در کرهجنوبی سفر به کشورهای خطرناک جرم است؛ خبرنگاران: این قانون کار ما را ناممکن کرده است
کرهجنوبی از معدود دموکراسیهای توسعهیافتهای است که سفر بدون مجوز به کشورهای تحت ممنوعیت سفر را جرم تلقی میکند؛ قانونی که با افزایش مجازاتها در سال ۲۰۲۶، نگرانی خبرنگاران، امدادگران و فعالان حقوق بشر را درباره محدود شدن فعالیتهایشان در مناطق بحرانی افزایش داده است.
به گزارش اینتیتر، کمی پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، «جانگ جینیونگ»، عکاس خبری مستقل کرهای، از لهستان وارد شهر لویو در اوکراین شد و سپس به کییف رفت؛ جایی که دو هفته را صرف ثبت تصاویر جنگ کرد.
به گزارش گاردین، وزارت خارجه کرهجنوبی چند روز پیش از ورود او، اوکراین را در فهرست مناطق ممنوعه قرار داده بود و سفر بدون مجوز به این کشور جرم محسوب میشد. جانگ میدانست که قانون را نقض میکند، اما با این حال تصمیم گرفت به اوکراین برود؛ زیرا تا آن زمان هیچ خبرنگار کرهای از داخل این کشور گزارش تهیه نکرده بود.
او به گاردین گفت: «آنچه در داخل کشور منتشر میشد، همگی از طریق رسانههای خارجی منتقل میشد. میخواستم خودم آنچه را اتفاق میافتد، از نزدیک ببینم.»
پس از بازگشت به کرهجنوبی، جانگ تحت تحقیقات کیفری قرار گرفت. او حاضر نشد جریمهای را که بهصورت خلاصه برایش تعیین شده بود بپذیرد و در نهایت دادگاهی در شمالغرب سئول همین ماه او را مجرم شناخت و به پرداخت ۵ میلیون وون، معادل حدود ۳۶۰۰ دلار، محکوم کرد.
بسیاری از کشورها برای شهروندان خود هشدارهای سفر صادر میکنند، اما کرهجنوبی یکی از معدود دموکراسیهای توسعهیافتهای است که سفر به کشورهای قرارگرفته در فهرست ممنوعه را جرمانگاری کرده است.
روز جمعه نیز حداکثر مجازات این جرم سه برابر شد. بر اساس مقررات جدید، مجازات پیشین که شامل حداکثر یک سال زندان یا جریمه ۱۰ میلیون وونی، معادل حدود ۷۲۰۰ دلار، بود، اکنون میتواند به سه سال زندان یا جریمه ۳۰ میلیون وونی، معادل حدود ۲۱ هزار و ۷۰۰ دلار، افزایش یابد.
دولت کرهجنوبی میگوید این سازوکار برای حفاظت از جان و امنیت شهروندان ضروری است. اما منتقدان معتقدند محدودیتهای موجود فراتر از حد لازم است و افرادی که دلایل موجهی برای سفر دارند، از جمله خبرنگاران و کارکنان سازمانهای امدادی، بهطور ناعادلانه درگیر این قانون شدهاند.
وزارت خارجه کرهجنوبی میگوید سالانه بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ مورد مجوز استثنایی برای سفر صادر میکند که حدود ۵۰ مورد آن مربوط به خبرنگاران است.
با این حال، صدور مجوز کاملاً اختیاری است و هر پرونده بهصورت جداگانه بررسی میشود. در مورد جانگ نیز روند درخواست مجوز ویژه برای سفر به اوکراین در زمانی که او راهی این کشور شد، هنوز آغاز نشده بود.
پرونده جانگ با محکومیت گروههای رسانهای داخلی و بینالمللی مواجه شده است. او اکنون به حکم دادگاه اعتراض کرده و قصد دارد قانون ممنوعیت سفر را نیز در دادگاه قانون اساسی به چالش بکشد.
جانگ معتقد است سیستم فعلی باید کنار گذاشته شود و به جای آن، خبرنگاران تنها موظف باشند برنامه سفر خود را به مقامهای دولتی اطلاع دهند.
او میگوید: «مجوز یعنی کنترل، و کنترل بر اینکه چه چیزی پوشش داده شود، وارد حوزه تصمیمهای تحریریه میشود. این ممنوعیت بزرگترین مانعی است که در مسیر هر کسی قرار میگیرد که بخواهد واقعاً آنچه را در یک درگیری رخ میدهد گزارش کند.»
قانون ممنوعیت سفر از کجا آمد؟
ممنوعیت سفر در شکل کنونی خود به سال ۲۰۰۷ بازمیگردد؛ زمانی که ۲۳ عضو یک کلیسای کرهجنوبی برخلاف هشدارهای دولت به افغانستان سفر کردند و توسط طالبان ربوده شدند.
دو نفر از آنها کشته شدند و ۲۱ نفر دیگر پس از مذاکره مستقیم دولت کرهجنوبی با ربایندگان به کشور بازگشتند.
چند هفته بعد، دولت کرهجنوبی افغانستان، عراق و سومالی را در فهرست مناطق ممنوعه سفر قرار داد و سفر بدون مجوز به این کشورها را جرم اعلام کرد.
در حال حاضر، این محدودیتها کل خاک ۱۰ کشور از جمله اوکراین، ایران، عراق، سودان و هائیتی را دربر میگیرد. علاوه بر این، سفر به بخشهایی از حدود ۱۲ کشور دیگر، از جمله میانمار و غزه، نیز ممنوع است.
