عاقبت ماجرای قتل ناموسی مبینا سوری؛ قاتل آزاد و خبرنگار افشاگر محکوم به حبس!
شهریور ماه سال گذشته بود که خبری مبنی بر قتل یک دختر ۱۶ ساله ی لرستانی به نام مبینا سوری به دست همسرش که طلبه ی جوانی بود، منتشر شد. حالا پس از گذشت نزدیک به یک سال، قاتل آزاد است اما خبرنگاری که با افشای حقیقت به دستگیری قاتل کمک کرده بود، به حبس محکوم شده است.
به گزارش اینتیتر به نقل از روزیاتو، ۱۳ شهریور سال ۱۴۰۰، سرهنگ مهدوی کیا، فرمانده انتظامی شهر رومشکان استان لرستان از پیدا شدن جسد یک دختر ۱۶ ساله ی رومشکانی در یک باغ خبر داد، مبینا سوری که با پسرعمه ی خود که طلبه ی جوانی بود ازدواج کرده بود. سرهنگ مهدوی کیا اعلام کرد که همسر مبینا سوری به عنوان متهم دستگیر شده است.
کمی بعد همسر مبینا خود به قتل اقرار کرد. سردار یحیی الهی، فرمانده انتظامی استان لرستان دلیل قتل را اختلافات خانوادگی اعلام کرد اما در برخی رسانه ها گفته شد که این قتل به دلایل ناموسی صورت گرفته بود.
بر اساس روایتی که در این رسانه ها آمده پس از ازدواج مبینا سوری با پسرعمه ی خود که طلبه ی جوانی در یکی از روستاهای لرستان بود، شایعه شد مبینا با خواستگار قبلی خود در ارتباط است. به دنبال این شایعات، تعدادی از اقوام مبینا به همراه شوهرش او را به کوه های اطراف روستا بردند و با روسری خفه اش کردند. سپس جسدش را به باغ مادربزرگ مبینا بردند و او را به درخت آویزان کردند تا وانمود کنند مبینا به قتل رسیده یا خودکشی کرده بود.
حالا پس از گذشت ۱۱ ماه از این اتفاق تلخ، قاتل مبینا سوری بیرون از زندان به سر می برد اما خبرنگاری که برای اولین بار از این فاجعه نوشته بود، درانتظار رفتن به زندان است.
این خبرنگار که سینا قلندری نام دارد، از سوی دادگاه به اتهام انتشار تصاویر خصوصی مقتول به تحمل ۱۳ماه و ۱۶ روز حبس و به اتهام نشر اکاذیب رایانه ای به تحمل ۱۳ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و همچنین محرومیت از شغل خبرنگاری و توقیف کانال تلگرامی به مدت ۲ سال محکوم شده است.
علی مجتهدزاده، وکیل سینا قلندری معتقد است در این پرونده بی عدالتی رخ داده و می گوید رئیس قوه قضائیه باید نماینده ی ویژه خود را به لرستان بفرستد تا این پرونده با نگاه دقیق تری مورد بررسی قرار گیرد.
مجتهدزاده درباره ی وضعیت فعلی قاتل می گوید: «الان و چند ماه پس از قتل هم قاتل حکم حبس حدوداً دو تا سه سالش را دریافت کرده و با قرار کفالت به راحتی در بیرون از زندان به زندگی خودش ادامه می دهد. اصلاً انگار نه انگار که اتفاقی رخ داده است. اصلاً انگار نه انگار که در این میان یک دختر جوان جانش را از دست داده است. انگار نه انگار که در این میان یک خانواده عزادار شده اند».
او با اشاره به شرایط دادگاه می گوید: «وقتی که آقای اژه‌ای سر کار آمد، شعارهای زیادی درباره ی لزوم ایجاد اصلاحات در دستگاه قضا داد. مواردی شبیه به اینکه ضابط زور زیادی دارد. یک فاجعه ی دردناک رخ داده است. دختری به دست همسرش به طرز وحشیانه ای به قتل رسیده است. آن وقت پدر قاتل با سر افراشته در دادگاه حاضر می شود و مقابل قاضی بدون هیچ ابایی می گوید که پسرش رسم عشیره ای را اجرا کرده و هیچ خطایی مرتکب نشده است. می گوید اینجا عرف است. در مقابل، این خانواده ی مقتول هستند که با ترس و لرز در دادگاه حاضر می شوند و به سختی می توانند حتی یک کلمه از خود دفاع کنند».
