فوری و جدید | آخرین اخبار از طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت امروز ۵ مهر ۱۴۰۲ | ساماندهی ملغی شد؟ | نظر شورای نگهبان تغییر می کند؟

اینتیتر - آوا سپهر؛ چند ماهی است که طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت سروصدای بسیاری به پا کرده و اخیرا این طرح با ایراداتی از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده است و احتمال ملغی شدن وجود دارد.

درباره آخرین اخباری که از طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت منتشر شده است در ادامه بخوانید.

خبرگزاری ایسنا امروز ۵ مهر ۱۴۰۲ درباره طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مصاحبه ای داشته است و در این مصاحبه به پاسخ سوال احتمال ملغی شدن طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت پرداخته است.

کیومرث سرمدی درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و شنیده ها از کنار گذاشتن این مصوبه مجلس، می گوید: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و به نوعی برقراری عدالت در پرداخت حقوق ها از وعده‌های رئیس جمهور است و کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در طول دو سال اخیر این موضوع را با جدیت دنبال کرد.

سرمدی ادامه می دهد: با برگزاری جلسات متعدد، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد که یکسری ایرادات به آن گرفته و در مجلس اصلاح شد که بار دیگر این طرح پس از اصلاحات به شورای نگهبان ارسال شد. بر اساس خبرهایی که داریم، موضوع مالی و تعداد کارکنان مجددا مورد ایراد قرار گرفته و رسما هنوز این طرح به کمیسیون اجتماعی برای رفع ایرادات ارجاع نشده است.

وی در ادامه اظهار می کند: در بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، متاسفانه در طول دو سال اخیر ما با عدم همراهی سازمان اداری و استخدامی مواجه بودیم و یکی از نواقص کار سازمان اداری و استخدامی این است که آمار دقیقی از این نیروهای خود ندارد.

وی در ادامه با بیان اینکه مجلس مصمم است طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به ثمر برسد و این موضوع را با جدیت دنبال خواهیم کرد، عنوان می کند: این قانون گره بسیاری از کارکنان مظلوم را می گشاید و به تعبیر ما بار مالی هم برای دولت ندارد چراکه امروز دولت مبلغی را برای حقوق این افراد به شرکت های واسطه پرداخت می کند و شرکت های واسطه بخشی از آن را به نیروهای شرکتی پرداخت می کنند. امیدواریم در برگشت بعدی، ایرادات شورای نگهبان به طرح در کمیسیون اجتماعی مرتفع شود و شاهد اجرایی شدن این قانون مترقی باشیم که یک نمره مثبت در کارنامه مجلس و دولت است.

ساناپرس روز گذشته درباره طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان، با اصلاحات ماده واحده این طرح موافقت کردند.

نمایندگان مجلس به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان، به اصلاح طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت رای دادند. ​

نمایندگان مردم در مجلس به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان، با اصلاح طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت موافقت کردند.

اما این اصلاحات نیز مورد پذیرش شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نگرفتند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان، با اصلاحات ماده واحده این طرح موافقت کردند.

ماده واحده- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها به‌منظور تأمین نیروانسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع است.

تبصره ۱- فعالیت‌های موسسات و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاه‌های موضوع این قانون که فعالیت‌های مربوط به طرح‌های عمرانی یا تملک دارایی سرمایه‌ای با استفاده از امکانات و تجهیزات موسسه یا شرکت را بر عهده دارند از شمول این قانون مستثنی هستند.

تبصره ۲- دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با نیرو‌های شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌باشند، قرارداد مستقیم (بی واسطه) منعقد نمایند. انعقاد قرارداد‌های مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد و توسط سازمان مذکور به کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌شود.

تبصره ۳- انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان موضوع تبصره (۲) این قانون که در پست‌های موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال می‌یابند بدون رعایت سقف پست‌های سازمانی و مشمول قانون کار می‌باشد و با کارکنانی که در مشاغل تخصصی مشغول به خدمت می‌گردند، قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری بدون رعایت محدودیت مربوط به سقف پست‌های سازمانی مذکور در این تبصره منعقد می‌شود.

