آمریکا حمله کند پایگاههایش را میزنیم! این استراتژی تا کجا جواب میدهد؟
ایران میگوید: اگر امریکا به ایران حمله کند، پایگاههایش در منطقه را میزنیم. این پاسخ پیامدهای حقوقی گستردهای در سطح جهانی به همراه دارد.
به گزارش اینتیتر به نقل از شایانیوز،مقامات ایران، از جمله عباس عراقچی، در خلال مذاکرات و مصاحبههای رسمی به صراحت اعلام کردهاند که «در صورت حمله نظامی امریکا به ایران، تهران متقابلاً پایگاههای امریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد»، این موضعگیری صرفاً یک تهدید سیاسی یا نظامی تلقی نمیشود، بلکه واجد ابعاد عمیق حقوقی، بینالمللی و راهبردی است که مستقیماً با قواعد بنیادین منشور سازمان ملل متحد و حقوق بینالملل گره خورده است. بررسی این ادعا در چارچوب حقوق بینالملل نشان میدهد که چنین پاسخی اگر از منظر بازدارندگی یا محاسبات امنیتی قابل فهم باشد، از نظر حقوقی با چالشهای جدی مواجه است و پیامدهای حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک گستردهای در سطح جهانی به همراه دارد.
اصول حقوق بینالملل
بنیادیترین قاعده حاکم بر نظم حقوقی بینالمللی در حوزه جنگ و صلح، ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل متحد است؛ مادهای که دولتها را از «تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور» منع میکند. این قاعده در زمره «قواعد آمره» قرار دارد؛ به این معنا که تخطی از آن، حتی با توافق دولتها نیز مجاز نیست، مگر در چارچوب استثناهای بسیار محدود و صریحی که خود منشور پیشبینی کرده است. بر این اساس، هرگونه اقدام نظامی مستقیم علیه پایگاههای نظامی یک کشور دیگر حتی اگر در قالب پاسخ یا اقدام متقابل توجیه شود، در اصل ممنوع است، مگر آنکه ذیل یکی از استثناهای قانونی تعریف شده قرار گیرد.
از این منظر، حمله احتمالی ایران به پایگاههای امریکا در کشورهایی مانند عراق، بحرین، قطر یا امارات، در وضعیت عادی و بدون تحقق شرایط خاص، در تعارض مستقیم با این اصل بنیادین قرار میگیرد و نمیتوان صرف ادعای «بازدارندگی» یا «پاسخ متقابل» را مبنای مشروعیت حقوقی آن دانست.
حق دفاع مشروع و حدود آن طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد
تنها استثنای پذیرفته شده و صریح برای استفاده از زور در حقوق بینالملل، حق ذاتی دفاع مشروع است که در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل تصریح شده است.
سه نکته کلیدی در این ماده وجود دارد:
نخست، وجود یک حملهٔ مسلحانهٔ واقعی و اثباتپذیر شرط ضروری برای فعال شدن حق دفاع مشروع است.
دوم، اقدام دفاعی باید متناسب و مستقیماً معطوف به دفع حمله باشد، نه برای مجازات، انتقام یا ارسال پیام سیاسی.
سوم، دولت استفاده کننده از حق دفاع مشروع موظف است فوراً اقدام خود را به شورای امنیت گزارش دهد و در عین حال، نقش شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بینالمللی همچنان اولویت دارد.
تحلیلهای حقوقی معاصر نیز تأکید میکنند که دفاع مشروع تنها به عنوان پاسخ به حملهٔ بالفعل یا حملهٔ قریبالوقوعِ به طور روشن اثبات شده قابل توجیه است، نه به عنوان ابزار تهدید، بازدارندگی یا مجازات. پژوهشهای معتبر حقوقی، نشان میدهد که استناد به دفاع مشروع تنها در چارچوبی بسیار محدود پذیرفته میشود و در غیر این صورت، توسل به زور غیر قانونی تلقی خواهد شد.