این وکیل دادگستری معتقد است هیچ توجهی به رضایت خانواده ی مقتول در حکم دادگاه نشده است: «طبق قانون به محض اینکه ختم دادرسی اعلام می شود، اگر موجبی نداشته باشد، دادگاه باید رأی را صادر کند. دادگاه این پرونده اردیبهشت امسال برگزار شد و حالا و بعد از سه ماه می بینیم که رأی صادر شده است. این خود نیاز دارد بررسی شود. از طرف دیگر، در هیچ جای این پرونده به رضایت خانواده ی مقتول هیچ گونه اشاره ای نشده که این نکته شایان توجه است. از این نظر که خانواده ی مقتول که پیش تر رضایت داده بودند، طبق قانون اجازه ی عدول از گذشت را ندارند. شاید کسی آن ها را ترسانده باشد و شاید هم نه. اما نکته ی مهم همان است که گفتم. چرا در حکم هیچ اشاره ای به این رضایت نشده است؟»
مجتهدزاده با انتقاد به نگاه عشیره ای اضافه می کند: «اگر این پرونده و دادگاهش در تهران و مرکز پیگیری می شد، به هیچ عنوان به این شکل پیش نمی رفت. باید در آن دادگاه ها باشید و ببینید که فضا تا چه اندازه غریب است. قسمت ترسناک ماجرا آنجا است که این اولین بار نیست که اینطور عشیره ای با پرونده ها برخورد می شود و آخرین بار هم نخواهد بود. حالا و پس از گذشت چند ماه از آن قتل، یک دختر جوان جانش را از دست داده است. یک خانواده عزادار شده اند. مردم و احساسات عمومی به شدت از این قتل جریحه دار شده است و در حالی که قاتل برای خودش به مرخصی آمده، خبرنگاری که موجب روشن شدن حقیقت شده، باید راهی زندان شود.»
او با اشاره به اتهامات و حکم وارده می گوید: «اتهامات وارده در حال حاضر دفاعیات مشخصی دارد که در دادگاه توجهی به آن ها نشده است. نخست اینکه نوشته شده ایشان (خبرنگاری که قتل رخ داده را افشا کرد) مدعی قتل به دست شوهرش شده است. شوهر مقتول که به قتل کاملاً اقرار کرده است. به گواه بسیاری از مردم و اعضای خانواده ها، قاتل در این کار همدست هم داشته؛ اما قاتل ادعا کرده که فقط خودش در این کار دست داشته است. در متن خبر موکل من هم این موارد ذکر شده است و حالا آن را به حساب نشر اکاذیب گذاشته اند. از سوی دیگر، اتهام دیگر که انتشار تصاویر خصوصی است هم جای صحبت دارد؛ نخست اینکه شغل یک خبرنگار ایجاب می کند که برای نوشته هایش مدارک ارائه دهد. از سوی دیگر، تصویری که منتشر شده نه یک عکس خصوصی و در فضای خصوصی و نه بدون حجاب است که مشکلی ایجاد کند.»
او در ادامه می گوید: «از همه مهم تر، خانواده ی مقتول اساساً شکایت خود را پس گرفته اند. ضمن اینکه مهم ترین نکته را نباید فراموش کرد. اگر خبرنگاری نبود که این حقیقت را برملا کند، اصلاً قاتل مشخص نمی شد. پس از انتشار این خبر بوده که قاتل دستگیر شده است. دستگاه قضا باید از خبرنگاری که اینچنین باعث روشن شدن حقیقت شده و دست یک قاتل را رو کرده است، تقدیر کند، نه اینکه برایش پرونده تشکیل دهد، راهی زندانش کند و از خبرنگاری هم محرومش کند.»
این وکیل دادگستری همچنین می گوید: «شما هر جای دنیا بروید و بگویید که مردی یک دختر جوان را که همسرش بوده، به قتل رسانده و یک خبرنگار، به منظور اجرای رسالتش که نورتاباندن بر حقایق است، دست قاتل را رو کرده؛ اما قرار است همان خبرنگار را که موجبات دستگیری قاتل را فراهم کرد، راهی زندان کنند، حتماً متحیر خواهند شد. به ویژه وقتی که متوجه شوند همان قاتل حالا به راحتی برای خودش می چرخد و از مرخصی استفاده می کند. اینچنین پرونده هایی اعتبار دستگاه قضایی ما را خدشه دار می کند و آقای اژه‌ای باید یک نماینده ی ویژه از مرکز به این دادگاه بفرستد تا پرونده با نگاهی دقیق تر واکاوی شود».
