جلسه شوراي مرجع ملي كنوانسيون مبارزه با فساد برگزار شد

به گزارش اینتیتر به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در این جلسه ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، در سخنانی فرایند مرور جمهوری اسلامی ایران را مهمترین بحث پیش رو در حوزه مبارزه با فساد در کشورمان عنوان کرد.

وزیر دادگستری با اشاره به سفر نمایندگان کشورهای مرور کننده جمهوری اسلامی ایران، دقت نظر و برنامه دقیق در تهیه و صحت سنجی گزارشات و برنامه ها را بسیار مهم برشمرد و گفت: موضوع مرور مسئله ای ملی است لذا حدود وظایف و اختیارات هر دستگاه باید مشخص و در بازه زمانی تعیین شده، همه سوالات، مشکلات و ملاحظات برطرف شود.
رحیمی با تاکید بر این نکته که خروجی فعالیت و تلاش دستگاه ها باید در گزارش هیات مرور کننده حافظ منافع و اعتبار کشورمان باشد گفت: در حوزه مبارزه با فساد علیرغم مشکلات جدی موجود در کشور، اقدامات ارزشمند و مهمی صورت گرفته نمونه آن شورای عالی مالی مبارزه پولشویی مستقر در وزارت اقتصاد می باشد که به صورت جدی و متمرکز در این موضوع ورود کرده اند.

وزیر دادگستری گفت: مهمترین مشکل در مبارزه با فساد در کشورمان اموال ناشی از فساد است که تاکنون موفق به استرداد آنها نشده ایم. یکی از راهکارها در این زمینه موافقت نامه استرداد اموال ناشی از فساد با کشورهای مختلف است که در این زمینه دچار مشکل جدی هستیم.

رحیمی خواستار استفاده کامل از ظرفیت های کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل شد و گفت: استفاده از ظرفیتهای کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد این امکان را به ما می دهد تا موضوع استرداد اموال ناشی از فساد را با تمام کشورها پیگیری کنیم که تا به حال مغفول مانده است.

در ابتدای این جلسه، سید علی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری در گزارشی فعالیت‌های صورت گرفته در خصوص برنامه مرور جمهوری اسلامی ایران، کنفرانس کشورهای اسلامی در جده عربستان و وضعیت مبارزه با فساد در کشورمان را ارایه کرد.

در ادامه این جلسه، نمایندگان دستگاه های عضو شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد گزارشی از فعالیتها و برنامه های خود در این زمینه ارایه کردند.

لازم به ذکر است، فرایند مرور کشورهای عضو کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد توسط اعضا و به صورت دوره‌ای صورت می‌گیرد و مرور جمهوری اسلامی ایران در این دوره توسط کشور ارمنستان در خصوص فصل دوم کنوانسیون در باب پیشگیری و کشور فلسطین در خصوص فصل پنجم کنوانسیون در باب استرداد دارایی ناشی از فساد انجام خواهد شد.