اتحادیههای کارگری، امانوئل مکرون را متهم کردهاند که قصد دارد حق بنیادین اعتراض در فرانسه را محدود کند. این اتهام در حالی مطرح شده است که دولت فرانسه روند تصویب لایحهای را تسریع کرده که بر اساس آن، معترضان باید هزینه خسارتهای ناشی از خرابکاری در تجمعات خیابانی را بپردازند؛ حتی اگر خودشان مستقیماً مرتکب آن نشده باشند.