تصمیم برای تشدید مجازاتها پس از افشای پروندهای در سال ۲۰۲۵ اتخاذ شد که نشان میداد صدها شهروند کرهجنوبی با آگهیهای شغلی جعلی به کامبوج کشانده و در مجتمعهایی تحت کنترل شبکههای کلاهبرداری نگهداری شدهاند.
مناطق ممنوعه در کامبوج در ماه ژوئیه از سطح بالای محدودیت خارج شدند؛ زیرا وزارت خارجه کرهجنوبی اعلام کرد گزارشهای مربوط به حبس اجباری شهروندان کرهای در این کشور ۹۴ درصد کاهش یافته است.
با این حال، قانون مذکور افرادی را نیز درگیر کرده که سفرشان هیچ ارتباطی با مراکز کلاهبرداری نداشته است؛ از جمله خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و کارکنان سازمانهای امدادی.
بر اساس دادههایی که در اختیار دفتر «کیم گون»، نماینده مخالف دولت در پارلمان کرهجنوبی قرار گرفته، وزارت خارجه در هفت ماه نخست سال جاری میلادی ۲۲ نفر را به پلیس معرفی کرده است؛ رقمی که بیش از دو برابر کل موارد سال ۲۰۲۵ و بالاترین میزان از سال ۲۰۲۰ تاکنون است.
وزارت خارجه کرهجنوبی طی یک دهه گذشته نیز ۱۲۰ نفر را به پلیس معرفی کرده است.
تقریباً تمام پروندههای سال جاری مربوط به اروپا بودهاند؛ جایی که ممنوعیت سفر کل اوکراین و همچنین بخشهایی از روسیه و بلاروس در نزدیکی مرز اوکراین را شامل میشود.
اوایل ماه جاری، پلیس تحقیقات کیفری درباره شش فعال کرهجنوبی را آغاز کرد که برای اعتراض به بازگرداندن اجباری دو اسیر جنگی کرهشمالی به کییف سفر کرده بودند.
حتی امکان ابطال گذرنامه وجود دارد
قانون کرهجنوبی به وزارت خارجه اجازه میدهد حتی بدون تشکیل پرونده کیفری، گذرنامه شهروندان را نیز باطل کند.
وزارت خارجه در ماه مارس از این اختیار علیه «کیم آهیون»، فعال صلح معروف به «هائهچو»، استفاده کرد. او قصد داشت برای پیوستن به یک ناوگان کمکرسانی عازم غزه شود.
دادگاه اداری سئول روز پنجشنبه اعتراض او به این تصمیم را رد کرد. اگر این حکم لغو نشود، او عملاً امکان سفر به خارج از کشور را نخواهد داشت.
وزارت خارجه کرهجنوبی در بیانیهای اعلام کرد محدود کردن استفاده از گذرنامه طی دو دهه گذشته نقش مهمی در حفاظت از جان شهروندان کرهای داشته است و این اقدام را سانسور نمیداند.
این وزارتخانه اعلام کرد: «این حداقل اقدام لازم برای تضمین جان و امنیت جسمی شهروندان در مناطق خطرناک است.»
اما «جونگچول کیم»، وکیل حقوق عمومی که به هائهچو کمک میکند، معتقد است این سیستم بیش از حد محدودکننده است؛ زیرا از یک سو افراد را پس از سفر مجازات میکند و از سوی دیگر حتی پیش از سفر میتواند گذرنامه آنها را باطل کند.
او گفت: «سیستم ممنوعیت سفر که ماهیتی بهشدت پدرسالارانه دارد، نهتنها آزادی افراد برای تصمیمگیری درباره رفتوآمد خود را نقض میکند، بلکه فضای فعالیت جامعه مدنی بینالمللی را نیز بهشدت محدود میکند.»
امدادگران هم گرفتار قانون شدهاند
سازمانهای امدادی مستقر در کرهجنوبی نیز با محدودیتهای مشابهی روبهرو هستند. این سازمانها سالهاست خواستار آن هستند که فعالیتهای امدادی خارج از کشور بهعنوان یک دسته مستقل در قوانین کرهجنوبی به رسمیت شناخته شود؛ زیرا تحت سیستم فعلی، در بسیاری از موارد امکان دریافت مجوز برای آنها وجود ندارد.
لایحهای برای اصلاح این وضعیت از سال ۲۰۲۴ در پارلمان کرهجنوبی باقی مانده است.
«جون مو لی»، مدیر دفتر کرهای سازمان امدادی ایرلندی «کانسرن ورلدواید»، میگوید اگر سیستمهای امنیتی مناسب، ارزیابی ریسک و دستورالعملهای مشخص وجود داشته باشد، امکان اعزام کارکنان بشردوستانه به کشورهای زیادی بدون ایجاد خطر غیرضروری وجود دارد.
او گفت: «آنچه ما نیاز داریم حفاظت کمتر نیست؛ بلکه سیستمی عملیتر و متناسبتر است که میان امنیت و دسترسی بشردوستانه تعادل برقرار کند.»
در نتیجه، بحث درباره ممنوعیت سفر در کرهجنوبی اکنون از موضوعی صرفاً مرتبط با امنیت شهروندان فراتر رفته و به مسئلهای درباره آزادی مطبوعات، فعالیتهای بشردوستانه و حق افراد برای رفتوآمد تبدیل شده است؛ بهویژه در جهانی که خبرنگاران و امدادگران برای پوشش جنگها و بحرانهای انسانی ناچارند وارد مناطقی شوند که دولتها آنها را پرخطر میدانند.