خبر فوری از طرح ساماندهی کارکنان دولت ۱۳ شهریور ۱۴۰۴: طرح حذف شرکت‌های واسطه کلید خورد! | تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در سه سناریوی جدید

به گزارش اینتیتر، مشکلات بی‌شمار نیروهای شرکتی از جمله عدم امنیت شغلی، حقوق و مزایای ناعادلانه و قراردادهای موقت، سرانجام دولت و مجلس را به فکر چاره‌جویی انداخته است. حالا در سال ۱۴۰۴، با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی، طرح ساماندهی و حذف شرکت‌های واسطه به صورت جدی پیگیری می‌شود.

این شرکت‌های خدماتی که وظیفه تأمین نیرو برای دستگاه‌های دولتی را بر عهده دارند، خود به مشکل اصلی تبدیل شده‌اند. بخش زیادی از بودجه‌ای که باید به حقوق کارکنان تعلق بگیرد، صرف هزینه‌های واسطه‌گری این شرکت‌ها می‌شود و در نهایت، تبعیضی عمیق بین کارکنان رسمی و شرکتی ایجاد می‌کند.

دو سناریوی دولت؛ راهکارهایی که شاید کافی نباشند

سازمان امور اداری و استخدامی دو راهکار اولیه برای حل این معضل ارائه کرده است:

1. قرارداد مستقیم: در این سناریو، شرکت‌های واسطه حذف شده و نیروها مستقیماً با خود دستگاه دولتی قرارداد می‌بندند. این کار شفافیت مالی را افزایش می‌دهد، اما همچنان مشکل قراردادهای موقت و نبود امنیت شغلی پابرجاست.

2. تابع قانون کار شدن: در این سناریو، نیروهای شرکتی تحت ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان تابع قانون کار تبدیل می‌شوند. اگرچه این طرح مزایای قانونی بیشتری برای کارکنان به همراه دارد، اما اجرای آن به دلیل تفاوت در ماهیت کاری نیروهای خدماتی با نیروهای متخصص، با چالش‌هایی روبرو است.

راهکار نهایی: سناریوی سوم و تبدیل وضعیت کامل

کارشناسان و نمایندگان مجلس سناریوی سومی را مطرح کرده‌اند که آن را راه‌حل اساسی می‌دانند:

بر اساس این طرح، نیروهای شرکتی دارای مدرک دانشگاهی می‌توانند در چارچوب پست‌های خالی دستگاه‌های اجرایی، به کارکنان رسمی دولت تبدیل شوند. این سناریو نه تنها امنیت شغلی و حقوق ثابت را برای این افراد تضمین می‌کند، بلکه شرکت‌های واسطه را به طور کامل از چرخه اداری کشور حذف خواهد کرد.

این راهکار جامع، علاوه بر افزایش رضایت شغلی، به بهبود کیفیت خدمات عمومی نیز منجر می‌شود. با این حال، اجرای آن به اصلاح قوانین موجود نیاز دارد و ممکن است با مقاومت‌هایی از سوی برخی مدیران روبرو شود.

چشم‌انداز آینده:

اجرای موفق این طرح می‌تواند نقطه عطفی در نظام استخدامی کشور باشد. با حذف واسطه‌ها، هزینه‌های اضافی کاهش می‌یابد و عدالت سازمانی افزایش پیدا می‌کند. در نهایت، این اقدام نه تنها به نفع کارکنان است، بلکه به افزایش کارآمدی دولت و بهبود خدمات‌رسانی به مردم نیز منجر خواهد شد.