میان استراتژی بازدارندگی و قواعد حقوقی میتواند پیامدهای پیچیدهای در حوزه دیپلماسی و تعاملات بینالمللی ایجاد کند.
ایران به طور ضمنی با این تهدید، نشان میدهد که توان و اراده پاسخ متقابل به تجاوز احتمالی را دارد و به دنبال ایجاد «معادله وحشت متقابل» است. با این حال، اثر واقعی این بازدارندگی بستگی کامل به قابلیتهای عملیاتی، موقعیت جغرافیایی، تجهیزات نظامی و دقت اطلاعاتی دارد. حمله به پایگاههای امریکا در خاک کشورهای ثالث نیازمند برنامهریزی دقیق، کنترل ریسک سیاسی و مدیریت تبعات دیپلماتیک است؛ در غیر این صورت، بازدارندگی میتواند به یک پیامد معکوس و تشدید بحران تبدیل شود.
واکنشهای محتمل بازیگران بینالمللی
واکنش امریکا به چنین تهدیدی میتواند چند وجهی باشد: نخست، افزایش فوری عملیات نظامی هم در تعداد و هم در شدت. دوم، اعمال فشار دیپلماتیک و اقتصادی بسیار شدید و گستردهتر از آنچه هماکنون هست، از طریق تحریمهای ثانویه و همکاری با متحدان منطقهای؛ و سوم، فعالسازی مکانیزمهای سازمان ملل برای محکومیت اقدام ایران و محدود کردن فضای بینالمللی برای مشروعیتبخشی به اقدامات متقابل.
همزمان، کشورهای منطقهای مانند عراق، بحرین، قطر، امارات و کویت در موقعیتی بسیار حساس قرار میگیرند، چرا که هرگونه حمله به پایگاههای امریکا، نقض حاکمیت آنها محسوب شده و میتواند آنها را وارد درگیری مستقیم یا فشار دیپلماتیک پیچیده کند. از سوی دیگر، روسیه و چین ممکن است واکنش متناقضی داشته باشند: از یک سو به ایران به عنوان یک همپیمان غیررسمی نگاه میکنند، اما از سوی دیگر، درگیری مستقیم با امریکا را به سود خود نمیدانند و ممکن است تلاش کنند تا میان طرفین میانجیگری کنند.
ارزیابی اثر بر قدرت بازدارندگی امریکا
اعلام این سیاست از سوی ایران باعث افزایش هزینه سیاسی و نظامی امریکا برای هر اقدام احتمالی خواهد شد و واشنگتن را مجبور میکند تا گزینههای حمله محدود یا حمله گسترده را با محاسبه دقیق عواقب بینالمللی بررسی کند.
با این حال، از نظر حقوق بینالملل و مشروعیت جهانی، تهدید به حمله به پایگاههای امریکا حتی اگر بازدارنده باشد، نمیتواند ایران را از فشار دیپلماتیک و تحریمهای احتمالی مصون کند. به عبارت دیگر، بازدارندگی نظامی با مشروعیت بینالمللی کاملاً متفاوت است و هرگونه اقدام عملی بدون چارچوب حقوقی میتواند ایران را به انزوا و مواجهه با پیامدهای حقوقی و اقتصادی بیسابقه سوق دهد.
تهدید ایران برای حمله به پایگاههای امریکا، اگرچه در سطح نظامی میتواند به عنوان یک ابزار بازدارنده عمل کند، اما از نظر حقوق بینالملل کاملاً غیرقانونی و پر ریسک است و پیامدهای سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک گستردهای به همراه خواهد داشت. این اقدام میتواند منطقه را وارد بحران پیچیدهای چند جانبه کند، روابط با کشورهای همسایه را به مخاطره اندازد و اثر واقعی بازدارندگی آن، تنها در صورت توانایی عملیاتی و مدیریت دقیق بحران قابل تحقق است.
