اتهام منتقدان به مکرون؛ قانون خرابکاران حق اعتراض در فرانسه را به خطر می‌اندازد
اتحادیه‌های کارگری، امانوئل مکرون را متهم کرده‌اند که قصد دارد حق بنیادین اعتراض در فرانسه را محدود کند. این اتهام در حالی مطرح شده است که دولت فرانسه روند تصویب لایحه‌ای را تسریع کرده که بر اساس آن، معترضان باید هزینه خسارت‌های ناشی از خرابکاری در تجمعات خیابانی را بپردازند؛ حتی اگر خودشان مستقیماً مرتکب آن نشده باشند.
به گزارش اینتیتر، رئیس‌جمهور فرانسه که بهار آینده کاخ الیزه را ترک خواهد کرد، بیش از یک ماه است با اعتراضات گسترده‌ای روبه‌روست. در جریان این اعتراضات، دانش‌آموزان دبیرستانی با مسدود کردن ورودی مدارس، خواستار رسیدگی به غیبت معلمان، تعمیر ساختمان‌های فرسوده و اصلاح سامانه ثبت درخواست ورود به دانشگاه‌ها شده‌اند.
به گزارش گاردین، اتحادیه‌های کارگری و معترضان ضد دولتی موسوم به «جلیقه‌زردها» نیز اکنون به تجمعات خیابانی مستمر پیوسته‌اند. این اعتراضات در بستر بحرانی اجتماعی و فزاینده شکل گرفته‌اند که علاوه بر وضعیت مدارس، هزینه‌های زندگی و خدمات عمومی را نیز در بر می‌گیرد.
پس از آنکه فرانسه در اوایل ماه جاری میلادی یکی از خشونت‌بارترین روزهای خود در چند سال اخیر را تجربه کرد، مقام‌های این کشور تدابیر امنیتی را تشدید و محدودیت‌هایی برای برگزاری تجمعات اعمال کردند. در آن روز، اعتراضاتی که عمدتاً مسالمت‌آمیز بودند، با غارت فروشگاه‌ها، آتش‌سوزی و تخریب ساختمان‌های دولتی تحت‌الشعاع قرار گرفتند.
سنای فرانسه قرار است این هفته لایحه پیشنهادی دولت با عنوان «خرابکاران باید هزینه بدهند» را بررسی کند. بر اساس این لایحه، ممکن است فردی که در یک تجمع اعتراضی شرکت کرده است، به پرداخت حداکثر ۱۰ هزار یورو بابت خسارت و خرابکاری محکوم شود؛ حتی اگر شخصاً مرتکب آن نشده باشد. این مسئولیت در صورتی متوجه او خواهد شد که همچنان در نزدیکی محل حادثه یا در قالب همان گروهی که عاملان خرابکاری در آن حضور داشته‌اند، به اعتراض ادامه داده باشد.
این لایحه همچنین استفاده گسترده‌تر از پهپادها برای نظارت بر تجمعات اعتراضی را پیش‌بینی می‌کند.
سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، گفته است تصویب این لایحه «کاملاً ضروری» است. این طرح در ابتدا پس از درگیری‌های خشونت‌آمیزی تهیه شد که در ماه مه و در پی پیروزی تیم فوتبال پاری‌سن‌ژرمن مقابل آرسنال در لیگ قهرمانان اروپا رخ داد. لوکورنو با اشاره به غارت و آتش‌سوزی در جریان اعتراضات اخیر در سراسر فرانسه، بر ضرورت تصویب آن تأکید کرده است.
این لایحه در شرایطی مطرح می‌شود که دولت برای مهار بحران کنونی با دشواری روبه‌روست. جایگاه مارین لوپن، رهبر جریان راست افراطی و ضد مهاجرت «اجتماع ملی» (RN)، به‌عنوان یکی از نامزدهای پیشتاز انتخابات ریاست‌جمهوری بهار آینده تقویت شده است. او در تلاش است با تأکید بر برقراری نظم و حمایت از پلیس، وجهه خود را در زمینه اجرای قانون و حفظ امنیت تقویت کند.
لوپن که به محکومیتش در پرونده اختلاس از بودجه پارلمان اروپا اعتراض کرده و پرونده را به عالی‌ترین مرجع قضایی فرانسه ارجاع داده است، روز یکشنبه در تجمعی انتخاباتی در شهر اورلئان، کارزار ریاست‌جمهوری خود را آغاز کرد. او در این گردهمایی وعده داد که «نظم را به فرانسه بازخواهد گرداند».
حزب اجتماع ملی مدعی شده است که ایده اولیه لایحه «خرابکاران باید هزینه بدهند» متعلق به این حزب بوده است. لوپن نیز گفته است اطمینان خواهد داد که هزینه خسارت‌های واردشده به اموال و املاک را آشوبگران بپردازند.
