انفجار امید در دولت چهاردهم | حذف پیمانکاران و تبدیل وضعیت قطعی نیروهای شرکتی تا پایان تابستان؟
طرح بزرگ «ساماندهی نیروهای شرکتی» که سال‌هاست میان وعده‌ها و جلسات بلاتکلیف مانده بود، حالا با تصمیم قاطع هیئت دولت چهاردهم، به ایستگاه نهایی نزدیک شده است.
به گزارش اینتیتر، طرح بزرگ «ساماندهی نیروهای شرکتی» که سال‌هاست میان وعده‌ها و جلسات بلاتکلیف مانده بود، حالا با تصمیم قاطع هیئت دولت چهاردهم، به ایستگاه نهایی نزدیک شده است. بنا بر اعلام منابع رسمی، این طرح که هدف آن حذف پیمانکاران و عقد قرارداد مستقیم با کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی است، اکنون آماده تصویب نهایی است و بر میز دولت جدید قرار دارد.
در همین رابطه، «علاءالدین رفیع‌زاده» رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، از نهایی شدن فرآیند ساماندهی خبر داده و اعلام کرده است که با حمایت ویژه ریاست جمهوری و تلاش‌های میدانی ستادهای اجرایی، مقدمات اجرای طرح به پایان رسیده است. او این تصمیم را «گامی بلند در مسیر عدالت استخدامی و پایان بلاتکلیفی هزاران نیروی شرکتی» دانست.
طبق نسخه نهایی طرح ساماندهی، کارکنان شرکتی که تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های اجرایی فعال بوده‌اند و همچنان به کار ادامه داده‌اند، مشمول تبدیل وضعیت خواهند شد و بدون واسطه، با همان دستگاه قرارداد مستقیم امضا می‌کنند. تبصره ۶ طرح نیز تاکید دارد تمام سوابق شغلی این نیروها محاسبه خواهد شد.
کارگران شرکتی حالا بیش از هر زمان دیگری امیدوارند که پس از سه سال چشم‌انتظاری، این‌بار وعده‌ها محقق شود و واسطه‌های پرهزینه‌ای چون پیمانکاران از سیستم استخدامی دولت کنار بروند. به گفته حشمت‌الله سلیمانی، فعال صنفی کارگران پارس جنوبی، تنها راه پایان دادن به تبعیض، اجرای بی‌کم‌وکاست این طرح و فراهم‌سازی بستر «مزد برابر برای کار برابر» است.
این طرح که ابتدا در سال ۱۴۰۰ مطرح شد، طی سال‌های اخیر به‌دلیل مخالفت برخی نهادها و مسائل مالی، بارها میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت رفت‌وآمد داشته است. اما اکنون با آماده شدن آیین‌نامه اجرایی، ثبت اطلاعات نیروها در سامانه‌های سینا و پاکنا، و دستور مستقیم رئیس‌جمهور برای اجرا، انتظار می‌رود تا پیش از پایان تابستان، روند تبدیل وضعیت رسماً آغاز شود.
براساس آمار رسمی، بیش از ۷۸۰ هزار کارگر شرکتی، حجمی و ارکان ثالث در دستگاه‌های اجرایی کشور مشغول به کارند که همگی مشمول این طرح هستند. با اجرای آن، حقوق این کارکنان به‌طور مستقیم از دستگاه‌ها پرداخت خواهد شد و سامانه‌های اطلاعاتی، از هرگونه پرداخت غیرشفاف یا حقوق‌های نابرابر جلوگیری می‌کنند.
با اینکه برخی مخالفان اجرای طرح همچنان درباره بار مالی و نحوه اجرای آن ابراز نگرانی می‌کنند، اما موافقان با قدرت تأکید دارند که این طرح هزینه جدیدی برای دولت ندارد؛ چراکه منابع مالی قبلاً در اختیار پیمانکاران بوده و حالا مستقیماً به دست کارکنان خواهد رسید.
در نهایت، باید دید آیا در دولت چهاردهم، طرح تاریخی ساماندهی نیروهای شرکتی به اجرا می‌رسد و کارگران از بلاتکلیفی نجات پیدا می‌کنند یا این امید نیز همچون گذشته به تعویق می‌افتد. چشم‌ها به تصمیم نهایی هیئت دولت دوخته شده است.