تبصره ۴- سوابق غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه‌های موضوع این قانون بکارگیری می‌شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف شش‌ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به‌عنوان سابقه، جهت بازنشستگی لحاظ می‌شود.

تبصره ۹- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) و تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌شود.

همچنین عبارت «و استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکت‌ها و موسسات صرفاً بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکان‌پذیر است» از انتهای ماده (۴۷) قانون مدیریت خدمات کشوری حذف شد.

۸ روز بعد از این اصلاحات باز هم مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح را بازگرداند.

ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت چه بود؟

براساس گزارش روابط عموم شواری نگهبان، طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان طی گزارشی به اعلام نتیجه بررسی مجدد طرح ساماندهی کارکنان دولت در شورای نگهبان پرداخت.

وی در گزارش شماره ۹۷ خود این‌گونه نوشت:

«طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» که با عنوان «طرح ساماندهی کارکنان دولت» شناخته می‌شود، پس از تصویب در اول اسفندماه سال گذشته در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به ابهامات متعدد موجود در مصوبه، طرح برای رفع ابهامات و اعمال اصلاحات لازم به مجلس شورای اسلامی برگشت.

نهایتا مصوبه اصلاحی «طرح ساماندهی کارکنان دولت» در ۳۰ مردادماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این طرح با توجه به مطالبه عمومی کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی به عنوان بخشی از نیروی کار زحمت‌کش و خدوم دولت، مورد توجه و پیگیری ویژه اعضای شورای نگهبان قرار داشت و پس از برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و نهادهای ذی‌ربط و انجام بررسی‌های فنی لازم در پژوهشکده شورای نگهبان، نهایتاً مصوبه مذکور در این شورا مجدداً مورد بررسی قرار گرفت.

با این حال علیرغم آنکه در مجلس، تغییراتی فراوانی نسبت به مصوبه ابتدایی صورت گرفته بود، می‌توان گفت که بخشی از ابهامات قبل برطرف شده ولی برخی همچنان باقی است اما نکته مهم این است که ابهامات شورا در جهت روشن شدن متن و برای این است که جلوی اشکالات بعدی در اجرا گرفته شود.

از جمله مهم‌ترین ابهامات مصوبه اصلاحی مجلس، می‌توان به ابهام عبارت «تأمین نیروی انسانی» از جهت شمول آن نسبت به قراردادهای حجمی و خرید خدمت، ابهام عنوان «مشاغل تخصصی» به جهت دارا نبودن تعریف قانونی، مبهم بودن تکلیف قراردادهای فعلی میان شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و کارکنان آنان و مبهم بودن نحوه بکارگیری افراد در مواردی که پست‌های دستگاه مربوطه تکمیل شده باشد، اشاره کرد. همچنین شورای نگهبان مشخص نبودن ضوابط انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی از جمله میزان سابقه افراد، نیاز دستگاه‌ها و مواردی از این دست را نیز واجد ابهام تشخیص داد.

دو مورد از ایرادات پیشین شورای نگهبان نیز در مصوبه اصلاحی کماکان به قوت خود باقی بودند که مجدداً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفتند به عنوان نمونه بر اساس بند «۲» اظهارنظر پیشین شورا اطلاق ممنوعیت انعقاد قرارداد با شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و ممنوعیت برون‌سپاری تمام فعالیت‌های دستگاه اجرایی مغایر با نظام اداری صحیح موضوع بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی شناخته شده بود.

البته پیش از شورای نگهبان، این مصوبه در هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز بررسی و اعلام شد که از نظر این هیات نیز اشکالات سابق کماکان به قوت باقی است و شورای نگهبان برابر مقررات ملزم به اعلام نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به مجلس جهت اصلاح مصوبه است.

در نهایت، این مصوبه به جهت وجود اشکالات هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و نیز ابهامات و نکات شورای نگهبان، مجدداً به مجلس شورای اسلامی برگردانده شد اما واقعیت این است که ما در شورای نگهبان علاقه‌مند به بهبود شرایط کارکنان شرکتی هستیم و به دنبال اینکه حقوق این عزیزان تضمین شود و امیدواریم این موضوع با سرعت بیشتری به نتیجه برسد.