لوپن در میان تشویق بیش از هشت هزار نفر از حاضران در این گردهمایی گفت: «خرابکاران هزینه کارشان را خواهند پرداخت و اگر پرداخت این هزینه تمام عمرشان طول بکشد، تمام عمرشان را صرف پرداخت آن خواهند کرد.»
او همچنین گفت: «ما حاکمیت قانون را احیا خواهیم کرد. وقتی گروه‌هایی برای غارت و به آتش کشیدن ساختمان‌های ما هجوم می‌آورند، چه کسی می‌تواند ادعا کند که حاکمیت قانون برقرار است؟»
اریک کوکرل، از اعضای حزب چپ رادیکال «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به رهبری ژان‌لوک ملانشون، روز یکشنبه گفت لایحه «خرابکاران باید هزینه بدهند» عملاً «به معنای پایان تجمعات خیابانی» در فرانسه خواهد بود؛ زیرا مردم حاضر نخواهند شد خطر مسئول شناخته شدن و پرداخت جریمه‌ای تا سقف ۱۰ هزار یورو را برای خرابکاری‌هایی بپذیرند که مرتکب نشده‌اند.
فابین گِی، سناتور کمونیست فرانسه، نیز در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی پارلمانی «پوبلیک سنا» گفت: «پس از این، دیگر هیچ تجمع اعتراضی‌ای در کشور ما امکان برگزاری نخواهد داشت.»
اتحادیه‌های کارگری چپ‌گرا و اتحادیه حقوق بشر فرانسه در نامه‌ای سرگشاده به روزنامه لوموند نوشتند: «این قانون ناعادلانه که حمله‌ای جدی به آزادی برگزاری تجمعات اعتراضی است، باید کنار گذاشته شود؛ در غیر این صورت، با عقب‌گردی بزرگ در زمینه حاکمیت قانون روبه‌رو خواهیم شد.»
در اعتراضات آخر هفته گذشته، خشم گسترده‌ای علیه مکرون وجود داشت. معترضان به ممنوعیت تجمعاتی اعتراض داشتند که دولت او آن‌ها را «غیرقانونی» یا «نامشروع» می‌دانست؛ همچنین از اینکه دولت همه معترضان را از مراکز شهرها دور نگه داشته بود، انتقاد می‌کردند.
اگرچه مکرون وضعیت اضطراری اعلام نکرده است، دولت و مقام‌های محلی محدودیت‌هایی را برای برگزاری تجمعات اعمال کرده‌اند. این محدودیت‌ها شامل ممنوعیت تجمع در مقابل مدارس و برگزاری تظاهرات در مراکز شهرها، مقررات منع رفت‌وآمد در برخی مناطق و تمدید مدت بازداشت پلیسی افرادی است که در جریان این اعتراضات بازداشت شده‌اند؛ اعتراضاتی که به ثبت رکوردی بی‌سابقه در شمار بازداشت‌شدگان منجر شده است.
در تجمعات آخر هفته، بسیاری از شرکت‌کنندگان گفتند برای دفاع از حق اعتراض خیابانی در فرانسه به خیابان آمده‌اند.
اعتراضات خیابانی در فرانسه، که یکی از شیوه‌های بنیادین مردم برای رساندن صدای خود به دولتی متمرکز به شمار می‌رود، بارها برای ابراز مخالفت با تغییرات قانونی مورد استفاده قرار گرفته است؛ از اصلاحات نظام بازنشستگی گرفته تا قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان.
سرژ اسلاما، استاد حقوق عمومی در دانشگاه گرونوبل آلپ، در گفت‌وگو با مجله تلراما گفت: «اگرچه امانوئل مکرون در مقطع کنونی اعلام وضعیت اضطراری را منتفی دانسته است، شاهد صدور مجموعه‌ای از احکام بوده‌ایم که محدودیت‌های گسترده‌ای بر آزادی‌های عمومی اعمال می‌کنند.»
او این وضعیت را «بی‌سابقه» توصیف کرد و گفت در صورت پیروزی جریان راست افراطی در انتخابات سال آینده، این شرایط به سود آن‌ها تمام خواهد شد؛ زیرا می‌توانند بدون نیاز به تغییر قوانین، محدودیت‌های بیشتری اعمال کنند.
لوکورنو قرار است روز دوشنبه با نمایندگان دانش‌آموزان معترض دبیرستانی دیدار کند. در همین حال، فشار بر دولت برای پاسخ‌گویی به مطالبات دانش‌آموزان از طریق تأمین بودجه و تعمیر مدارس افزایش یافته است؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از تداوم مسدود شدن مدارس انجام می‌شود.