزه کار و رفاه کشور نشان می دهد صندوق های بازنشستگی از شرایط زیاندهی خارج شده اند و در مسیر شفافیت و سوددهی حرکت می کنند.
بررسی‌ها نشان می دهد به ازای هر ۵ شاغل در ایران یک بازنشسته وجود دارد. چنین نسبتی نه فقط به دلیل روند سالخوردگی جمعیت بلکه سوء مدیریت ها در حوزه بازار کار انجام شده است.
صندوق های بازنشستگی در هشت سال دولت های نهم و دهم با سوءمدیریت و ریخت و پاش های بی حساب و کتاب زیان بسیاری را به سهامداران شان تحمیل کردند و امانتداری نکردند.
'کیوان پور شب'کارشناس ارشد مدیریت و فعال اقتصادی معتقد است: سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی زیر‌مجموعه، نهادهای مردمی و غیر‌دولتی هستند به عبارتی سرمایه آنها متعلق به دولت نیست بلکه سرمایه این صندوق ‌ها از طریق حق بیمه‌ ای که کارگران و کارفرمایان ماهانه پرداخت می‌کنند تامین می‌شود، از این‌رو تضعیف صندوق‌های بازنشستگی و کسری بودجه آنها میلیون ‌ها بازنشسته کم‌ بضاعت را مورد تهدید قرار می‌دهد.
وی افزود: حق بیمه‌ای که کارگران از زمان شروع به کار پرداخت می‌کنند باید ۳۰ سال بعد، از صندوق‌های حقوق بازنشستگی دریافت کنند. اگر پول آنها در سرمایه‌گذاری‌های با ارزش افزوده بالا هدایت نشود و مدیریت صندوق ‌های بازنشستگی و شرکت ‌های زیر‌مجموعه قویترین نباشد صندوق‌های بازنشستگی در بلند‌مدت با مشکل مالی و حتی ورشکستگی مواجه خواهند شد و قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان نخواهند بود.
تغییرات جمعیتی در بیشتر کشورهای جهان رخ داده است اما آنچه که باید در ساختارهای اقتصادی این کشورها مشاهده کرد تمکین نکردن صندوق های بازنشستگی تنها به کسب درآمدهای بیمه ای است. در صورتی که عملکرد شرکت های واگذار شده به صندوق ها که با حق بیمه کارگران خریداری شده در جهت ارتقا سود بیشتر بود، امروز ما با جنجال آفرینی صندوق های بازنشستگی مواجه نبودیم.
به واقع وظیفه اصلی صندوق ها ارائه خدمت به بیمه گذاران است و به نظر نمی رسد تعداد زنانی که تمایل به بازنشستگی دارند رقمی بزرگ باشد. اگر صندوقها بر اساس سودآوری حرکت می کردند امروز نباید نگران چنین موضوعی می بودند.
حاصل آنکه کارمندان و کارگران باید همواره به دلیل سوء مدیریتها خسارت بپردازند. به عبارتی این دو قشر همواره باید شریک در زیان صندوق ها باشند چه زمانی که می خواهند از افزایش حقوق حرف بزنند و چه زمانی که می توان با بازنشستگی از آنان حمایت کرد.
تردیدی نیست ،بسیاری از زنان که تمایل به بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه کار را دارند ممکن است فرزندانی در سن بلوغ داشته باشند که حضور مادر در خانه می تواند گامی دیگر در حمایت از نهاد خانواده باشد.
حضور تعداد قابل توجه شرکت ها و هلدینگ های قوی در زیرمجموعه صندوق های بازنشستگی کشور، زیان ده بودن این صندوق ها را فقط در سوء مدیریت آنها معنادار می کند. لذا چرا باید با جنجال آفرینی فرصت را از زنان نیازمند به بازنشستگی و بهره گیری از این دوران بگیریم و راه و فرصت اشتغال را برای جوانان تحصیلکرده کشور ببندیم و از سوی دیگر اجازه ندهیم بخشی از فربهی دولت کاسته شود.
این مصوبه اکنون به دلیل مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و پیشنهاد این مجمع برای گنجاندن سن به مجلس برگردانده شد و کمیسیون تلفیق با بررسی مجدد به مجمع بازگشت داده است. لذا باید در انتظار تصمیم نهایی درباره این مصوبه باشیم که امید می رود راهی برای اشتغال جوانان گشوده شود.